1035998
1035998
عمان اليوم

231 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص يشكلون 15%

13 يونيو 2017
13 يونيو 2017

«العمانية للموارد البشرية» تناقش موضوع التعمين -

كتب - عامر بن عبدالله الأنصاري -

نظمت الجمعية العمانية للموارد البشرية أمس الأول حلقة نقاشية حول التعمين بالقطاع الخاص، تحدث فيها كل من سالم بن نصير الحضرمي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة القوى العاملة، والدكتورة فاطمة الحجرية مديرة دائرة مسح الخريجين بوزارة التعليم العالي، وسعادة المهندس محمد البوسعيدي رئيس لجنة الموارد البشرية بمجلس الشورى، والشيخ أحمد عكعاك نائب الرئيس التنفيذي لميناء صلالة، ومحمد بن علي الخالدي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام لعمال السلطنة، وذلك في فندق جراند ميلينيوم مسقط.

وخلال الحلقة أشار سالم الحضرمي إلى أن قضية التعمين ليست جديدة، متسائلًا أنه بعد الكثير من المؤتمرات والدراسات حول مسألة التعمين «هل حققنا المطلوب والرضا؟»، مجيبا أنه وللأسف لم تصل نسبة التعمين إلى 15 % في القطاع الخاص، ولكن في المقابل أن مؤشرات «الكيف» أصبحت تفوق مؤشر «الكم»، بمعنى أن العمانيين في القطاع الخاص أصبحوا في وظائف متخصصة حسب مؤهلاتهم العلمية من دبلوم وبكالوريوس، ولم يعد العمانيون في الوظائف الدنيا بالقطاع الخاص مقارنة بالسنوات العشر السابقة.

كما أشار الحضرمي إلى مؤشرات القوى العاملة تشير إلى أن أكثر مجالات القطاع الخاص نشاطًا هي القطاع السياحي والقطاع اللوجستي والقطاع الصناعي، ويجب على القطاع الخاص استيعاب 65 % من حاملي شهادات الدبلوم وخريجي الجامعات.

وتطرق إلى أن عدد العمانيين في القطاع الخاص اليوم يبلغون 231 ألف مواطن، يشكلون نسبة 15 % من العاملين في القطاع، ومن أبرز أسباب هذا التفاوت اعتماد القطاع على اليد العاملة الرخيصة وذات الوظائف الدونية.

ومن ناحيته تحدث أحمد عكعاك عن أن القطاع الخاص اليوم هو من يسير سوق العمل خصوصًا في ظل عدم قدرة الحكومة على استيعاب المخرجات، مشيدًا بالقطاع المصرفي الذي حققا درجات الرضا في مسألة التعمين.

أما محمد الخالدي فقد قال: إن التعمين في القطاع الخاص لم يصل إلى مستوى الرضا، فقد أشارت الإحصاءات إلى أن نسبة الزيارة في عدد العمانيين في القطاع الخاص العام الماضي بلغت 0.18 % مقارنة بعام 2015، وفيما يتعلق بالأيدي العاملة الوافدة فقد ارتفعت النسبة 6 % العام الماضي مقارنة بعام 2015، قائلا: «العلة ليست في الدراسات والمؤتمرات، وما تخرج به من توصيات، فالتوصيات التي نسمعها، والمقترحات التي تصلنا من مجلس الشورى راقية جدا، وآخرها دراسة مجلس الشورى في شهر يناير من العام الماضي، أي قبل سنة ونصف، ولكن أين تلك التوصيات والمقترحات من التنفيذ؟ العلة في التنفيذ وليس في محدودية الدراسات والمقترحات».

مؤكدًا أن مسألة الأجور هي عمود أساسي في مسألة التعمين في القطاع الخاص.

ومن جانبها أشارت الدكتورة فاطمة الحجرية إلى جهود التعليم العالي في مسألة المواءمة بين المخرجات وسوق العمل، خصوصًا فيما يتعلق بمسح الخريجين، وشمل المسح الأول 18 ألف خريج وخريجة، والثاني شمل 25 ألفًا، ومن نتائج المسح أن من توظف من الخريجين 33 % منهم في القطاع الخاص، وفي المقابل 67% في القطاع العام، كما أشار المسح إلى أن الإناث يفضل العمل في القطاع الحكومي لعدة عوامل منها طبيعة العمل والمحفزات.

كما أشارت إلى أن الخريجين يحتاجون إلى جرعات تدريبية في سلك العمل، ليكونوا مؤهلين للعمل بشكل مباشر، وللأسف القطاع الخاص ينظر إلى الخريج بأنه عبء.

أما سعادة المهندس محمد البوسعيدي ممثل ولاية بوشر في مجلس الشورى، فأشار إلى أن نسبة التعمين المطلوبة يعني أنه يجب توظيف 300 ألف عماني بالقطاع الخاص، وهذا العدد كبير جدًا مقارنة بعدد الباحثين عن عمل المحددين بقرابة 30 ألف باحث.

وتطرق سعادته إلى موضوع عرض الوظائف بالخدمة المدنية، مشيرًا إلى أن إعلانات الوظائف في الخدمة المدنية خطأ، فتلك الوظائف المطروحة، وإن تجاوزت 100 وظيفة لا تلبي الباحثين عن عمل، والذين لا يرتضون بالقطاع الخاص على أمل إعلان وظائف الخدمة المدنية.

ويرى سعادته أنه من الأفضل عدم نشر هذه الإعلانات، وإذا ما أرادت وزارة موظفين فعليها نقل الموظفين الحاليين من دائرة إلى أخرى أو من وزارة إلى أخرى حسب الاحتياجات، فهناك ترهل كبير في الخدمة المدنية.

كما أشار إلى جهود وزارة القوى العاملة، بقوله: «يكفي الحمل الكبير على وزارة القوى العاملة، فهي مسؤولة عن قرابة مليوني شخص من عمانيين وغيرهم عاملين في القطاع الخاص، آن الأوان أن تكون هناك هيئة مستقلة للتوظيف».

وشملت الحلقة النقاشية العديد من الموضوعات التي تطرق لها المتحدثون وأشار إليها المشاركون خلال مداخلاتهم، ومما يجدر ذكره أن الحلقة النقاشية تأتي استجابة من الجمعية العمانية للموارد البشرية لطلبات العديد من المشاركين في مؤتمر «الموارد البشرية في مرحلة الأزمات ودورها في النهوض بالاقتصاد» الذي أقيم في شهر أبريل، بتخصيص جلسة مستقلة وواسعة عن التعمين في القطاع الخاص.