النقل والاتصالات تدشن أولى جلسات منتدى "مسارات"

مسقط في 13 يونيو/ العمانية/ دشنت وزارة النقل والاتصالات أولى جلسات منتدى "مسارات" التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع النادي الثقافي تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل والاتصالات، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء والرؤساء التنفيذيين وعدد من المسؤولين من وزارة النقل والاتصالات وعدد من المثقفين والإعلاميين.

وأدار أولى جلسات المنتدى التي أقيمت في النادي الثقافي بالقرم الليلة الماضية الإعلامي أحمد بن عبدالكريم الهوتي وتناولت موضوع (النقل العام .. ثقافة وحضارة واستدامة واقتصاد) حيث تمت مناقشة مفهوم النقل العام وتسليط الضوء على الجوانب الحضارية والثقافية والبيئية والعوائد الاقتصادية والاجتماعية من استخدامها، بالإضافة إلى الوقوف على تطلعات المستفيدين من خدمات النقل العام بالسلطنة واستضاف المنتدى في أولى جلساته عددا من المسؤولين والمختصين من وزارة النقل والاتصالات والشركات العاملة في مجال النقل العام بالسلطنة.

في بداية حفل تدشين جلسات المنتدى القى محمد بن عيسى البلوشي مدير دائرة الإعلام بوزارة النقل والاتصالات كلمة أشاد من خلالها بالجهود الكبيرة التي بذلت من مختلف الجهات من اجل انطلاق منتدى مسارات الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات ممثلة بدائرة الاعلام حيث يعد المنتدى جسرا جديدا للتواصل الاعلامي والمجتمع ونافذة جديدة تفتحها الوزارة مع الجميع من خلال طرح مواضيع مختلفة ذات الشأن باختصاصاتها بين كل فترة واخرى، حيث ستكون تلك المواضيع هادفة إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتجارية للسلطنة من خلال طرق أبواب قطاعاته المختلفة.

كما أن الوزارة دأبت على استثمار المنصات الاعلامية بما يخدم رسالتها وأهدافها وبما يمكنها من تحقيق نتائج الرسالة التي تهدف إليها في خدمة المجتمع، حيث أن تدشين برنامج مسارات يتواكب ايضا مع برنامج مسارات الاذاعي وصفحة مسارات بإحدى الصحف المحلية ومنصات عدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أحمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لمواصلات أنه منذ تدشين هوية مواصلات في نوفمبر 2015 م ضمن خطة وزارة النقل والاتصالات لتطوير قطاع النقل العام وضعت الشركة رؤية واضحة متمثلة في توفير نقل عام آمن، مترابط وموثوق ويسهل الوصول إليه في السلطنة، حيث وضعت الشركة من أولويات مهامها تشجيع استخدام وسائل النقل العامة وجعل خدمات النقل العامة جذابة للاستخدام وتقديم خدمات آمنة وصديقة للبيئة وتخفيف الازدحام في المدن وتطبيق أعلى المعايير العالمية وتقديم خدمات النقل إلى أقرب المدن الرئيسية.

وحول الخدمات المقدمة من الشركة قال أن الشركة تقدم خدمات النقل داخل المدينة وخدمات النقل بين المدن (الخطوط الطويلة) وخدمات النقل للخطوط الدولية وعقود النقل (طلاب المدارس، والمؤسسات العامة والخاصة) وخدمات الشحن والخطوط الداخلية - مسقط، حيث تم تشغيل خطي (روي – الوادي الكبير) و (روي-وادي عدي) بالحافلات وتدشين (5) خطوط جديدة في محافظة مسقط وخط روي ــ المعبيلة وخط روي ــ الجامعة ـ الخوض وخط روي ــ العامرات وخط روي ــ مطرح ـ قصر العلم وخط المعبيلة – المعبيلة الجنوبية.

وقدم الرئيس التنفيذي إحصاءات بعدد الركاب حيث اكد انه تم نقل حوالي 1,844,950 راكبا خلال الـ5 أشهر الأولى من هذا العام مقارنة ب 1,340,383 راكبا خلال نفس الفترة من عام 2016م.

وحول تعزيز الكفاءات والتعمين قال بأنه تم تعيين عدد من الكوادر العمانية وخبراء اجانب في مجالات الصيانة والتشغيل والتخطيط على ان يتم نقل المعرفة وفق جدول زمني محدد حيث بلغ عدد الموظفين العمانيين الذين تم تعيينهم منذ 22 من نوفمبر من عام 2015م وحتى 31 من ديسمبرالماضي 106 عمانيين وعمانيات منهم 56 سائقا وقد تجاوزت نسبة التعمين بالشركة الـ 85% من إجمالي 820 موظفا.

