مصر لن تعيد حظر الإرجوت على واردات القمح

القاهرة - (رويترز): قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر امس: إن حكما قضائيا سيصدر هذا الأسبوع ومن المتوقع أن يلغي نظام التفتيش الغذائي الجديد لن يعيد فرض حظر على فطر الإرجوت في واردات القمح. وكان محامون قالوا لرويترز: إنهم علموا من مصدر رفيع في محكمة مصرية أنها ستصدر حكما هذا الأسبوع يلغي قرارا حكوميا بنقل تبعية فحص المحاصيل الزراعية الاستراتيجية إلى وزارة التجارة من إدارة الحجر الزراعي مما يعيد عمليا تطبيق حظر الإرجوت.

لكن أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة قال لرويترز: إن حكم المحكمة إجرائي وإداري ولا علاقة له بالمواصفات وأن الهيئة توصلت إلى هذا بعد مشاورات مع وزارة الزراعة. وقالت الهيئة: إنها لا تزال ملتزمة بالسماح بمستوى الإرجوت عند 0.05 في المائة في واردات القمح وهو معيار دولي تبنته العام الماضي بعد أن أدى حظر الإرجوت إلى عزوف الشركات عن المشاركة في مناقصات توريد القمح.

وشغلت قضية النسبة المطابقة للمعايير العالمية لفطر الإرجوت في القمح، حيزا كبيرا من الاهتمام في مصر خلال الفترة الماضية، لا سيما بعد قرار القاهرة نهاية أغسطس 2016 الماضي، حظر استيراد القمح المصاب بأي نسبة من فطر «الإرجوت»، خلافا لقرار سابق كان يسمح باستيراد القمح المصاب بنسبة محدودة، مما دفع البعض إلى التساؤل حول السبب الحقيقي الذي دفع الحكومة المصرية لاتخاذ هذا القرار والذي قد يعود بالضرر على مصر التي تستورد أكثر من 5 ملايين طن من القمح سنويا، نظرًا لأن حجم الاستهلاك الفعلي للشعب المصري سنويا 15 مليون طن من القمح بما يزيد عن 3 مليارات دولار، يبلغ نصيب الفرد منها 180 كيلوجراما، فيما تنتج مصر سنويا 9.4 مليون طن فقط.