عميد المعهد العالي للقضاء لـ «عمان»: المعهــد يـدرس طـرح برامج ماجسـتير في «القانـون»

د. نبهان المعولي[/caption]

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

أكدّ الدكتور نبهان بن راشد المعولي عميد المعهد العالي للقضاء أن المعهد يدرس طرح برامج الماجستير في القانون، ويتم حاليا اتخاذ الإجراءات الأكاديمية والإدارية اللازمة، من خلال التنسيق مع جهات الاختصاص، كما أن المعهد بصدد إصدار دورية نصف سنوية محكمة لنشر البحوث والدراسات في فروع الشريعة والقانون والقضاء.

وكشف الدكتور نبهان عن الدارسين بالمعهد حاليا حيث يبلغ عددهم 27 دارساً، بينهم 11 من القضاة المساعدين، و16معاون ادعاء عام، وتستمر مدة الدراسة بالمعهد سنتين بواقع خمسة فصول دراسية وتدريبية وذلك من خلال الدراسة النظرية:

تكون خلال ثلاثة فصول دراسية الفصلين «الأول والثاني» مدة كل منهما 16 أسبوعا، والفصل الدراسي الثالث مدته ثمانية أسابيع.

وأضاف المعولي بالنسبة للدراسة التطبيقية في الفصلين الدراسيين «الرابع والخامس» تكون في المحاكم وإدارات الادعاء العام، وتكون مدتهما سنة واحدة تبدأ بعد الانتهاء من الدراسة النظرية في المعهد ، مشيراً إلى أنه يخضع الدارس في الأسبوعين الأخيرين من الفصل الخامس لامتحان شامل «تحريري وشفهي»، ويمنح المتخرج شهادة دبلوم الدراسات العليا في العلوم القضائية.

وأشار الدكتور نبهان إلى أن المعهد العالي للقضاء منذ افتتاحه قام بتخريج خمس دفعات وعددهم 159 خريجا، حيث بلغ عدد الخريجين من القضاة المساعدين 103 ، و10 من قضاة محكمة القضاء الإداري، و46 من الادعاء العام.

وقال المعولي: «المعهد العالي للقضاء يشارك في فعاليات متعددة على الصعيدين الداخلي والخارجي، فعلى الصعيد الداخلي يشارك المعهد في كثير من الفعاليات التي تقام داخل السلطنة من قبل المؤسسات الحكومية سواء المؤتمرات أو الندوات، بالإضافة إلى أن المعهد ممثل بأعضاء في العديد من اللجان ذات العلاقة باختصاصات المعهد في مجال التدريب، كما أن المعهد يعقد باستمرار ندوات تخصصية تُعنى بالجوانب القانونية تشارك فيها مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة».

وأضاف: «أما على الصعيد الخارجي يشارك المعهد في الاجتماعات المتخصصة لعمداء ورؤساء المعاهد القضائية على مستوى الدول العربية والخليجية، إضافة إلى مشاركة المعهد في بعض اللجان على مستوى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية». مشيراً إلى أن المعهد يستقبل سنويا وفوداً قضائية من مختلف دول العالم للاطلاع على تجربة المعهد في مجالي التدريس والتدريب.

برامج وخطط التدريب

وأوضح المعولي أن المعهد ينظم سنويا برامج تدريب وحلقات عمل متعددة؛ من أجل الوقوف على المستجدات التشريعية وتطوير المهارات العلمية والعملية والقضائية؛ لرفع مستوى الأداء ومواكبة الاجتهاد القضائي والتطور الاجتماعي والاقتصادي للفئات المستهدفة، ولذلك يعد المعهد خطة تدريب سنوية بالتنسيق مع الجهات القضائية تبدأ من أول أكتوبر وتنتهي في مايو من كل عام، حيث نفذ المعهد في الخطة التدريبية 2016/‏‏ 2017 ما يقارب 130 برنامجا تدريبيا شارك فيها 2119 متدربا من مختلف الجهات القضائية ووحدات الجهاز الاداري للدولة.

البرامج التخصصية

وأفاد المعولي شارك المعهد في تنفيذ عدد من البرامج التخصصية بالتعاون مع الجهات المختصة حيث نفذ المعهد 7 برامج تدريبية للقضاء العسكري، و4 برامج في الضبطية القضائية لديوان البلاط السلطاني، و3 برامج لوزارة التنمية الاجتماعية في الضبطية القضائية، وبرنامجا لوزارة التجارة والصناعة في الضبطية القضائية، وبرنامجا تخصصيا في قانون العمل للباحثين القانونيين في وزارة القوى العاملة.