وفي مجال التدريب والتثقيف قال بأنه تم تأسيس مركز متخصص لتعليم قيادة الحافلات وتم الحصول على التصديق لبرامجه من احدى المؤسسات العالمية المتخصصة، ومن المؤمل أن يقدم خدماته ليصبح أحد المصادر الرئيسة لتعليم قيادة الحافلات في السلطنة كما تم تدريب السائقين على استخدام الحافلات ومعرفة تفاصيل الخطوط الجديدة وقواعد الأمن والسلامة والقيادة الوقائية وغيرها كما تم تطوير وتنفيذ حملات للتعريف بخدمات النقل العام بالحافلات والتوعية بالأهمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لهذا القطاع.

وأكد احمد بن علي البلوشي الرئيس التنفيذي لمواصلات انه في إطار تطوير شبكة النقل العام والخدمات في محافظة مسقط تم إنشاء مسار خاص بالحافلات والطوارئ من أجل خفض أوقات التنقل وزيادة جودة الخدمة وإنشاء حارة خاصة لأولوية عبور الحافلات في التقاطعات الرئيسية وأماكن وجود كثافة للمركبات.

وفيما يتعلق بخدمة أجرة مواصلات قال ان نطاق الخدمة سوف يقتصر على تقديم خدمات "أجرة مواصلات" في حدود محافظة مسقط في المرحلة الحالية وتوفيرها بعدة مواقع منها أجرة المطار (مطار مسقط الدولي) وأجرة المراكز والمجمعات التجارية والأجرة تحت الطلب وإطلاق "أجرة مميزة" Premium Taxi موضحا الفوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للنقل العام حيث قال بأن هناك عدة فوائد منها الحد من الازدحام المروري وبالتالي توفير وقت السفر وزيادة الأنشطة الاقتصادية مثل التجارة والسياحة وتقليل تكاليف التشغيل الإجمالية لقطاع النقل وتحسين إمكانيات الوصول الى الأماكن المختلفة وزيادة الإنتاجية والكفاءة والحد من الإصابات والوفيات ونسب تشغيل المستشفيات الناتجة عن حوادث السيارات وزيادة فرص توسيع الاعمال خاصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وايجاد الوظائف وغيرها.

كما قدم مهدي بن محمد العبدواني الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات ورقة عمل عن الشركة العمانية للعبارات اوضح من خلالها الخلفية التاريخية للشركة وقال إنّ إنشاء الشركة الوطنية للعبارات جاء تنفيذا للأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - لتضطلع الشركة بالمهام الموكلة إليها من خلال تقديم خدمات سريعة متميّزة لتيسير تنقّل المواطنين وتطوير خدمات النقل البحري وتنشيط حركة السياحة في البلاد..

وقال ان الشركة تهدف لتحقيق الغايات الاستراتيجية المبيّنة في عقد التأسيس الخاص بالشركة التي تتمثل في العمل في مجال تصميم وبناء وتملك وإدارة وتشغيل وصيانة العبارات بمختلف انواعها وتقديم مختلف الخدمات ذات الصلة ويشمل ذلك توفير البنى الأساسية والمرافق والتسهيلات اللازمة لتشغيل العبارات المذكورة والعمل في مجال النقل البحري الساحلي بالعبارات لنقل الركاب والبضائع وإيصال الخدمات للمواطنين في مناطقهم.

وأشار إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز في المدى المتوسط والمدى البعيد على زيادة الإيرادات والركاب والمركبات المنقولة واعتماد آليات تسعير ومنتجات جديدة خفض الدعم التشغيلي عن كل راكب من خلال التوظيف الأمثل للأسطول والنفقات واستكشاف أسواق جديدة في المنطقة (تدشين خطوط / قطاعات جديدة) وزيادة نسبة التعمين (تنمية المهارات المحلية) اضافة الى تنسيق إجراءات الأعمال لضمان رضا العملاء وتقليل الحوادث المتصلة بالصحّة والسلامة، والبيئة مؤكدا أن رؤية الشركة تتمثل في ان تكون ناقلا وطنيا يقدم خدمات نقل بحرية ذات مستوى عالمي تساهم في التنمية المستدامة للسلطنة ورسالتها تكمن في تعزيز التواصل من خلال توفير عمليات نقل بحرية متميزة تضع تجربة خدمة العملاء على رأس أولوياتها.

وحول الخطوط والحركة والموانيء التي تخدمها الشركة قال العبدواني ان الخطة الاصلية استهدفت تسيير خطوط محددة منها في مخططها الاول وهى خط شنة - مصيرة وشناص - خصب وخصب – ليما – دبا البيعة وصلالة–الشويمية–حاسك-الحلانيات.

