الصحـــة تؤكــــد: تفعيل الاستثمار في المؤسسات الصحية وإنشاء مبان سكنية تجارية في أراضٍ غير مستغلة

د. حليمة الهنائية لـ «عمان»:-

الخدمات العلاجية تمثل الجزء الأكبر من مجموع الإيرادات بنسبة 77 % من إجمالي الرسوم -

كتب-محمــــد الصبحـــي -

أكدت الدكتورة حليمة بنت قلم الهنائية مديرة دائرة الاستثمار وبدائل التمويل بوزارة الصحة «أن الوزارة تبنت مفهوم الصرف الاستثماري مع الصرف الإنمائي في المؤسسات القائمة والمشاريع الجديدة، حيث إن هذا التوجه وهذا المفهوم يعمل على استدامة تمويل الخدمات الصحية.

وأضافت الهنائية: «من خلال تحليل المشاريع الاستثمارية والمشاريع الصحية القائمة حالياً وُجد أن المشاريع الاستثمارية بسيطة والعائد المادي بسيط جداً بالمقارنة بالمصروفات على الخدمات الصحية، حيث تم حصر جميع أراضي المؤسسات الصحية والأراضي الفضاء التابعة للوزارة في جميع المحافظات مع عمل ملفات بجميع الملكيات والرسم المساحي وتحديد المواقع لهذه المؤسسات، كما تم تصميم برنامج الكتروني «برنامج بدائل» وذلك بالتعاون مع دائرة نظم التطبيقات بالمديرية العامة لتقنية المعلومات، وهو عبارة عن برنامج يوفر قاعدة بيانات موحده لجميع الممتلكات التابعة لوزارة الصحة « مؤسسات صحية + أراضي فضاء »،مما سوف يسهم في سهولة وقابلية عرض هذه الممتلكات للاستثمار .»

وأكدت الهنائية أن الوزارة تسعى إلى تطبيق فكرة الصرف الاستثماري في المؤسسات القائمة والمشاريع الصحية الجديدة وذلك من خلال تمويل الاستثمار في المؤسسات الصحية القائمة والجديدة من خلال إنشاء مبان سكنية تجارية في الأراضي غير المستغلة في تلك المؤسسات، بحيث يعود دخل هذه المشاريع بالكامل لوزارة الصحة، وتطبيق مفهوم حق الانتفاع وذلك عن طريق منح المستثمرين حق الانتفاع لإنشاء مشاريع استثماريه في جزء من الأراضي غير المستغلة بالمؤسسات القائمة والجديدة وذلك بما لا يتنافى مع التوسعات المستقبلية للمؤسسة الصحية، ويتم تطبيق حق الانتقاع من خلال اتفاقية تبرم بين المستثمر ووزارة الصحة وتشهد عليها وزارة المالية.

وأوضحت الهنائية أن الوزارة شكلت لجنة لوضع تصور حول بدائل تمويل للخدمات الصحية وزيادة موارد وزارة الصحة المالية، وقد قام الفريق بحصر ودراسة المشاريع التي من الممكن أن تعزز الموارد المالية للوزارة.

تشكيل لجنة لوضع بدائل تمويل الخدمات  وزيادة موارد الوزارة المالية -

الوقف الصحي

كما أوضحت الهنائية أن الوزارة تهدف إلى تفعيل مفهوم الوقف الصحي وذلك من خلال وضع تصور لمؤسسة الوقف الصحي وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث تهدف الوزارة من خلال هذه المؤسسة إلى الترويج لمفهوم الوقف الصحي واستثمار عوائد الوقف في إنشاء مشاريع تكون ملك لوزارة الصحة لضمان الاستمرارية والديمومة في عائدات الوقف وتهدف المؤسسة إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، والمسؤولية نحو صحة الفرد والمجتمع، وتوظيف أموال الوقف لأنشطة الرعاية الصحية لتعزيز صحة الفرد والمجتمع، ودعم خدمات الرعاية الصحية بتخفيف العبء عن الحكومة وهذا الموضوع حالياً قيد الدراسة مع جميع الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه سيكون هناك استفادة من الأنظمة والبرامج الإلكترونية القائمة بالوزارة من خلال السعي لاستثمار الإمكانيات المتاحة للوزارة في مجال تقنية المعلومات وذلك بهدف رفد وزيادة الإيرادات المالية للوزارة حيث تم رفع مقترح بتطبيق وتنصيب برنامج الشفاء مقابل رسوم في جميع المؤسسات الصحية الخاصة وبعض المؤسسات الصديقة التي ترغب في ذلك، وفرض رسوم على الإعلانات في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