المكتبة المتخصصة

من جانبه تطرق الدكتور نبهان بالحديث عن مكتبة المعهد المتخصصة في علم القانون وفروعه، بالإضافة إلى أنها تتضمن كتبا أخرى في جميع المعارف البشرية، مزودة بالمصادر والمراجع التي يحتاج إليها الدارسون وزوار المكتبة في مجالي الشريعة والقانون باللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب الدوريات القانونية الرصينة.

وأكد المعولي أن المكتبة تضم حالياً عددا ضخما من المصادر التقليدية والإلكترونية والدوريات المتخصصة في القانون، حيث يبلغ إجمالي عدد أوعية المعلومات داخل المكتبة 20122 وعاء معلوماتيا ، مقسمة على كتب القانون ويبلغ عددها 13397 كتابا، وكتب الشريعة تبلغ 5598 كتابا، و 794 كتابا علوم أخرى، أما بالنسبة للرسائل العلمية فقد بلغ عددها 378 رسالة علمية ما بين تخصص القانون والشريعة.

وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء أن المكتبة تقدم خدماتها إلى المستفيدين من أعضاء هيئة التدريس والدارسين والموظفين، وطلبة الدراسات العليا، وقد سعى المعهد منذ تأسيس المكتبة إلى الاشتراك في خدمات الفهرس العربي الموحد؛ من أجل ضم جميع تسجيلات المكتبة في الفهرس العربي ومواكبة تطور المكتبات العربية. وقد تكللت الجهود بهذا الصدد بإحراز المكتبة جائزة أفضل مفهرس لعام 2011م على مستوى الوطن العربي من بين أكثر من أربعة آلاف مكتبة مرتبطة بالفهرس العربي الموحد.

كما توجد إصدارات نشرت لأعضاء الهيئة بالمعهد العالي للقضاء، بالتعاون مع دور النشر داخل السلطنة وخارجها في مجال الشريعة والقانون.

ندوات ومحاور وأوراق عمل -

قال الدكتور نبهان المعولي «نفذ المعهد العالي للقضاء ندوة بعنوان «الإعلام والقانون» بتاريخ 26/‏‏4/‏‏ 2017، تحت رعاية معالي الدكتور عبد المنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام، تناولت ثلاثة محاور مختلفة وتم تقديم ست أوراق عمل، وخرجت بجملة من التوصيات.

مذكرات التفاهم

وأفاد المعولي من أجل تقوية العلاقات بين المعهد العالي للقضاء والمؤسسات العلمية والأكاديمية فقد أبرم المعهد مذكرة تفاهم مع جامعة السلطان قابوس، تتضمن التعاون في مختلف المجالات الأكاديمية والبحثية، كما وقع المعهد مع أكــاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة برنامج تعاون مشترك في المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريبية، ويجري التنسيق حاليا لإبرام مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات العلمية خارج السلطنة.

الإنجازات

وأضاف المعولي أن عملية التطوير والتحديث في المعهد مستمرة لا تتوقف، حيث توجد خطط لتطوير المناهج العلمية والدورات التدريبية المتخصصة بشكل يواكب أحدث التطورات في هذا المجال على المستويين الاقليمي والعالمي، وبما يواكب أحدث المستجدات التشريعية والقضائية في السلطنة، والهدف من ذلك هو ضمان مستوى عال من الكفاءة والتأهيل لمخرجات المعهد التي تحترف العمل القضائي والقانوني في السلطنة.

التأهيل والتدريب

وأوضح عميد المعهد العالي للقضاء أن المعهد يضطلع بدور ريادي في مجال التأهيل والتدريب القضائي والقانوني، والذي يتمثل في رفد القضاء العماني بالكوادر القضائية المؤهلة نظريًّا وتطبيقيًّا، إضافة إلى دور المعهد في مجال التدريب المستمر لكافة المشتغلين بالوظائف القضائية والقانونية، من القضاة والمستشارين في محكمة القضاء الاداري، وأعضاء الادعاء العام، وموظفي المحاكم بكافة تخصصاتهم، والمحامين العمانيين والقانونيين العاملين في وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأكد الدكتور نبهان أن المعهد العالي للقضاء يقدم برامج وخططا تدريبية للموظفين العاملين في وحدات الجهاز الاداري للدولة، ومن ذلك الباحثين القانونيين والموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية، وهي برامج قانونية في الجوانب التطبيقية للباحثين القانونيين، موضحاً أن الموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية فإنه يعد لهم برنامجا تأهيليا يتكون من شقين يتعلق الشق الأول بالجوانب الإدارية المتمثلة في القوانين واللوائح الخاصة بتلك المؤسسة، أما الشق الثاني فيتعلق بالجانب الجزائي المتعلق بمهام وأعمال مأموري الضبط القضائي وعلاقتهم القانونية بالادعاء العام.