بنك التنمية العماني يمول أكثر من 57 ألف قرضا بقيمة إجمالية تجاوزت 466 مليون ريال

مسقط 6 يونيو/ بلغ إجمالي القروض التي قدمها بنك التنمية العماني في الفترة ما بين يوليو 1997م وحتى نهاية مارس من العام الجاري 2017م حوالي 57 الف 616 قرضا بكافة القطاعات التنموية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 466 مليون و691 الف و958 ريال عماني بمتوسط سنوي بلغ حوالي 2000 و881 قرضا، بقيمة 23 مليون و334 ألف و589 ريال عماني، وتنوعت المشاريع التي مولها البنك ما بين صناعية وتجارية وزراعية وسمكية وخدمية (تشمل قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات العامة)، حيث يعد بنك التنمية العماني أحد الجهات الحكومية التي تسعى إلى دعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في السلطنة والتي تشكل الأساس الأول في دعم الاقتصاد الوطني والتنمية، وتسير السياسة العامة للبنك وفق الاستراتيجية العامة للدولة والخطط الخمسية المتعاقبة، كما للبنك التزاما مطلقا بفتح مصادر رزق عبر العديد من المشاريع الانتاجية متناهية الصغر، كما يقوم بنك التنمية العماني بتقديم تمويل سخي ودعم حقيقي للمشاريع ذات الصفة الابتكارية التي تستخدم التقنيات الحديثة وتوظف وتوطن التكنولوجيا الحديثة بالسلطنة.

وقد حرص بنك التنمية العماني على مواكبة الخطط الخمسية المتعاقبة المتزامنة للفترة من يوليو 1997م وحتى الربع الاول من العام 2017م، إيمانا منه بدوره التنموي في الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية الشاملة التي تقوم على تنوع القطاعات الاقتصادية، فمن خلال الأرقام يتضح أن قطاع الصناعة قد حاز على أكثر من 40.8% من القيمة الإجمالية من القروض التي صرفها البنك منذ انشائه بواقع 190 مليون و413 الف 396 ريال عماني، بعدد قروض بلغت 11 ألف و413 قرض بما نسبة 19.82% من إجمالي عدد القروض خلال الفترة ذاتها، وذلك لما تمثله المشاريع الصناعية من مكانة اقتصادية كبرى في الاقتصاد الوطني، وما توفره من فرص عمل للعديد من المواطنين مما يتيح لهم سبل العيش الكريم، حيث يسعى البنك باستمرار للمساعدة في خلق فرص عمل للشباب والفتيات العمانيات، كما يؤمن البنك بأن القطاع الصناعي يعتبر الاكثر تحقيقا للتنويع الاقتصادي في رؤية 2020 كما أنه يعد الحاضن الاكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأفضل بيئة لمشاريع الابتكار والحاضنات، حيث يمتلك القطاع مقومات عديدة أهمها توفر أغلب المواد الخام المحلية واقتراب القطاع جغرافيا من مناطق بها نمو اقتصادي وطلب على الصناعة في الساحل الافريقي، لذا يواكب البنك هذه التوجه الوطني عبر توفير الاقتراض الميسر.

فيما يأتي قطاع الثروة السمكية كأبرز القطاعات التي مولها بنك التنمية العماني، حيث بلغت عدد المشاريع التي مولها البنك بهذا القطاع الواعد حوالي 27 الف 757 قرض بنسبة مئوية 48.2%، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع بقطاع الثروة السمكية، 95 مليون و740 الف و709 ريال عماني ما نسبته 20.52 % من القيمة الإجمالية للقروض التي مولها البنك في الفترة ما بين يوليو1997م وحتى الربع الاول من 2017م، ويشكل قطاع الثروة السمكية أحد القطاعات الاقتصادية المهمة في السلطنة لما تملكه من ثروات طبيعية، وعمل الالاف من المواطنين في هذا القطاع الكبير، بالإضافة إلى كونه أحد أهم قطاعات التنويع الاقتصادي، فضلا عن دوره الحقيقي في تحقيق الامن الغذائي للبلاد.