اما عن الخطوط الحالية للشركة فإنه تم في عام 2008 م تدشين خط مسقط - خصب وفي عام 2009 م تم تدشين رحلات من جزر الحلانيات الى صلالة / حاسك وفي عام 2011 م دشن خط ليما خصب للركاب وتخطط الشركة لإنشاء جسر للمركبات فيما شهد عام 2012م تشغيل خط خصب - شناص للركاب والمركبات وفي عام 2014 م تم تشغيل خط دبا للركاب فقط، وتلاها خدمة المركبات في عام 2015م كما شهد نفس العام تشغيل خط شنه مصيرة فيما تم في عام 2016 تدشين رحلات الى موانئ بندر عباس ، قشم ، شهبار في الجمهورية الاسلامية الايرانية موضحا على هذه الرحلات تتم من خلال افضل العبارات وارقاها لدى الشركة حيث هناك العبّارتان شنّة وجوهرة مصيرة وتم تدشينهما على خط شنة – جزيرة مصيرة عام 2014 وعن الخطوط والرحلات الحصرية للشركة قال مهدي العبدواني انه هناك عدة خطوط في الفترة الحالية منها مسقط – خصب – مسقط وشناص – دبا – خصب وليما – دبا – ليما وليما – خصب وشنّة – مصيرة وخصب – قشم –بندر عبّاس – خصب ورحلة شهرية من جزر الحلانيات إلى حاسك ورحلات حصرية من مسقط إلى شهبارمشيرا الى تطوّر حجم نقل الركاب والمركبات على خط شنّة – مصيرة للفترة من (يناير –ابريل 2017م) اضافة الىتطور حركة الركّاب إلى موانئ الجمهورية الإسلامية الإيرانية للفترة من (يناير - مايو 2017م)

وقال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للعبارات ان هناك بعض التحديات التي تواجه الشركة من اهمها أن الشركة تسيّر أطول رحلة بحرية داخلية في العالم بالعبّارات السريعة (230 ميلا بحريا) وتستهدف توفير خدمة على سواحل السلطنة على امتداد 1700 كيلومتر وارتفاع تكلفة النقل للراكب والمركبات بسبب ضوابط التسعير وتدني نسبة الحمولة ونقص التسهيلات وعدم توفّر البنى الأساسية اللازمة للرسو وخدمات الركاب والمركبات في الموانئ المحلية والاقليمية (طبيعة العبّارات( ونقص المنشآت الفندقية والخدمات المساعدة في خصب على وجه التحديد.

كما ان الشركة تستخدم عبّارات تم شراؤها وليست مصممة حسب الغرض اضافة الى تزايد تكلفة تشغيل الأسطول مع تعدد الخطوط والرحلات التي تنفذها الشركة وآثار تراجع أسعار النفط العالمية مع عدم تقيّد المشغّلين بقواعد تنظيم خدمات النقل البحري ومعايير السلامة في شنّة ومصيرة.

وحول الاحتياجات التي ترى الشركة أنها مهمة للمرحلة القادمة، قال العبدواني ان من اهم هذه الاحتياجات تتمثل في تعزيز البيئة والضوابط التنظيمية المحفّزة (تنظيم قطاع النقل البحري) وتحديث الأسطول ليواكب المتطلبات ويسهّل زيادة الكفاءة وتوفير البنى الأساسية اللازمة للرسو والخدمات المصاحبة وتسهيل الإجراءات الإدارية (سمات الدخول، رسوم الموانئ والخدمات) والسماح بقدر أكبر في المرونة السعرية لتعزيز القدرة التنافسية.

وتحدث مهدي العبدواني عن الشركة والاستراتيجية اللوجستية للسلطنة وخطة النقل العام حيث قال إن الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2040 التي تم وضعها في عام 2015م تسعى لأن تصبح عمان المحطة المحورية والمنفذ لدول مجلس التعاون الخليجي والدول المطلّة على المحيط الهندي من أجل تعزيز مقدرتها التنافسية، وزيادة الشحن والتوظيف في اللوجستيات وتستهدف الاستراتيجية أن تتبوأ السلطنة موقعا متقدما في ترتيب الدول حسب مؤشر الأداء اللوجستي العالمي لتكون بين أعلى 10 دول أداء على مستوى العام بدلا من المرتبة 48 حاليا حيث إن كلّا من الاستراتيجية اللوجستية للسلطنة والخطة الاستراتيجية لتطوير النقل العام (2015 -2025) التي تم وضعها أيضا في 2015م يعتبران الشركة جزء اصيلا ومرتكزا أساسيا في منظومة النقل العام متعدد الأنماط الذي يستهدف تحويل السلطنة كي تصبح وجهة لوجستيّة عالمية.

