عمان اليوم

15 خبيرا مقيدون بجدول الخبراء يؤدون اليمين القانونية

06 يونيو 2017
06 يونيو 2017

أدى أمس 15 خبيرا في مختلف التخصصات مقيدون بوزارة العدل كخبراء جدول اليمين القانونية أمام قضاة الدائرة المدنية بمحكمة الاستئناف بمسقط برئاسة فضيلة القاضي الشيخ مختار بن عبدالله الحارثي رئيس الدائرة. تأتي تأدية هذه اليمين تنفيذاً لنص المادة (99) من قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني السامي رقم (90/‏‏‏99) القاضي بأن يصدر وزير العدل قرارا بتنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطرق مساءلتهم وكل ما يتصل بشؤونهم.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم أعمال الخبرة يهدف إلى توفير الكفاءات الفنية التي من شأنها تمكين أصحاب الفضيلة القضاة من حسم القضايا ذات الطابع الفني أو المهني الدقيق، حيث نصت المادة الثانية من لائحة تنظيم الخبرة أمام المحاكم بأن يقوم بأعمال الخبرة أمام المحاكم خبراء الدائرة وخبراء الجدول وخبراء الجهة وللمحكمة أن تستعين بخبير من غير هؤلاء وفي هذه الحالة على المحكمة أن تبين أسباب ذلك في الحكم . وقال عوض بن عبدالله بن محمد الحرملي مدير دائرة شؤون الخبراء بوزارة العدل، إن وزراه العدل ممثلة في دائرة شؤون الخبراء تسعى الى رفد المحاكم وجهات التحقيق وغيرها من الجهات بقيد خبراء في مختلف التخصصات وشهد الجدول العام للخبراء خلال الأيام الماضية رفع العديد من التخصصات التي تحتاجها الجهات القضائية وغير القضائية وذلك ان مسار تعيين الخبراء يمر بعدة مراحل تبدأ من مرحله الإعلان واستلام الطلبات ودراستها وتقييمها من قبل دائرة شؤون الخبراء ثم إحالتها الى اللجنة المختصة لاختيار الكفاءة المناسبة التي تؤهل مقدمها ليكون خبيرا.. مشيرا الى أن الوزارة عملت على إضفاء الصفة الرسمية للخبراء من خلال منح الخبير بطاقة رسمية بعد أداء القسم لها تجديد سنوي مقابل رسم معين نص عليه القرار الوزاري رقم( 2016/‏‏‏177). وأوضح الحرملي ان قيد الخبراء ليست وظيفة تعنى بقانون الخدمة المدنية إنما هو موظف مكلف بخدمة عامة طبقا لنص المادة 154 من قانون الجزاء العُماني والجدير بالذكر بأن الوزارة فتحت باب القيد لهذا العام من بداية الشهر لمدة شهرين لقيد خبراء الجدول الذي شمل الإعلان على ما يقارب اكثر من 70 تخصصا إضافة إلى منح الإعلان سلطه تقديرية للجنه في قبول تخصصات لم يشر إليها في الإعلان للمصلحة العامة نظرا لتشعب الدعاوى في الآونة الأخيرة وحاجتها الى العديد من التخصصات المتنوعة والمتعددة التي تعين المحكمة على سير عملها. وأضاف مدير دائرة الخبراء بوزارة العدل ان خدمات الخبراء في متناول الجميع عن طريق الشبكة الإلكترونية بموقع الوزارة لمعرفه اسم الخبير وتخصصه، كما أن مشروع العدل الإلكتروني عدد من الخدمات الإلكترونية للخبراء والجهات المعنية بأعمال الخبرة . وقال: تقيم الوزارة حلقات تعريفيه للخبراء الجدد من اجل التعريف بالأصول القانونية لإعداد التقرير الفني وفقا للإجراءات القانونية في قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 68/‏‏‏2008، يعقبه برنامج تدريبي موسع ضمن خطة المعهد العالي للقضاء الذي يتعاون في جعل تدريب الخبراء من أولياته وسينال الخبراء خلال العام التدريبي للعام القادم العديد من البرامج أهمها حقوق وواجبات الخبير والمسؤولية المدنية والجنائية للمهندس الاستشاري، علما بان المعهد خلال الأيام الماضية نفذ برامج تخصصية لخبراء المحاسبة والمهندسين عن مخاطر المشاريع.