ويأتي قطاع الخدمات الذي يشمل قطاعات الصحة والتعليم والسياحة والخدمات العامة، كأحد القطاعات التي اهتم بها بنك التنمية العماني، نظرا للدور الوطني الذي يقوم به هذا القطاع خاصة في توفير خدمات ضرورية للمواطنين، بالإضافة إلى كون السياحة أحد القطاعات الاقتصادية التي يعول عليها الاقتصاد الوطني في البلوغ للتنويع الاقتصادي المأمول، نظرا لما توفره من فرص عمل وفتح أبواب رزق للعديد من القطاعات الاخرى المرتبطة بها، لذا فقد حرص البنك على أن يخصص حوالي 22.42% من قيمة القروض التي مولها بإجمالي 104 مليون و609 ألف و392 ريال عماني، حيث بلغ عدد المشاريع التي مولها البنك في هذا القطاع خلال العشرين عاما الماضية 4 الاف و462 بنسبة مئوية وصلت 7.75% من عدد المشاريع الممولة خلال الفترة ذاتها، ولعل الفرق الكبير بين نسبة التمويل وعدد المشاريع يعود للتمويل الكبير الذي تحتاجه المشاريع الخدمية.

أما قطاع الزراعة والثروة الحيوانية، فقد بلغت عدد المشاريع التي مولها البنك في الفترة ما بين يوليو 1997م وحتى الربع الاول من 2017م، حوالي 13 الف و955 مشروع بنسبة 24.23 % من حيث عدد المشاريع الممولة، فيما بلغت القيمة الاجمالية لمشاريع التي مولها بنك التنمية العماني للقطاع حوالي 75 مليون و922 الف و362 ريال عماني ما نسبته 16.27% من القيمة الاجمالية للمشاريع الممولة، وذلك لما يمثله هذا القطاع من توزيع عادل للثروات على كافة ربوع السلطنة، وما يحققه على صعيد سد فجوة الغذاء، وتحقيق جزء حقيقي من الامن الغذائي في البلاد.

وشهد بنك التنمية العماني نموا ملحوظا في مجال التمويل التنموي منذ انشائه، فقد مول البنك في الفتر ما بين (1998 وحتى 2000)، الف 991 مشروعا، حيث بلغت نسبة النمو من حيث عدد المشاريع بحاولي 9%، بقيمة اجمالية بلغت 21 مليون و37 الف و420 ريال عماني، اما في الفترة ما بين (2001 وحتى 2004)، فقد شهدت نموا بلغ 11% من حيث عدد المشاريع، وانخفاضا 23% من حيث قيمة القروض، حيث بلغ عدد القروض التي مولها البنك في تلك الفترة حوالي 3 الاف و631 مشروع بقيمة اجمالية بلغت 11 مليون و949 الف و254 ريال عماني.

ليبدأ البنك نسبة نمو مطردة بقفزات كبرى في الفترة ما بين (2005 وحتى 2010) مواكبا لحالة النمو الاقتصادي التي كان يمر بها الاقتصاد الوطني خلال تلك الفترة، حيث مول البنك مشاريع بلغ عددها حوالي22 الف و668 مشروع بنسبة نمو قياسية بلغت 31%، فيما بلغت القيمة الاجمالية للمشاريع الممولة في تلك الفترة حوالي 160 مليون و203 الف 233 ريال عماني بنسبة نمو فاقت الـ 70%، فيما يظل النمو التصاعدي مستمر في الفترة ما بين (2011 وحتى 2015) ليحقق البنك معدل نمو من حيث قيمة المشاريع الاجمالية حوالي 11%، بقيمة بلغت 205 مليون و973 الف521 ريال عماني، وبلغت عدد المشاريع التي مولها البنك في ذات الفترة 22 الف 377 مشروع بنسبة نمو 5%، فيما بلغت نسبة نمو عدد المشاريع في 2016م حوالي 19% ، حيث بلغ عدد المشاريع 5 الاف و327 مشروع بقيمة اجمالية بلغت51 مليون و299 الف و691 ريال عماني بنسبة نمو 11%.