الفرنسـيون يخـتارون نوابهـم بعد شـهر على انتخاب ماكــرون

وسط إجراءات أمنية مشددة -

باريس - (أ ف ب): أدلى الفرنسيون بأصواتهم أمس في الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية التي يبدو أن الرئيس الوسطي الجديد ايمانويل ماكرون في طريقه للفوز بأغلبية واسعة فيها من أجل تحقيق الإصلاحات التي وعد بها.

ودعي أكثر من 47 مليون ناخب لاختيار ممثليهم البالغ عددهم 577 نائبا في الجمعية الوطنية، حتى الساعة 18,00 ت غ.

وتشير استطلاعات عديدة للرأي إلى أن حزب ماكرون يمكن أن يحصل بعد الدورة الثانية التي ستجرى في 18 يونيو على حوالي 400 مقعد في الجمعية الوطنية، أي اكثر بفارق كبير من الـ289 المطلوبة للأغلبية المطلقة، وان كان الخبراء يدعون إلى الحذر خصوصا بسبب نسبة امتناع الناخبين عن التصويت التي يمكن أن تكون قياسية.

ويجري الاقتراع مجددا وسط إجراءات أمنية مشددة إذ تم حشد حوالي خمسين ألف شرطي ودركي لضمان امن الاقتراع في فرنسا التي تواجه منذ 2015 سلسلة اعتداءات يشنها إسلاميون متطرفون أسفرت عن سقوط 239 قتيلا. وتعرض شرطي لهجوم الثلاثاء الماضي قام به متطرف استخدم مطرقة أمام كاتدرائية نوتردام في باريس، بينما وقع اعتداء في وسط لندن مع انتهاء الحملة للانتخابات التشريعية البريطانية.

وتساءلت صحيفة ليبراسيون أمس الأول «موجة ام تسونامي؟» معتبرة أن «الناخبين يبدون مستعدين لمنح مفاتيح الجمعية الوطنية لايمانويل ماكرون». أما صحيفة لوباريزيان فقد تحدثت عن تغير كامل في المشهد السياسي.

ويخشى الحزبان العريقان الكبيران اليميني واليساري في فرنسا اللذان يتقاسمان السلطة منذ ستين عاما وخسرا من الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن تحقق حركة الرئيس «الجمهورية إلى الأمام!» فوزا ساحقا في دورتي الانتخابات التشريعية.

وتشير الاستطلاعات إلى أن هذه الحركة تلقى تأييد ثلاثين بالمائة من الناخبين، متقدمة على حزب الجمهوريين اليميني (20%) والجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة (18%).

وتتوقع الاستطلاعات حصول حركة «فرنسا المتمردة» بزعامة اليساري المتشدد جان لوك ميلانشون على 12,5% ثم الحزب الاشتراكي (8%) الذي مني بهزيمة ساحقة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

الأمر غير محسوم

التزم رئيس الوزراء ادوار فيليب الذي يأمل في الحصول على غالبية متينة لدعم حكومته، الحذر حتى اليوم الأخير من الحملة.

وقال خلال الحملة «ليس هناك أي شيء محسوم». ورأى المحلل دومينيك روسو الأستاذ في القانون الدستوري انه اذا حصل ماكرون على الأغلبية المطلقة «فسيكون ذلك إنجازا سياسيا هائلا وسيعني في كل الأحوال دمار الأحزاب التقليدية».

ويتنافس 7877 مرشحا 42% منهم نساء في هذه الانتخابات لشغل 577 مقعدا في الجمعية الوطنية.

وايد الناخبون في الخارج الذين صوتوا في نهاية الاسبوع الماضي، مرشحي حركة ماكرون التي يمكن أن تفوز في عشر من الدوائر الإحدى عشرة.

وأكد تصويتهم استمرار الأجواء المواتية لماكرون وأيضا استمرار انهيار اليمين واليسار. وهذا الوضع يثير قلق حوالي 350 نائبا ترشحوا بينهم عدد كبير من الشخصيات -- وزراء سابقون ومرشحون للانتخابات الرئاسية ... ويمكن أن يدفعوا ثمن إرادة الفرنسيين في استبعاد شخصيات الأحزاب التقليدية وانتخبوا رجلا في التاسعة والثلاثين من العمر لم يكن معروفا قبل سنوات فقط.

وفي كل الأحوال، بات تجديد الجمعية الوطنية مؤكدا مع امتناع أربعين بالمائة من النواب المنتهية ولايتهم عن الترشح ودخول القانون الذي يمنع الجمع بين المناصب الانتخابية حيز التنفيذ وظهور جيل جديد من المرشحين. ورغبة الرئيس في كسر الخطوط السياسية التقليدية دفعته إلى تشكيل حكومة تضم شخصيات من اليمين واليسار والمجتمع المدني. وقال فرنسوا باروان من حزب الجمهوريين اليميني إن ماكرون وحركته يتبعون «سياسة هيمنة .. ولا اعتقد أن ذلك أمر سليم للنقاش الديمقراطي للسنوات الخمس المقبلة».