العرب والعالم

عريقات: إذا أراد نتانياهو السلام عليه الاعتراف بدولة فلسطين كوطن تاريخي

08 يونيو 2017
08 يونيو 2017

رام الله - عمان - نظير فالح:-

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إلى الاعتراف بدولة فلسطين وبعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، كوطن تاريخي للشعب الفلسطيني، بدلاً من تعميق الصراع من خلال ترسيخ الاحتلال.

وأضاف عريقات أن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة حول استمرار النشاطات الاستيطانية في جميع أرجاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعهده بتكريس الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإبقاء على السيطرة الأمنية الإسرائيلية، تؤكد رفض الحكومة الإسرائيلية لخيار الدولتين والمرجعيات المستندة إلى القانون الدولي والشرعية الدولية .

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات أمس، مع المبعوث النرويجي لعملية السلام، ترافقه ممثلة النرويج في فلسطين، والقنصل السويدي العام في فلسطين، وسفير جمهورية مصر العربية ورئيس المؤسسة الأمريكية للسلام في الشرق الأوسط ووفد من القيادات الأمريكية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كل على حدة.

على صعيد آخر، رحب عريقات بدعوة منظمة العفو الدولية «أمنستي انترناشيونال، للمجتمع الدولي بمقاطعة منتوجات المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية وذلك التزاماً بالقانون الدولي والشرعية الدولية ومواثيق جنيف لعام 1949. وشدد عريقات على أن جميع سياسات وممارسات الحكومة الإسرائيلية وبما فيها الإملاءات والنشاطات الاستيطانية الاستعمارية وضم القدس الشرقية المحتلة، لاغية وباطلة، لا توجد حقا ولا تنشئ التزاما.

من جهته أكد مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الاقتصادية محمد مصطفى، «أن الموقف الفلسطيني من الاستيطان ثابت، ولم يتغير، ووقفه وتجميده يعتبر ضرورة، مقدمة لتفكيكه، وخروجه من أرض دولة فلسطين في أي اتفاق نهائي».

وشدد مصطفى في تصريح صحفي، امس، على ضرورة أن يتم العمل على معالجة الأزمة الاقتصادية، بغض النظر عن موضوع المفاوضات، كونها جزءا لا يتجزأ من الحقوق الفلسطينية، مشيرا إلى أنه أوضح أن هناك أزمة كبرى في الاقتصاد الفلسطيني، ونحتاج إلى تغيير جذري في الاقتصاد».

وأضاف «لا نستطيع الانتظار، والقول بأن الاقتصاد غير قادر على التقدم، إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق سلام دائم، بل يجب العمل الآن وبالتوازي، وإذا ما أراد الإسرائيليون المساعدة، فلدينا برنامج واضح حول حقوقنا الاقتصادية، ولكننا لا نريد، ولن نقبل بأن يتم خداعنا بخطوات صغيرة، من دون أي معنى، أما أن يخرجوا علينا بخمسة أو ستة أشياء صغيرة، والقيام بتغليفها، وتقديمها وكأنها إنجازات كبرى، ومحاولة بيعنا خطوات رأيناها مرارا في الماضي، فهذا شيء غير مقبول».

وشدد مصطفى على أن حل الأزمة الاقتصادية يتطلب إيجاد فرص العمل، من أجل إيجاد حل لموضوع الباحثين عن عمل.

مشيرا إلى أن ذلك يتطلب العمل على عدد من المسارات؛ أولها تعزيز الدعم الدولي المقدم للحكومة، بهدف تمكينها من القيام بواجباتها، والثاني العمل على برنامج استثماري استراتيجي وكبير يعزز النمو الاقتصادي المطلوب، ويقوم بإيجاد الوظائف ويعمل على تحقيق استقلال الاقتصاد الوطني، وكل هذا يتطلب بالضرورة أن تقوم إسرائيل بتطبيق ما عليها من حيث استغلال دولة فلسطين لمواردها الطبيعية، في كافة أراضي الضفة الغربية بما في ذلك المناطق المسماة «ج».

أما في الموضوع السياسي، أوضح «أن القيادة الفلسطينية تريد إعطاء إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرصة لإعادة إطلاق عملية السلام، وموقف القيادة وجهودها في إحقاق الحقوق الوطنية في الحرية والاستقلال عبر كافة الوسائل الدبلوماسية، والشعبية، والسياسية المتاحة لم يتغير».