الاقتصادية

اليورو يستقر وينتظر قرار المركزي الأوروبي بشأن الفائدة وصعود الاسترليني

09 يونيو 2017
09 يونيو 2017

لندن -بروكسل -(رويترز): استقر اليورو بالقرب من أعلى مستوى في ستة أشهر أمس قبيل إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي بينما صعد الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين حيث تراهن الأسواق على فوز حزب المحافظين البريطاني في الانتخابات العامة التي جرت أمس.

وزاد اليورو عشرة بالمائة مقابل الدولار في الأشهر الخمسة الماضية. ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الدولار وأن زيادة التضخم ستدفع البنك المركزي الأوروبي إلى رفع سعر الفائدة في مطلع 2018. غير أن تقارير أمس الأربعاء قالت: إن البنك المركزي الأوروبي سيخفض توقعات التضخم أحبطت تكهنات بتغيير نبرة البنك تجاه سحب برنامجه التحفيزي المعروف أيضا ببرنامج التيسير الكمي في وقت لاحق من العام الحالي.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي على سياسته دون تغيير اليوم ويشمل ذلك برنامجا لشراء السندات بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.59 تريليون دولار)، وارتفع اليورو نحو 0.1 بالمائة إلى 1.1259 دولار أمريكي. وجرى تداول الاسترليني مقابل 1.2969 دولار، حيث ظل قريبًا من الذروة التي بلغها في المعاملات الأوروبية المبكرة عند 1.2978 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 25 مايو، وتراجع الدولار 0.3 بالمائة مقابل الين الياباني إلى 109.72 ين ليميل مجددًا نحو أدنى مستوى لمعاملات الأربعاء 109.115 ين وهو أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع.

وتعديل نمو منطقة اليورو صعودًا

* وعلى صعيد آخر، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس: إن اقتصاد منطقة اليورو نما بمعدل أعلى من التقديرات الأولية في الربع الأول مسجلًا أسرع وتيرة في سنة، وذلك قبل اجتماع للبنك المركزي الأوروبي من المرجح أن يبقي فيه على السياسة النقدية دون تغيير. وقال يوروستات: إن الدول التسع عشرة الأعضاء بمنطقة اليورو سجلت نموًا بلغ 0.6 في المائة على أساس ربع سنوي و1.9 في المائة على أساس سنوي مقارنة مع تقديرات سابقة بنمو قدره 0.5 و 1.7 في المائة على الترتيب.

وعلى أساس سنوي، نما اقتصاد منطقة اليورو بمعدل 2.3 في المائة في الفترة بين يناير ي ومارس ليفوق بكثير معدل نمو الولايات المتحدة البالغ 1.2 في المائة. ويترك النمو الاقتصادي القوي مع ضعف التضخم البنك المركزي الأوروبي في مأزق. وما زال رئيس البنك مايو دراجي غير مقتنع بأن تعافي التضخم في الآونة الأخيرة مستدام لأن نمو الأجور يظل بطيئا.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي على سياساته النقدية دون تغيير في اجتماعه بما في ذلك برنامجه لشراء سندات بقيمة 2.3 تريليون يورو (2.6 تريليون دولار) وأسعار الفائدة دون الصفر رغم معارضة ألمانيا. لكن النمو القوي قد يدفع البنك المركزي الأوروبي لحذف الإشارة إلى «المخاطر النزولية» في بيانه.