1030773
1030773
عمان اليوم

مواطنو صحار المتأثرون بالطريق الساحلي.. بانتظار التعويضات منذ 10 سنوات !

06 يونيو 2017
06 يونيو 2017

تراوح مكانها بين الإسكان والبلدية -

مقترحات بأن يتم تعويض الأهالي بأراضٍ مختلفة الاستعمالات -

كتب – عامر بن عبدالله الأنصاري -

لا يزال أهالي ولاية صحار المتأثرة عقاراتهم بمشروع طريق الباطنة الساحلي بانتظار التعويضات المناسبة، وطال الانتظار أكثر من 10 سنوات منذ صدور المرسوم السلطاني عام 2005، ويبدو أن ضبابية العلاقة بين مكتب التعويضات التابع لوزارة الإسكان وبلدية صحار هي العائق دون حصول المواطنين على تعويضات مناسبة وعادلة كما نص عليها قانون نزع الملكية.

وللوقوف على هذا الموضوع التقينا بالمهندس الخطاب بن عبدالله الشبيبي رئيس مكتب التعويضات التابع لوزارة الإسكان، وبسعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار، ورئيس اللجنة القانونية والتشريعية بالمجلس، وكذلك خاطبنا رئيس بلدية مسقط، بصفته رئيس بلدية صحار، ولم نتلق ردا منه حتى كتابة هذا الموضوع.

20 بالمائة

بداية قال رئيس مكتب تعويضات طريق الباطنة الساحلي المهندس الخطاب بن عبدالله الشبيبي، إن قطاع الأراضي بولاية صحار يتبع البلدية، وهي التي يجب عليها أن توفر 80 % من التعويضات، وتسلمها لمكتب التعويضات، ومن ثم يكون دور المكتب تخطيط وتوزيع تلك الأراضي التعويضية.

وأضاف: «أما 20 % من التعويضات فقد تم الانتهاء منها كليا بالإضافة إلى التعويض النقدي عن المنشآت فهو على وزارة الإسكان، وبدورها قامت الوزارة بسداد ما عليها من التزامات، وهنا أكرر بأن 80 % من التعويضات لم تتم إلى اليوم، الأمر الذي بيد بلدية صحار».

كشوفات

وتابع: «حصر الأراضي نحن من يختص به، ولدينا كشوفات بعدد الأراضي والمساحات وبأسماء المواطنين المتأثرين، وبلدية صحار على علم بتلك الكشوفات ولديها نسخ منها».

طلبات غير صحيحة

وفيما يتعلق بموضوع طلبات مكتب التعويضات للأراضي وأنه قد طلب من بلدية صحار ضعف ما تم الاستقرار عليه، قال: «هذا الكلام غير صحيح، لأن الكشوفات كما أشرت هي بأسماء المواطنين وكل المتأثرين، فلا يمكن أن يتم إضافة أراضٍ أخرى، كما أنه لا يمكن لنا أن نمنح أراضٍ في ولاية صحار لأن منح الأراضي يتعلق بالبلدية، ولو افترضنا أننا طلبنا 500 أرض فوق العدد فلن نستطيع صرفها، ومن ناحية أخرى إذا فاضت الأراضي التي تم تحديدها، فإنها ترجع إلى بلدية صحار».

سبب التأخر

وتابع: «سبب تأخير رسم المخططات هي بلدية صحار، فنحن في الولايات الأخرى لم نعاني لأن الموضوع بيد وزارة الإسكان فقط، وأعتقد لو كان موضوع التعويضات بيد جهة واحدة فقط لاختلف الوضع عما هو عليه الآن».

وأضاف: «اقترحت على بلدية صحار أن يمكنونا من البحث عن مواقع ونقوم بتخطيطها، ولكن المقترح لم يتم الموافقة عليه، كما اقترحت اقتراحا أفضل بأن أُسلم ملف التعويضات إلى بلدية صحار وتقوم هي بمسألة الحصر والتوزيع والتخطيط وكل شيء، وتخرج وزارة الإسكان من الموضوع إطلاقا بالنسبة لولاية صحار، وذلك بناء على أن بلدية صحار أعلم بالأراضي واحتياجات الأهالي، ولكن رد البلدية بأن ليس لها إمكانيات، كما أن المخططات موجودة وفي مناطق متفرقة، ولكن من عام 2008 لم يتم توزيعها».

