466 مليون ريال إجمالي قروض بنك التنمية خلال 20 عاما

بلغ إجمالي القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في الفترة ما بين يوليو 1997م وحتى نهاية مارس من العام الجاري 2017م، حوالي 57 ألفا 616 قرضا بكافة القطاعات التنموية، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 466 مليونا و691 ألفا و958 ريالا عمانيا، بمتوسط سنوي بلغ حوالي ألفين و881 قرضا، بقيمة 23 مليونا و334 ألفا و589 ريالا عمانيا، وتنوعت المشاريع التي مولها البنك ما بين صناعية وتجارية وزراعية وسمكية وخدمية (تشمل قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات العامة)، حيث يعد بنك التنمية العماني إحدى الجهات الحكومية التي تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية، وتسير السياسة العامة للبنك وفق الاستراتيجية العامة للدولة والخطط الخمسية المتعاقبة، كما أن للبنك التزاما مطلقا بفتح مصادر رزق عبر العديد من المشاريع الإنتاجية متناهية الصغر، كما يقوم بنك التنمية العماني بتقديم تمويل سخي ودعم حقيقي للمشاريع ذات الصفة الابتكارية التي تستخدم التقنيات الحديثة وتوظف وتوطن التكنولوجيا الحديثة بالسلطنة.

وقد حرص بنك التنمية العماني على مواكبة الخطط الخمسية المتعاقبة المتزامنة للفترة من يوليو 1997م، وحتى الربع الأول من عام 2017م، إيمانا منه بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة، التي تقوم على تنوع القطاعات الاقتصادية، فمن خلال الأرقام يتضح أن قطاع الصناعة قد حاز على أكثر من 40.8% من القيمة الإجمالية من القروض التي صرفها البنك منذ إنشائه بواقع 190مليونا و413 ألفا 396 ريالا عمانيا، بعدد قروض بلغت 11 ألفا و413 قرضا، بما نسبته 19.82% من إجمالي عدد القروض خلال الفترة ذاتها، وذلك لما تمثله المشاريع الصناعية من مكانة اقتصادية كبرى في الاقتصاد الوطني، وما توفره من فرص عمل للعديد من المواطنين، مما يتيح لهم سبل العيش الكريم، حيث يسعى البنك باستمرار للمساعدة في خلق فرص عمل للشباب والفتيات العمانيات، كما يؤمن البنك بأن القطاع الصناعي يعتبر الأكثر تحقيقا للتنويع الاقتصادي في رؤية 2020 كما أنه يعد الحاضن الأكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والأفضل بيئة لمشاريع الابتكار والحاضنات حيث يمتلك القطاع مقومات عديدة أهمها توفر أغلب المواد الخام المحلية واقتراب القطاع جغرافيا من مناطق بها نمو اقتصادي وطلب على الصناعة في الساحل الإفريقي، لذا يواكب البنك هذه التوجه الوطني عبر توفير الاقتراض الميسر. فيما يأتي قطاع الثروة السمكية كأبرز القطاعات التي مولها بنك التنمية العماني، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك بهذا القطاع الواعد، حوالي 27 ألفا 757 قرضا بنسبة مئوية 48.2%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع بقطاع الثروة السمكية، 95 مليونا و740 ألفا و709 ريالا عمانيا ما نسبته 20.52 % من القيمة الإجمالية للقروض التي مولها البنك في الفترة ما بين يوليو1997م وحتى الربع الأول من 2017م، ويشكل قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في السلطنة، لما تملكه من ثروات طبيعية، وعمل الآلاف من المواطنين في هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى كونه أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي، فضلا عن دوره الحقيقي في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد.

ويأتي قطاع الخدمات الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات العامة، كأحد القطاعات التي اهتم بها بنك التنمية العماني، نظرا للدور الوطني الذي يقوم به هذا القطاع، خاصة في توفير خدمات ضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في البلوغ للتنويع الاقتصادي المأمول، نظرا لما توفره من فرص عمل وفتح أبواب رزق للعديد من القطاعات الأخرى المرتبطة بها، لذا فقد حرص البنك على ان يخصص حوالي 22.42% من قيمة القروض التي مولها بإجمالي 104 ملايين و609 آلاف و392 ريالا عمانيا، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في هذا القطاع خلال العشرين عاما الماضية 4 آلاف و462 بنسبة مئوية وصلت 7.75% من عدد المشاريع الممولة خلال الفترة ذاتها، ولعل الفرق الكبير بين نسبة التمويل وعدد المشاريع يعود للتمويل الكبير الذي تحتاجه المشاريع الخدمية.

أما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فقد بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في الفترة ما بين يوليو 1997م وحتى الربع الأول من 2017م، حوالي 13 ألفا و955 مشروعا بنسبة 24.23 % من حيث عدد المشاريع الممولة، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للقطاع حوالي 75 مليونا و922 ألفا و362 ريالا عمانيا ما نسبته 16.27% من القيمة الإجمالية للمشاريع الممولة ، وذلك لما يمثله هذا القطاع من توزيع عادل للثروات على كافة ربوع السلطنة، وما يحققه على صعيد سد فجوة الغذاء، وتحقيق جزء حقيقي من الأمن الغذائي في البلاد.

وشهد بنك التنمية العماني نموا ملحوظا في مجال التمويل التنموي منذ إنشائه، فقد مول البنك في الفتر ما بين (1998 وحتى 2000)، ألفا 991 مشروعا، حيث بلغت نسبة النمو من حيث عدد المشاريع حوالي 9%، بقيمة إجمالية بلغت 21 مليونا و37 ألفا و420 ريالا عمانيا، أما في الفترة ما بين (2001 وحتى 2004)، فقد شهدت نموا بلغ 11% من حيث عدد المشاريع، وانخفاضا 23% من حيث قيمة القروض، حيث بلغ عدد القروض التي مولها البنك في تلك الفترة حوالي 3 آلاف و631 مشروع بقيمة إجمالية بلغت 11 مليونا و949 ألفا و254 ريالا عمانيا.

ليبدأ البنك نسبة نمو مطردة بقفزات كبرى في الفترة ما بين (2005 وحتى 2010) مواكبا لحالة النمو الاقتصادي التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة، حيث مول البنك مشاريع بلغ عددها حوالي22 ألفا و668 مشروعا بنسبة نمو قياسية بلغت 31%، فيما بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع الممولة في تلك الفترة حوالي 160 مليونا و203 آلاف 233 ريالا عمانيا بنسبة نمو فاقت الـ 70%، فيما يظل النمو التصاعدي مستمر في الفترة ما بين (2011 وحتى 2015) ليحقق البنك معدل نمو من حيث قيمة المشاريع الإجمالية حوالي 11%، بقيمة بلغت 205 ملايين و973 ألفا و521 ريالا عمانيا، وبلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في الفترة ذاتها 22 ألفا 377 مشروعا بنسبة نمو 5%، فيما بلغت نسبة نمو عدد المشاريع في 2016م حوالي 19% ، حيث بلغ عدد المشاريع 5 آلاف و327 مشروعا بقيمة إجمالية بلغت51 مليونا و299 ألفا و691 ريالا عمانيا بنسبة نمو 11%.