كما أن المساهمة في استراتيجية النقل العام تمثل الشركة جزء ً من منظومة النقل العام والبديل الاستراتيجي الأقل تكلفة عن مشاريع باهظة التكلفة بالنسبة للحكومة مثل الجسور البحرية والطرق الساحلية وحتى ضمن حدود المحافظات لدى الشركة مقترحات وسائل بديلة كقوارب الأجرة البحرية حيث تمكّن عبّارات الشركة من ربط محافظة مسندم ببقية أجزاء الوطن دون عبور للحدود الدولية وتشارك الشركة ضمن المجموعة العمانية الدولية للوجستيات (اسياد) في تعزيز موقع السلطنة كوجهة لوجستية عالمية وتساعد خطوط الشركة الاقليمية في تعزيز الميزة التنافسية للسلطنة باعتبارها النقطة الأقرب في طريق الحرير الجديد الذي يربط الصين بالشرق الأوسط وشرق أفريقيا، وعن كيفية مواءمة الشركة مع استراتيجية النقل العام والاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2020- 2040 قال بأنه من أجل تحقيق أهداف استراتيجية النقل العام والاستراتيجية اللوجستية للسلطنة 2020- 2040 تبذل الشركة مساعي حثيثة تضمنت في التخلص التدريجي من أسطول العبارات الحالي واستبداله بأسطول أكثر كفاءة واقتصادا من ناحية التكلفة التشغيلية والمساهمة في تنمية المناطق الساحلية وتشجيع التجارة المحلية والسياحة، عبر تحسين وسائط الخدمات اللوجستية، وزيادة المساهمة في إجمالي الناتج المحلي والتوسع في المناطق الساحلية وإقليميا بما يوفّر فرصا وظيفية للشباب العماني وتعزيز جهود المجموعة على صعيد زيادة رأس المال البشري والمساهمة في نظام نقل يتسم بالاستدامة ويتميّز باعتماد معايير السلامة الدولية وبأدنى حد من التأثيرات البيئية وتحقيق مجالات تنسيق الموارد (Synergies) بين مكوّنات النقل العام البرّي- البحري – الجوي.

بعد ذلك قدم يوسف بن أحمد بن عبدالله الهوتي مدير المشاريع الخاصة بشركة الابتكار للتقنية المعلوماتية ورقة عمل عن خدمة مرحبا تاكسي حيث قال ان رؤية مرحبا تاكسي تتمثل في تقديم خدمة متميزة في خدمات التاكسي، تتمتع بأعلى مراتب الامان باستخدام أحدث التقنيات في مجال ادارة سيارات الأجرة من اجل راحة السائح أو الزبون وتسهيل التنقل واكساب السائقين الثقافة والوعي اللازمين للقيادة الآمنة.

وأشار الهوتي الى ان الفئات المستهدفة والخدمات لهذا النوع من انواع النقل تتمثل في خدمة تحت الطلب (تطبيق الكتروني، موقع الكتروني ومركز الاتصال) واجرة سياحية لخدمة السياح في الفنادق 3 و 4 و 5 نجوم ورحلات تجارية والعوائل والنساء والمعارض والمؤتمرات وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار الشخصيات والتوصيل من والى العمل ورحلات سياحية (ميناء السلطان قابوس) موضحا ان منهجية المشروع تكمن في ان "المواطن مالك المركبة ... المالك يقود المركبة" حيث ان السيارات مملوكة للمواطن والمواطن هو يقود المركبة مع توفير خدمات الاجرة الذكية باستخدام احدث التقنيات والتي تقوم الشركة بتركيبها وتوفيرها في المركبة ويتم اقتسام الايرادات بنظام النسب المتفق عليها بين مالك التاكسي والشركة وتكاليف الوقود وصيانة المركبة وتأمينها على مالك المركبة.

اما عن الفوائد والايجابيات فتتمثل في اسطول موحد من سيارات الاجرة لتحسين الجودة ومركز اتصالات على مدار الساعة وقسم خاص لتلقي الشكاوى من الزبائن والسائقين وبيئة آمنه للزبائن وتوفير خدمات التاكسي من خلال مركز الاتصال والتطبيق الالكتروني والموقع الالكتروني واستخدام الهيكل الخارجي لسيارة الأجرة للإعلانات لتحقيق عائد اضافي وتوفير تدريب متخصص لسائقي سيارات الاجرة وخدمة العملاء والارشاد السياحي اضافة الى سائق اجرة محترف (IRU).

