الإنتاج الصديق للبيئة

جاءت مشاركة السلطنة في مؤتمر العمل الدولي السنوي في جنيف، هذا الأسبوع، لتؤكد على العديد من الآفاق والالتزامات العمانية فيما يتعلق بمنهجية وسياسة العمل العصري، الذي يراعي المتطلبات الأكثر حداثة في هذا الإطار، لاسيما في القضية التي شكلت محور الاجتماع رقم 106 للمنظمة الدولية في مقرها بجنيف عاصمة سويسرا، وهو محور البيئة في علاقتها بالعمل وكذلك كيفية الحد من أنواع الإنتاج والصناعات التي تعمل على تلويث البيئة، وفي هذا الإطار يأتي تشجيع الإنتاج الذي يعتمد على الطاقة النظيفة والمتجددة.

ولعل إضاءة هذا المحور يأتي في وقت تتجه في العديد من دول العالم إلى ابتكار مولدات جديدة للطاقة، بالحد من مستنزفات البيئة التقليدية كالوقود البترولي والغاز وغيرها، والاتجاه نحو طاقة الشمس والرياح والأساليب التي تصب في هذا الباب. ولا شك أن السلطنة لديها الآن تجربة قد بدأت في إطار توظيف طاقة الشمس عبر الألواح الشمسية، التي يمكن اليوم إنتاجها حتى للأغراض التجارية وفق ما تم إعلانه مؤخرا.

إن مفهوم العمل الحديث يتجاوز النظر إليه بوصفه مجرد جهة للإنتاج وإيجاد الوظائف أو تحريك الاقتصاديات الوطنية، ولكنه عبارة عن شبكة معقدة من الأمور التي يجب مراعاتها، لاسيما في ظل تعقيد مناظير العالم الحديث الذي أصبحت فيه هناك قضايا كثيرة متداخلة ما بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمتطلبات الثقافية والبيئية، وسواها. ما يعني أن المنظور لم يعد ذلك الذي كان قائما في الصور التقليدية لمفهوم العمل في حقب ما بعد الثورة الصناعية الأولى.

فالعالم اليوم فيما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة، تحركه التقنية والآلات الذكية وأصبحت هناك عوامل أخرى كالسرعة والجودة والكفاءة وغيرها مما هو مطلوب وبشدة في دولاب وعجلة الإنتاج، ولعل ذلك يأتي بالإيجابيات، لكنه في الوقت نفسه ثمة عوامل أو انعكاسات سلبية يكون من الضروري الانتباه لها كما في قضية أو موضوع الطاقات الجديدة التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، بهدف كبح الأشكال التقليدية الضارة بالبيئة.

ويأتي هذا المحور الذي أكدت عليه السلطنة من أهمية توليد الفرص المستمرة من الأعمال وسبل الإنتاج التي تصون البيئة، في ظل التزام الحكومة كذلك بالمسائل الإجرائية والعملية من دعم التنويع الاقتصادي عبر العديد من البرامج المعلنة في هذا الإطار، التي يجري تطبيق عملي لها الآن في برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) أو برنامج (شراكة) مع القطاع الخاص، وكلاهما له دور استراتيجي في تطوير البنيات الأساسية الفريدة للحوار بين المنتجين والعاملين على تنمية حقول الاقتصاد الجديد، من الحكومة والقطاع الخاص ورواد الأعمال الجدد الذي يعول عليهم بوصفهم المفردة الأكثر بروزا في سلم التحديث للإنتاج.

إن هذه الجهود جميعها تصب في دائرة واحدة ومتصلة ذات ملمح معروف، هو حفز الجديد والمبتكر الذي يتآلف مع سعادة المواطنين ورفاهية الحياة وجعلها أكثر حيوية في الاستجابة لمجمل المتغيرات المفترضة على المدى القصير كان أم البعيد.