شكاوى المواطنين

وحول منطقة العوينات قال الشبيبي: «وفرت لنا البلدية مخطط بمنطقة العوينات، وتم استلام جزء منه من قبل مكتب التعويضات عبارة عن 2500 قطعة سكنية، ولكن الأهالي رفضوا المخطط، نظرا لأن المخطط بعيد نوعا ما، وأنه قريب من سد وادي عاهن، وقد تم مناقشة موضوع قرب السد مع مدير عام بلدية صحار وأوضح أن الموقع المخطط تمت الموافقة عليه من قبل وزارة البلديات وموارد المياه وأن الموضوع لا يشكل خطورة، ولكن أرى أن الموقع لا يتناسب والأرض المنزوعة من عدة نواحٍ من ضمنها القيمة السوقية، ولكن قبلنا المخطط لسبب معين وهو قيام بعض المواطنين بتقديم شكاوى في المحاكم على مكتب التعويضات لأنه الواجهة».

أراض زراعية

واختتم الشبيبي حديثه قائلا: «من المقترحات التي أراها مناسبة تعويض أصحاب الأراضي الزراعية بأراضٍ زراعية بديلة، فبسبب هذا المشروع تقلصت الأراضي الزراعية بشكل كبير، وقد حصلنا على موافقة من معالي وزير الإسكان بتحويل بعض الأراضي السكنية إلى زراعية، ورفعنا الموضوع إلى بلدية صحار والتي بدورها ستدرسه».

العوينات

ومن جهته قال سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي وحول التطورات التي اتخذتها الجهات: «أعلنت بلدية صحار إجراء قرعة للسحب على 2500 قطعة أرض سكنية في مخطط جديد في منطقة العوينات والتي تحوي في الأساس أكثر من 6000 قطعة أرض، وتقع في أقصى جنوب الولاية، وهذا ما أثار الأهالي، فقد ناشدوا الجهات المعنية بتعويضات عادلة، وذلك لعدة أسباب رفض على إثرها الموطنون إجراء القرعة».

وتابع: «كما أن موضوع القرعة غير منطقي، فعادة بمثل هذه التعويضات لا يُعتمد على القرعة، بل يجب أن تكون بالتخصيص بناء على معطيات سابقة ومعايير تتعلق بمواصفات العقار المتأثر، فهذا مشروع تعويض وليست منحة لكي يتم فيها إجراء قرعة».

رفض القرعة

وحول أسباب رفض القرعة قال الزدجالي: «من أول الأسباب أن المخطط الجديد يبعد عن الشارع العام حوالي 5 كيلومترات ويربط بينه وبين الشارع طريق وعر، ويقع في مجاري أودية تهدد المخطط في حالة هطول الأمطار الغزيرة، وما يزيد من احتمالية التهديد أنه يبعد عن سد وادي عاهن حوالي 500 متر فقط، حيث إن فيضان السد يؤدي إلى غرق المنطقة».

وتابع: «وأما السبب الثاني وجود هذه الأراضي في مخطط واحد فقط، بينما المتأثرة أملاكهم على امتداد الساحل الذي يبلغ طوله أكثر من 40 كيلومترا، كما أن التعويض في منطقة العوينات فيه نوع من الإجحاف، حيث إن قيمة الأراضي في العوينات تعادل 10 % فقط من قيمة العقارات المتأثرة، كما أن المخطط الجديد يقع بأرض قاحلة تفتقر للخدمات الأساسية من خطوط مياه وكهرباء وطرق مسفلتة، بينما العقارات المتأثرة تتوفر فيها جميع الخدمات عوضا على أن القيمة السوقية لها أكثر بكثير، ويمكن للمختصين في البلدية ومكتب التعويضات أن يعينوا جهة محايدة وبيوت خبرة لتحديد القيمة السوقية للأملاك المتأثرة».

مزارع شمس

وأكد الزدجالي بأن بعض الأهالي يناشدون الجهات المختصة ويقترحون بأن يتم تعويضهم في المنطقة التي كانت عليها «مزارع شمس»، الكائنة خلف جامع السلطان قابوس الجديد، وهذه الأرض كانت قد استثمرت من قبل شركة خاصة، والآن هي ملك للحكومة، ويرى المواطنون أن الموقع مناسب حيث تتوافر الخدمات كما أن الموقع بعيد عن مجاري الأودية.

آلية التعويض

وحول آلية التعويض أوضح سعادته: «آلية التعويضات مقسمة إلى شقين، أو إلى جهتين، الجهة الأولى من تقوم بالحصر، وهي وزارة الإسكان ممثلة بمكتب التعويضات بولاية صحار، والشق الثاني يتعلق ببلدية صحار وهي من بيدها توزيع الأراضي بالولاية، لأن قطاع الأراضي بولاية صحار هو شأن من شؤون البلدية، والبلدية تتبع لديوان البلاط السلطاني ورئيسها رئيس بلدية مسقط، وحقيقة هناك خلافات وأزمة ثقة بين مكتب التعويضات وبلدية صحار، وأرى أن هذه الخلافات هي السبب المباشر والأساسي لتأخير مسألة التعويضات لأكثر من 10 سنوات، ولا يوجد متضرر سوى المواطن».

