حراك الريف المغربي يدخل البرلمان

الرباط - عمان - يوسف حمادي:-

وصل حراك الريف المغربي إلى البرلمان، ودخل البرلمانيون في سجال وتساؤلات مع مسؤولي حكومة سعد الدين العثماني، فكانت الجلسة السادسة من الأسئلة الشفهية بالغرفة الثانية للبرلمان مجال عبر خلاله البرلمانيون عن رفضهم للمقاربة الأمنية المفرطة من قبل الحكومة، مطالبين بإطلاق سراح المعتقلين.

وفي جوابه على أسئلة البرلمانيين، وصف معالي عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية في الحكومة المغربية، أن ما يقع في مدينة الحسيمة بالريف المغربي عموما، واقع شملته عدة مغالطات تم بثها والتركيز عليها على أنها حقيقة، من قبيل مطلب رفع العسكرة عن المنطقة.

وأضاف المسؤول الحكومي في أول حضور له للبرلمان للإجابة على أسئلة النواب، أن «ظهير العسكرة توقف نهائيا منذ سنة 1959، تاريخ صدور ظهير التقطيع الترابي لأقاليم المملكة الذي لم يتم العمل به إلا سنة واحدة فقط منذ صدوره عام 1958».

وشدد لفتيت على أن المحتجين بالريف يرفعون مطالب تعجيزية بتشبثهم بمطلب رفع العسكرة، الذي يشغل مكانة متقدمة في ترتيب الملف المطلبي للمحتجين، «بالرغم من أنه ظهير غير موجود على مستوى الواقع، ولا يمكن للحكومة أن تفعل شيئا بخصوص قانون غير موجود أصلا»، داعيا، في مقابل ذلك، عموم المحتجين بإقليم الحسيمة إلى إعطاء الحكومة الوقت الكافي للتجاوب مع مطالبهم.

واعتبر الوزير، أن أي جهة مهما كانت، «لا تتوفر على عصى سحرية لتنفيذ المشاريع التي تم إقرارها»، معبرا عن استغرابه من «الدعوة إلى الاستمرار في الاحتجاج إلى غاية تحقيق كل المطالب»، معلنا أن تأخر مشاريع المنطقة، وعلى رأسها «الحسيمة منارة المتوسط»، النقطة التي أثارها فريق نواب حزب الأصالة والمعاصرة ، المعارض ، حينما شكك في الآجال التي حددتها الحكومة لتكون هذه المشاريع جاهزة، أنه «بالرغم من تأخر هذه المشاريع لأزيد من سنة، تقوم الحكومة بمجهودات إضافية لتدارك هذا التأخير حتى تكون جاهزة في سنة 2019».