الاحتلال يقطع خط المياه عن 13 تجمعًا فلسطينيًا قرب نابلس

لصالح بؤرة «مجدوليم» الاستيطانية -

رام الله - «عمان» - نظير فالح:-

تواصل سلطات الاحتلال قطع خط مياه يغذي 13 تجمعًا فلسطينيًا جنوب شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الأمر الذي فاقم من الأزمة المائية في تلك المناطق.

وأوضح رئيس مجلس الخدمات المشترك، مصطفى دوابشة، أنهم تفاجؤوا بإقدام سلطات الاحتلال على قطع خط المياه المزود للتجمعات الفلسطينية، بذريعة عدم وصول المياه للبؤرة الاستيطانية «مجدوليم» المقامة على أراضي المواطنين جنوب شرق نابلس.

وأضاف دوابشة، في تصريح صحفي، أمس، أن خط المياه المستهدف تم تشغيله فقط 4 أيام، بعد اتفاق فلسطيني إسرائيلي على إنشائه، للتخفيف من أزمة المياه خاصة في فصل الصيف. وأشار إلى أن الاحتلال «حرم بهذه الخطوة نحو 50 ألف نسمة يقطنون في التجمعات الفلسطينية من المياه، وخلق لديهم أزمة جدية، لصالح توصيل المياه لخمس عائلات إسرائيلية تُقيم في البؤرة الاستيطانية مجدوليم».

ولفت النظر إلى أن «حاجة التجمعات الفلسطينية من المياه، تصل إلى 6 آلاف متر مكعب، في الوقت الذي يتوفر فيها حاليًا فقط 2400 متر مكعب».

ونفى دوابشة الذريعة التي ساقها الاحتلال بتعرض خط المياه للضرر المتعمد، مؤكدًا أن الاحتلال يواصل سياسته بالسيطرة على الموارد المائية الفلسطينية، لصالح المشاريع الاستيطانية، وحرمان الفلسطينيين منها.

ودعا المسؤول الفلسطيني، لضرورة التحرك الرسمي، بالإضافة للمنظمات الدولية الداعمة، لإيجاد حلول للأزمة، والضغط على الاحتلال لإعادة فتح خط المياه. وأردف مصطفى دوابشة: «الشارع الفلسطيني في تجمعات جنوب شرق نابلس يغلي بسبب شُحّ المياه الكبير الذي يعاني منه السكان».

يذكر أن الاحتلال يشدد من إجراءاته بحق القرى والبلدات الفلسطينية خاصة التي تقع في مناطق (بي) و(سي)، ويضع العراقيل أمام السكان والمزارعين للاستفادة من المياه الجوفية الموجودة ضمن حدود أراضيهم الزراعية، ويمنعهم من إنشاء الآبار الارتوازية أو حتى استخدام مضخات المياه، بهدف سرقة المياه لصالح التجمعات والمستوطنات الإسرائيلية.

وصرّح مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية في بيان له الخميس الماضي، بأن ما تشهده المناطق الفلسطينية من أزمة مياه خلال هذا الصيف تأتي في إطار سياسة عقاب الفلسطينيين.

وشدد على أن «العديد من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية تعيش أيامًا طويلة بدون مياه للشرب، مما يشكل كارثة صحية وبيئية على هذه المناطق». وذكر المرصد أنه «لا يوجد خطة لدى السلطة الفلسطينية والشركات المزودة لتحسين مستوى العدالة في توزيع المياه بين التجمعات السكانية المختلفة، وأن هذا العام يعتبر الأسوأ على هذا الصعيد».

وبيّن أن «الأزمة قد طالت عشرات آلاف البيوت وبغياب خطة طوارئ، فيما أن الشركة الإسرائيلية (ميكوروت) لم تعمل على صيانة الخطوط المعطلة منذ 2016».

وطالب بضرورة «التعامل بجدية مع تحذيرات الخبراء الفلسطينيين من أن إسرائيل كل عام تفتعل أزمة مائية في العديد من المدن بالضفة الغربية وأحياء القدس خارج الجدار حتى تجبر الفلسطينيين مستقبلًا على شراء مياه محلاة بدلًا عن المياه العذبة على أسس تجارية ومن شركات إسرائيلية خاصة».

وقال بيان المرصد إن «سلطات الاحتلال بتلك الأزمة المُفتعلة تضمن استمرار تغذية مستوطناتها بالمياه العذبة كواحدة من المخرجات السيئة لمشروع قناة البحرين، الذي أجبرت السلطة الفلسطينية على توقيعه قبل نحو عامين». وأكد أن «إسرائيل» تريد أن تزيد الواقع الحالي بؤسًا في قطاع المياه لأكثر من 2.6 مليون فلسطيني يعيشون في الضفة الغربية، وأن ازدهار المشروع الاستيطاني يتم عبر تعطيش الفلسطينيين وحرمانهم من المياه العذبة.