13062017_081931_0
13062017_081931_0
آخر الأخبار

توقيع اتفاقية تمويل مشروع تجهيز مركز فتح الخير في ولاية صور

13 يونيو 2017
13 يونيو 2017

مسقط في 13 يونيو/ العمانية/ وقعت وزارة التراث والثقافة صباح اليوم اتفاقية تمويل مشروع تجهيز مركز فتح الخير في ولاية صور بمحافظة جنوب الشرقية مع المؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال ويصل مبلغ التمويل إلى /450/ ألف ريال عماني، وقع الاتفاقية من جانب الوزارة سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث، فيما وقعها من جانب الشركة خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال.

ويغطي التمويل العرض المتحفي الذي يتكون من /5/ قاعات هي: القاعة الأولى عن ولاية صور، والقاعة الثانية عن التراث البحري، والقاعة الثالثة عن سفينة الغنجة، والقاعة الرابعة عن استمرار ثقافة البحر، والقاعة الخامسة عن مغامرات السندباد وهي مخصصة للأطفال، وقال سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل الوزارة لشؤون التراث في تصريح: "بتوقيع الاتفاقية ستقوم الوزارة باستكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ المخطط الذي تم إعداده من قبل الشركة لتأهيل المركز بمستويات عالية من حيث العرض المتحفي، ويسبق ذلك معالجة بعض الجوانب الإنشائية والمكيانيكية للمبنى.

وأشار سعادته إلى أنه مع تأجيل تنفيذ مشروع متحف التاريخ البحري بسبب الوضع المالي، فإننا نأمل أن يقوم المركز بإبراز جوانب التاريخ البحري العماني ودور ولاية صور التاريخي والريادي في ذلك الإطار، وقال خالد بن عبدالله المسن الرئيس التنفيذي للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال إن الشركة تسعى إلى المساهمة البناءة في حفظ الارث الحضاري

والثقافي لهذا الوطن المجيد، وتأتي أهمية مركز فتح الخير كونه يمثل معلما مهما في ولاية صور، ونأمل ان يسهم هذا المشروع في تعزيز السياحة في الولاية فضلاً عن تعريف الزوار بدور ولاية صور العريق على مر العصور.

 

وتأتي هذه الاتفاقية لتتوج مسيرة من المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة التنموية للشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال على قطاع التراث والثقافة حيث قامت المؤسسة في وقت سابق بدعم إنشاء مركز فتح الخير بولاية صور ليمثل وجهة سياحية تعكس الماضي البحري العريق للولاية.

 

يذكر أن الشركة قامت من خلال برنامجها الطموح للاستثمار الاجتماعي بالعديد من المشاريع المختلفة وفي كافة المجالات سواء في جانب الرعاية الصحية أو التعليمية أو في مجال حفظ البيئة والسلامة المرورية، لتعكس بذلك اهتمامها الصادق لترسيخ مبدأ المسؤولية الاجتماعية الذي يؤكد تعزيز سبل التعاون بين مؤسسات القطاع العام والخاص لرفد الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الطموحة التي تنفذها السلطنة.