وتعمل الوزارة على زيادة الموارد المالية من خلال الاستفادة من رسوم الخدمات المقدمة حيث تمثل إيرادات رسوم الخدمات العلاجية الجزء الأكبر من مجموع الإيرادات في وزارة الصحة، وتشكل نسبتها 77 % من إجمالي الرسوم ، ويعد فحص الأيدي العاملة الوافدة أحد أهم إيرادات الخدمات العلاجية بالوزارة حيث يشكل حوالي 53.3% من نسبة إجمالي رسوم الخدمات العلاجية، وتمثل إيرادات رسوم الخدمات غير العلاجية حوالي 10 % من إجمالي الإيرادات في عام 2015 ،ويشمل ايرادات العقود ورسوم الغرف الخاصة ورسوم اختبارات الأطباء وغيرها من الإيرادات، وكذلك كما أكدت الهنائية فرض رسوم تسجيل للتعليم والتدريب وذلك لمن يرغب في المشاركة في برامج التعليم المستمر وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية، ورسوم الخدمات الإلكترونية التي تلعب تقنية المعلومات في الوقت الراهن دورا محوريا كأحد بدائل التمويل للقطاع الحكومي بشكل عام ولوزارة الصحة على وجه الخصوص، حيث تسعى الوزارة الى استغلال الإمكانيات المتاحة للوزارة في مجال تقنية المعلومات وذلك بهدف رفد وزيادة الإيرادات المالية للوزارة وذلك من خلال فرض رسوم على الراغبين في تطبيق وصيانة برنامج الشفاء بالمؤسسات الصحية الحكومية والخاصة و أيضا من خلال فرض رسوم على الإعلانات في البوابة الإلكترونية لوزارة الصحة.

وأوضحت أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في سبيل رفع الضرائب على التبغ والكحول والمشروبات الغازية بنسبة 200%، كما تهدف الوزارة الى استغلال الضرائب والرسوم على هذه المنتجات في سبيل تقديم الخدمات الصحية للمرضى المصابين بهذه الأمراض، ففي فرنسا على سبيل المثال يخصص حوالي 85% من إجمالي الضرائب على التبغ والكحول في تمويل الخدمات الصحية.

تحقيق التنمية الصحية

وقالت: «تعزى أسباب تقدم الخدمات الصحية بالسلطنة خلال العقود الماضية إلى التزام الحكومة بترجمة تعهداتها الوطنية والدولية في سبيل تحقيق التنمية الصحية، وإلى الجهود التي بذلتها السلطنة من أجل توفير كافة الموارد الصحية الممكنة للنهوض بالصحة. كذلك الأثر الإيجابي المباشر وغير المباشر على الوضع الصحي جراء التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة التي رافقت النهضة العمانية المباركة، إلى جانب الاهتمام البالغ الذي حظيت به مجالات الإدارة الصحية والتطوير الإداري واقتصاديات الصحة سعياً لاستخدام الموارد الصحية استخداماً أمثل نحو تحقيق نتائج صحية أفضل، ويعتبر تأمين وضمان الرعاية الصحية لكافة المواطنين والمقيمين من أولويات الحكومات باعتبار أن الصحة حق إنساني وشرط من شروط الرفاه والعمل والدخل باعتبارها عاملا «أساسيا» في التنمية الاجتماعية والاقتصادية على مستوى الأسرة وكذلك على مستوى الاقتصاد الكلي للدولة فإن التأمين الصحي يعتبر أحد السبل لتحقيق التغطية الصحية الشاملة لكافة الفئات في المجتمع وتأمين بدائل للتمويل الصحي كما انه يحمي من تكاليف الرعاية الصحية العالية أو غير المتوقعة في ظل عالم يتسم بالعولمة وسرعة التغير والاقتصاديات المترابطة.».

وأكدت على إدراك السلطنة أهمية تغطية جميع المواطنين والوافدين بالخدمات الصحية ومن اجل استدامة الانفاق الصحي فقد بادرت السلطنة بإجــراء دراســـة لبحث امكانية تطبيق نظام التأمــــين الصحي على مراحل مختلفة خـــــلال السنوات القادمة.

التأمين الصحي

وأضافت ان السلطنة تعي أهمية التأمين الصحي في توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين والمقيمين من مختلف الفئات، وتمكين مستفيدي التأمين الصحي من الحصول على خدمات صحية متميزة ذات جودة عالية بعدالة وشفافية، وتوجيه الإنفاق والحد من الهدر والاستغلال الأمثل للموارد لضمان احتواء الكلفة واستردادها، والمحافظة على حقوق المستفيدين من الخدمات الصحية في القطاع الخاص خلال نظام تعاقدي متميز، وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى.

