السجن وغرامات مالية ضد مكتب استقدام أيدي عاملة

صحار في 14 يونيو/ حصّلت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة شمال الباطنة على حكم قضائي من محكمة صحار الابتدائية لصالح مستهلك قضي بإدانة صاحب مكتب لاستقدام الأيدي العاملة لمخالفته لقانون حماية المستهلك، وتتلخص الواقعة في استقدام مستهلك لعاملة منزل بمبلغ وقدره (1400) ريال عماني، وبعد مضي يومين رفضت العاملة العمل في المنزل بداعي قلة الراتب، الأمر الذي دفع المستهلك لإرجاعها للمكتب، واستقدام أخرى خلال أسبوع، على أن يدفع مبلغاً إضافيا وقدره (200) ريال عماني، وبعد شهرين ونصف رفضت العاملة الثانية العمل في المنزل وقام المستهلك مجدداً بإرجاعها إلى المكتب والذي قام بتشغيلها لدى مستهلك آخر، كما لم يلتزم برد المبلغ للمستهلك رغم مطالبة المستهلك.

عليه يكون صاحب المكتب قد ارتكب عدداً من المخالفات حيث أنه لم يلتزم بتقديم الخدمة وفق الشروط والأحكام وذلك بعدم إرجاع المبلغ والذي قدر بـ 1600 لامتناع العاملة التي استقدمها المستهلك عن العمل خلال فترة الضمان المقررة قانونياً، وهو ما أخل بالاتفاق المنصوص عليه في العقد، كما أنه لم يلتزم بإرجاع المبلغ، وعدم التزامه بالشفافية والمصداقية في التعامل مع المستهلك، ولم يلتزم برد قيمة الخدمة المتفق عليها، كما قام بتشغيلها لدى الغير قبل نقل خدماتها الى صاحب العمل الجديد.

وبعد اكتمال ملف المخالفة تم إحالته الى الادعاء العام الذي قام بإحالته الى المحكمة الابتدائية بصحار، التي قضت بسجنه وتغريمه مبلغ 2500 ريال عماني لعدم الالتزام بالشفافية والمصداقية بموجب نص المادة (20) من قانون حماية المستهلك، وبموجب المادة (23) من ذات القانون على أن تدغم العقوبات في حقه الأخف في الأشد، كما قضى مدنياً بإلزامه برد مبلغ (1600) ريال عماني للمدعي مع إلزامه بمبلغ (300) ريال عماني تعويضاً جابراً للضرر في أجلٍ أقصاه عشرة أيام من تاريخه.