واختتم المهندس أحمد بن سليمان اليعربي مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات تقديم اوراق العمل حيث قال ان النقل العام يمثل عنصراً في غاية الأهمية بالنسبة للنمو الاقتصادي والتجاري حيث يعتمد كلاهما بشدة على نقل الأشخاص.

وتطرق المهندس أحمد الى بعض المؤشرات حيث قال بأنه بلغ إجمالي المركبات المسجلة حتى نهاية 2015م (1,302,312) مركبة بينما ارتفعت بنهاية ديسمبر 2016م إلى (1,372,358) مركبة بنسبة زيادة تصل إلى 5.38 %.

وعن التشريعات المنظمة للنقل البري قال مدير دائرة النقل البري ان قانون النقل البري صدر بتاريخ 6 مارس 2016م بموجب المرسوم السلطاني رقم 10/2016م ، والذي تضمن تنظيم أنشطة النقل البري للركاب والبضائع حيث يهدف هذا القانون الى تنظيم أنشطة النقل البري على شبكة الطرق في السلطنة بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأشخاص والبضائع لتحقيق الأهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وذلك من خلال وضع القواعد والإجراءات المنظمة لأنشطة النقل البري بالتنسيق مع الجهات المختصة وتخطيط وتنظيم وتوزيع ومتابعة خدمات النقل البري في مختلف محافظات السلطنة وتشجيع وتوسيع الاستثمار في أنشطة النقل البري وتحرير أنشطة النقل البري من الاحتكار وتنظيم وتطوير هذه الأنشطة على أساس المنافسة الحرة.

كما ان هناك اللائحة التنفيذية لقانون النقل البري حيث تم الانتهاء من إعداد المسودة النهائية للائحة وتضمنت الشروط والاجراءات اللازمة لاستصدار تراخيص مزاولة أنشطة النقل البري والإجراءات والتعليمات بشأن منح التصاريح لنقل الركاب وغيرها.

وأشار العبري الى الاتفاقيات الثنائية الموقعة والمصادق عليها في مجال النقل البري منها اتفاقية النقل البري بين حكومــة سلطنة عُمان وحكومة الجمهورية التركية واتفاقية النقل البري بين حكومــة سلطنـــــة عُمان وحكومة الجمهورية العربية السورية وغيرها.

وحول التراخيص التي اصدرتها الوزارة في مجال النقل البري قال ان الوزارة أصدرت ترخيص لإدارة سيارات الأجرة لشركة ابتكار للتقنية المعلوماتية لإدارة سيارات الأجرة العاملة في الفنادق فئة (5،4،3 نجوم) وميناء السلطان قابوس، والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط ولشركة النقل الوطني (مواصلات) لإدارة سيارات الاجرة بالمراكز التجارية ومطار مسقط الدولي والأجرة تحت الطلب بمحافظة مسقط وقد تم الانتهاء من عمل دراسة لتعرفة أجرة النقل لسيارات الأجرة المتجولة بمحافظة مسقط. وتحدث مدير دائرة النقل البري بوزارة النقل والاتصالات عن الخطة الاستراتيجية للنقل العام (2015 -2025) حيث قال ان الخطة تهدف إلى تحقيق توفير نقل آمن، ومترابط وموثوق ويسهل الوصول إليه وتقليل الاعتماد على المركبات وتشجيع استخدام خدمات النقل العام وتحسين جودة خدمات النقل العام وتحسين مستوى السلامة المرورية على شبكة الطرق والإسهام في تطوير الاقتصاد الوطني وإتاحة فرصة جديدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع فرص الاستثمار في خدمات النقل العام.

وفي ختام تقديم ارواق العمل كان هناك حوار مفتوح ومطول بين الحضور ومقدمي اوراق العمل بمشاركة من بعض المختصين من وزارة النقل والاتصالات كما قام معالي الدكتور وزير النقل والاتصالات راعي المناسبة بتقديم دروع تذكارية لعدد من الشخصيات والجهات المساهمة في انجاح فعاليات الجلسة الاولى للمنتدى.

الجدير بالذكر أن مناقشة موضوع النقل العام في منتدى مسارات يأتي نظرا لما تشهده السلطنة من تطور كبير في منظومة شبكة الطرق التي تربط محافظات السلطنة، وسعياً لإيجاد شبكة مترامية الأطراف من المواصلات العامة تخدم جميع المواطنين والمقيمين والزائرين، ليصبح النقل العام بديلا متاحاً عن المركبات الخاصة بهدف تحسين وسهولة وسلامة الانتقال في الطرق وتقليل الازدحام المروري والآثار البيئية في المدن.