مجلس معهد الإدارة العامة يستعرض الهيكل التنظيمي والشعار الجديد

عقد مجلس إدارة معهد الإدارة العامة اجتماعه الثاني للعام الحالي بمقر وزارة الخدمة المدنية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة المعهد.

وقد أقر المجلس بنود جدول الأعمال للاجتماع الثاني لهذا العام ، الذي تضمن موضوعين رئيسيين وهما الهيكل التنظيمي المقترح لمعهد الادارة العامة، والهوية الجديدة المقترحة للمعهد (الشعار)، بالاضافة إلى بعض الموضوعات الأخرى المقترحة للمناقشة فيما يستجد من أعمال. استعرض المجلس التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول لمجلس إدارة المعهد المنعقد في الـ 27 من مارس الماضي واتخذ بشأنها القرارات المناسبة. ثم ناقش المجلس الهيكل التنظيمي المقترح لمعهد الإدارة العامة، واطلع على مرتكزات التقسيمات التنظيمية الجديدة للمعهد والتي ترجمت نظام المعهد الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (28/‏‏‏2016). والتي يسعى المعهد من خلالها إلى تحقيق رؤيته ورسالته واختصاصاته الشاملة ومواكبة متطلبات التنمية الحالية والمستقبلية البشرية والتنظيمية في الجهاز الاداري للدولة، حيث أعد الهيكل اعتماداً على مرتكزات الخطة الاستراتيجية لمعهد الإدارة العامة 20/‏‏‏20، ووفقاً لاعتبارات ومعايير منهجية أهمها: تقسيم الهيكل وفقاً لطبيعة مهام العمل لتشمل وحدات الأنشطة العلمية ووحدات الخدمات الإدارية والمساعدة، وتضمين الهيكل لوحدات الأعمال الجديدة وفق متطلبات التطبيق الاستراتيجي والتوجه الحكومي (الجودة وتطوير الأعمال - التخطيط الاستراتيجي - الحوكمة - الاتصال المؤسسي) وبتجميع الأعمال والنشاطات المتشابهة في إطار تنظيمي موحد، وتقليل عدد المستويات الإدارية لدعم عمليات الاتصال التنظيمي،ومراعاة اللامركزية بحيث يسمح الهيكل بتوزيع السلطات وتفويض الصلاحيات. هذا ويركز الهيكل الجديد على الأنشطة الرئيسية التي تحقق أهداف المعهد بشكل مباشر (التطوير والتعلم، الاستشارات، البحوث والدراسات، دعم القرار، النشر العلمي). كما يتسم الهيكل بالمرونة والقدرة على الاستجابة للتغيرات المستقبلية. كما ناقش المجلس مقترح هوية المعهد الجديدة والتي تعكس توجهاته للسنوات القادمة من حيث كون المعهد رافداً أساسيا للتنمية المستدامة من خلال تطوير مجموعة متكاملة من الخدمات المرتبطة برفع كفاءة أداء الموظفين في الجهاز الإداري للدولة وإثراء الفكر الإداري وتوفير الحلول المناسبة للتحديات المعيقة لخطط وبرامج التنمية. وختاما استعرض المجلس عددا من المواضيع الأخرى المدرجة على بند ما يستجد من أعمال واتخذ بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.