زيادة الطلب ترفع الأسعار في سوق الموالح المركزي

العمانية: يشهد “سوق الموالح المركزي” خلال شهر رمضان المبارك حركة دؤوبة خاصة مع اقتراب عيد الفطر السعيد .. كما يشهد ارتفاعًا في الطلب والذي بدوره قد يتسبب في رفع أسعار بعض البضائع .

ويواصل “سوق الموالح المركزي” حاليًا توفير مختلف أصناف الفواكه والخضراوات الطازجة حيث تعمل الإدارة على توفير المواد والتنسيق مع الموردين والمستوردين لعرض المنتجات وجعلها في متناول مرتادي السوق.

وقد مددت إدارة السوق ساعات العمل خلال الشهر الفضيل حتى الساعة 11 ليلًا، كما يقوم فريق عمل من الجهات المعنية بمراقبة وضبط الأسعار وضمان جودة المنتجات.

وتحرص إدارة السوق على اتخاذ عدد من الإجراءات التي تضمن سلامة البضائع منها عند دخول أي شاحنة محملة اذ يطلب من صاحبها تقديم أوراقه الرسمية لمعرفة بلد المنشأ ليتم تسجيلها عند بوابة السوق من قبل موظفي البلدية ثم تتجه بعد ذلك الى صالة تفريغ البضائع التي تشرف عليها شركات تخليص البضائع الواردة من خارج السلطنة.

ويعمل موظفو الإدارة التابعين للحجر الزراعي” على وزن الشاحنة والحمولة ثم يتم تحويل أوراق البضائع الى الجمارك للمعاينة والتفتيش الأمني لتخضع بعد ذلك للتفتيش من قبل البلدية والحجر الزراعي وليتم عقب ذلك تخليص البضائع من خلال تفريغ الشاحنة وتحويل المنتجات الى صالة البيع .

أما تجار السوق من الدول الأخرى المجاورة والبعيدة فإنهم يقومون بإعادة تعبئة شاحناتهم الفارغة بالمنتجات العمانية أثناء رحلة العودة وقد تم تخصيص مساحات داخل المظلة الرئيسية بالسوق لعرض المنتجات المحلية والترويج لها أمام التجار.

وحول دور الهيئة العامة لحماية المستهلك يقول زياد بن صالح الوهيبي المكلف بأعمال مدير إدارة حماية المستهلك بالسيب إن الدور الرئيسي للهيئة العامة لحماية المستهلك بسوق الموالح المركزي يتمثل في مراقبة الأسعار ووضع تسعيرة الخضروات والفواكه بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية باعتبارها الجهة المختصة بوضع التسعيرة اليومية بهدف تحقيق استقرار أسعارها والتأكد من توفر الخضروات والفواكه للمستهلكين عبر الزيارات المفاجئة للمخازن لمعرفة الكميات المتوفرة إضافة إلى التأكد من تزويد المحافظات بالأنواع المختلفة من الفواكه والخضروات.

وأضاف الوهيبي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن الهيئة وبالتعاون مع بلدية مسقط ووزارة الزراعة والثروة السمكية تسعى جاهدة إلى التواصل مع المزودين بشكل مستمر وحثهم على ضرورة وجود معاملة عادلة وشفافة في السوق تحفظ حقوق الجميع من المستهلكين والتجار والتشديد على أهمية الاعتدال في تحديد الأسعار وعدم المغالاة في وضعها وضرورة توفير الخضروات والفواكه وفق أسس التخزين السليم وأهمية تقديم أسعار تنافسية للمستهلكين.

وأشار إلى أنه تم التأكيد للموردين على ضرورة البحث عن مصادر متعددة للاستيراد لضمان توفر المطلوب على مدار العام وتحقيق التنوع والوفرة المناسبة وتوفير بدائل متعددة للمستهلكين مؤكدا أن الهيئة بدورها تعمل على تذليل كافة الصعوبات وتقديم التسهيلات المناسبة للمزودين بما يخدم مصلحة المستهلك والمزود على حدٍ سواء معتبرًا أن المرحلة التي يمر بها السوق حاليًا “ حساسة “ وستكون لها نتائج إيجابية كبيرة مستقبلًا تتمثل في تحقق الاستيراد المباشر للمنتجات الزراعية بما يضمن تنافسية أسعارها وجودتها وهو أمر يتطلب تعاون الجميع وتكاتفهم سواء جهات حكومية أو تجار السوق أو المستهلكين.

من جانبها أفادت بلدية مسقط في بيان لها عبر إدارة سوق الموالح المركزي أن هناك وفرة في المنتجات الزراعية المحلية والمستوردة المعروضة بالسوق من الفواكه والخضروات، كما ان هناك تنوعاً في المتوفر وإجراء إعادة تنظيم عمليات الاستيراد المباشرة من الدول المصدرة والتسهيلات التي تحظى بها الشحنات المباشرة الواردة إلى السوق الأمر الذي حقق جودة إضافية للمنتجات المعروضة في السوق باعتبار أنها اختصرت مسافة التصدير ووصلت إلى أراضي السلطنة مباشرة دون المرور ببلد وسيط من أجل إعادة شحنها للسلطنة وبالتالي أخذت وقتًا قصيرًا في رحلة التصدير والعبور.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة وفرت تكاليف التخزين وإعادة الشحن وبالتالي أدى ذلك إلى انخفاض ملموس في أسعار المنتجات المعروضة بالسوق خلال هذه الفترة مقارنة بالشهر الماضي، كما أن الهيئة العامة لحماية المستهلك تقوم بدور الرقابة على الأسعار ضمانًا لعدم حدوث أي تجاوزات.

وأشار بيان بلدية مسقط الى أن إدارة سوق الموالح المركزي تقوم بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المنتجات والمعروضات والبرادات على مدار اليوم والتحقق من تطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها ضمانًا لصحة المستهلك.

جدير بالذكر أن المساحة الإجمالية لسوق الموالح المركزي تصل الى 185 ألف متر مربع وهو يعمل على تزويد أسواق المحافظات وولايات السلطنة بأنواع الخضراوات والفواكه التي ترده من خارج السلطنة عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية والبحرية. كما أنه يقوم بإعادة تصدير المنتجات سواء أكانت العمانية أو الخارجية إلى أسواق الدول المجاورة. ويتكون السوق حاليًا من 63 محلًا للبيع بالجملة و26 محلًا للبيع بالتجزئة و188 غرفة لتبريد المنتجات الزراعية ومظلتين لبيع المنتجات المحلية تحتويان على 438 محلًا.