كما أن الاعتبارات التي لابد الاخذ بها عند دراسة انشاء وتأسيس نظام للتأمين الصحي هي الـتأكيد على مجانية الخدمات الصحية للمواطنين ومراعاة شمولية جميع الفئات بخدمات نوعية، والنمو السكاني المطرد، والدعم المالي والكافي لصناديق التأمين، ومحدودية الموارد المالية وبالتالي ضرورة ليجاد مصادر تمويل مستمرة، والتحول النمطي للأمراض ، وارتفاع كلفة تقديم الخدمة الصحية، والتطور التكنولوجي المتسارع (والحاجة الى توفير نظام وشبكات حوسبة متكاملة داخل القطاع الصحي وخارجه)، وتوفير البنية الاساسية اللازمة من مظـــــلة خدمات صحية متكاملة ومتقدمة، ورفع وتقييم مستوى اداء القطاع الصحي الخاص، وارتفاع المعــــدل العمري للإنسان.

دائرة الاستثمار وبدائل التمويل

يذكر أنه تم إنشاء دائرة الاستثمار وبدائل التمويل التابعة لمكتب سعادة وكيل الوزارة لشؤون التخطيط في عام 2015 م وذلك من خلال اعتماد الهيكل التنظيمي للوزارة رقم 57/‏‏2015 وتم تفعيلها في بداية عام 2016 م، وذلك انطلاقا من أهمية إيجاد موارد مالية مستدامة لتمويل النظام الصحي بالسلطنة. حيث تسعى الدائرة الى توفير بيئة استثمارية جاذبة وبدائل مستدامة للتمويل الصحي وفق منهجية علمية وعملية واضحة. كما تبنت وزارة الصحة مفهوم الصرف الاستثماري كاحدى ركائز النظرة المستقبلية للنظام الصحي (الصحة 2050)، لذلك كان لا بد من إيجاد اختصاص يعنى بالتعريف والترويج بهذا الجانب وأهدافه للقطاعات الحكومية والأهلية والخاصة، فأفردت بموجب هذا المفهوم كيانا تنظيميا يتمثل في دائرة الاستثمار وبدائل التمويل والتي تعنى باقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لإيجاد بدائل ثابته لتمويل الرعاية الصحية وترويج الاستثمار في لمشاريع الصحية وتتكون دائرة الاستثمار من ثلاثة أقسام وهي قسم الوقف الصحي ، وقسم ترويج الاستثمار وقسم بدائل التمويل والتي تهدف الدائرة من خلالها الى تأمين تكامل العملية الإدارية للتنمية الصحية بما يكفل تطبيق ثقافة الاستثمار وإيجاد بدائل مستمرة للتمويل الصحي .

وتختص الدائرة بمجموعة من الاختصاصات العامة منها اقتراح السياسات والخطط والاستراتيجيات المستقبلية لأعمال الدائرة لتحقيق أهداف الوزارة، وإعداد وتنفيذ الخطة السنوية للدائرة في ضوء اختصاصاتها المعتمدة وبما يحقق أهدافها، وتصميم وتعزيز ومراقبة الأطر والسياسات التنظيمية المتعلقة ببدائل التمويل والعمل على تحديثها، ووضع المبادئ التوجيهية لسياسات التمويل القائمة على الإنتاج من أجل تحسين كفاءة وفعالية الإنفاق والاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وتعزيز منهجية جمع وتحليل البيانات المتعلقة بنفقات نظام الرعاية الصحية لتقديم منظور موضوعي حول اقتصاديات الصحة وارتباطها بمشاريع بدائل التمويل وتقييم العوائد المتوقعة منها ، وتحليل وتطوير الأنشطة والتنبؤات الاقتصادية من أجل إيجاد البدائل التمويلية المناسبة .

الترويج للاستثمار

وفي مجال الترويج للاستثمار وبدائل التمويل قامت الدائرة بتنظيم العديد من حلقات العمل والمشاركة في الندوات المتعلقة بالاستثمار والوقف الصحي، حيث قامت الدائرة بتقديم حلقة عمل تعريفية عن الاستثمار وبدائل التمويل الصحي في الخامس من ديسمبر 2016م في فندق هوليدي مسقط تحت رعاية معالي الدكتور وزير الصحة وبحضور صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام ترويج الاستثمار(إثراء) بهدف التعريف بالدائرة وآلية عملها لصانعي القرار وللمسؤولين وللإعلام من حيث الرؤية والرسالة والأهداف التي تسعى الى تحقيقها. ونشر ثقافة بدائل التمويل في القطاع الصحي والوقف الصحي في المجتمع المحلي. بالإضافة لذلك شاركت الدائرة في العديد من الفعاليات المختصة بمجال الوقف الصحي والاستثمار.

تعزيز التعاون

مع القطاعات الأخرى

وقامت الدائرة بتعزيز التعاون مع القطـــــاعات الحكومية والخاصة في مجال الاســتثمار وبدائل التمويل والوقف الصحي حيث عقدت الدائرة عدة اجتماعات مع القطاعات ذات العلاقة بهدف تبادل وجهات النظر وتعزيز التعاون في هذه المجالات.