وأضاف: «من الخلافات أن عدد طلبات التعويض الذي تم تقديمه إلى بلدية صحار ضعف ما تم الاستقرار عليه الآن، وربما عملية التفاوض بين الجهتين على عدد الأراضي هي السبب الرئيسي لأزمة الثقة، ولكن بأي حال من الأحوال لا ينبغي أن تؤدي الخلافات إلى تعطل المتضررين إلى اليوم، ولذلك أرى أن الموضوع لو كان في يد جهة واحدة لكان الوضع أفضل مما هو عليه الآن، أما الوضع الحالي كأن البلدية تقوم بتعويض مكتب التعويضات وليس المواطنين».

واستطرد: «هنا عتبي على الطرفين، ويجب على بلدية صحار أن تقدم تعويضات في مكان أفضل مما قدمته في العوينات، وتقوم بالبحث عن جيوب تخطيطية في كافة الولاية ولا أن تقوم بجمع كل المتضررين في مكان واحد، خاصة وأن المتأثرين هم على امتداد الولاية».

عقارات متنوعة

وأضح الزدجالي بأن العقارات المتأثرة ليس كما يتوقع الكثير بأنها عقارات متهالكة، فبعض العقارات جديدة وكلفت المواطنين مبالغ كبيرة، وبعض العقارات مزارع منتجة تدر على أصحابها دخلا كان من المفترض أن يجني من خلالها أموالا خلال السنوات العشر الماضية، قائلا: «موضوع التعويضات يجب أن يتوافق مع القيمة الفعلية، والقانون كفل للمواطن ذلك، كما نص قانون نزع الملكية».

مقترحات .

وقدم الزدجالي عددا من الاقتراحات، حيث قال: «أقترح توفير عدة مخططات بديلة بحيث يكون في مناطق تُساوي في قيمتها السوقية الأراضي المتأثرة بالمشروع، وكذلك توافر خيار التعويض النقدي العادل لمن لا يرغب في التعويض العيني، وإذا اقتضى الوضع القائم ذلك يتم تعيين شركة عقارية عالمية محايدة لوضع أسس عادلة لتقييم أسعار الأراضي المتأثرة على شواطئ ولاية صحار ومقارنتها بأسعار الأراضي المقترحة للتعويض وكذلك احتساب سعر المتر في حال طرح الخيار النقدي للتعويض، كما أرى أنه من الضروري وضع تصور بديل في حالة عدم توفر أراضٍ سكنية بنفس المساحة تكفي لتعويض جميع المواطنين المتأثرة أملاكهم، يكون التعويض بأراضٍ تجارية وصناعية في أماكن تعادل قيمتها السوقية تلك التي تأثرت بالمشروع، وأخيرا ضرورة الإسراع باتخاذ القرارات المناسبة من قبل جهات الاختصاص».

جهود مبذولة

وحول الجهود المبذولة قال الزدجالي: «قمنا بمساعٍ حثيثة لحل هذه المشكلة، وكذلك أعضاء المجلس البلدي لم يألوا جهدا لحل تلك المشكلة، فقد عقدنا اجتماعات عديدة مع الأعيان والمشايخ آخرها كان لقاء موسعا بعنوان (اللقاء التشاوري الأول) الذي عقد بمجلس عام الصويحرة في يوم السبت الموافق 22 أبريل من العام الحالي، وخرجنا به بعدد من النقاط منها الاتفاق على تشكيل لجنة متابعة تضم صاحبي السعادة عضوي مجلس الشورى ممثلا ولاية صحار إلى جانب أعضاء المجلس البلدي و 4 أعضاء لتمثيل المواطنين المتأثرة أملاكهم بهدف متابعة القضية بمستجداتها وتطوراتها مع الجهات المعنية مع لجنة موسعة تضم المشايخ المتأثرة مناطقهم بالمشروع بحيث يكون هناك تنسيق متواصل بين جميع هذه اللجان و موافاة المواطنين المتأثرة أملاكهم بالمستجدات». وتابع: «وأجمع الحضور على ضرورة توثيق حقوق المواطنين المتأثرة ممتلكاتهم بطريق الباطنة الساحلي بحيث يقوم مكتب التعويضات التابع لوزارة الإسكان بمنح شهادة عن كل موقع، مؤكدين على أهمية الشراكة الدائمة بين جهات الاختصاص والمواطنين المتأثرة ممتلكاتهم من خلال الحوار البنَّاء وتقديم الحلول والتصورات البديلة والجلوس على طاولة النقاش مع الجهات المعنية لتقريب الصورة ووجهات النظر، وغيرها من المحاور الذي خرجنا بها».