سقوط عدد من القتلى إثر إطلاق نار في ولاية فلوريدا الأمريكية

ترامب يضغط لتنفيذ نسخة أكثر تشددا من «حظر السفر» -

واشنطن - جنيف - (رويترز - د ب أ): قالت الشرطة أمس إن عددا من القتلى سقطوا إثر وقوع إطلاق نار بمنطقة تجارية في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية.

وكتبت إدارة شرطة مقاطعة أورانج على صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن رجال الشرطة كانوا في موقع إطلاق النار حيث تم « احتواء» الموقف.

ويذكر أن أورلاندو شهدت مذبحة في 12 يونيو 2016، عندما قتل رجل ينتمى لتنظيم «داعش» 49 شخصا في ملهى ليلي للمثليين.

سياسيا حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إدارته أمس على تنفيذ نسخة أكثر تشددا من حظر السفر المثير للجدل بعد هجوم لندن داعيا لمراجعة قضائية عاجلة. وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على تويتر «وزارة العدل كان عليها أن تلتزم بحظر السفر الأصلي وليس النسخة المخففة المقبولة سياسيا التي قدموها للمحكمة العليا» الأمريكية.

وأضاف «على وزارة العدل أن تطلب جلسة عاجلة بشأن حظر السفر المخفف أمام المحكمة العليا وتسعى لنسخة أكثر صرامة».

وكان الفريق القانوني لترامب طلب من المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي السماح ببدء العمل بمرسومه التنفيذي الصادر في السادس من مارس الماضي بشأن منع مواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة على الفور رغم تعطيل العمل به في محاكم أقل درجة.

ونادرا ما تلبي المحكمة العليا طلبات عاجلة.

وقال ترامب: إن الحظر الذي يقترحه، والذي كان يمثل جزءا أساسيا من تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي، ضروري لحماية الأمريكيين من هجمات إرهابية.

ولكن المنتقدين هاجموا الحظر باعتباره تمييزيا ولأن تبريره له معيب.

وقال السناتور الأمريكي بن كاردين وهو ديمقراطي بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويعارض الحظر أمس إن تغريدات ترامب بشأن هذا الموضوع «تظهر بوضوح نواياه» وازدراءه للقضاء.

وقال لشبكة سي.ان.ان الإخبارية «المحاكم أصدرت حكمها والمحاكم قالت إن هذا انتهاك للسلطات التنفيذية.

محاموه حاولوا تبرير ذلك بالقول بأنه ليس حظر سفر بل زيادة في الدقيق». وتابع «الرئيس أوضح ذلك تماما: إنه حظر سفر». وكتب ترامب على تويتر أمس كذلك يقول إنه حتى مع استمرار هذا الخلاف القضائي بشأن الحظر فإن إدارته ستنفذ إجراءات تدقيق أكثر صرامة على الزوار المحتملين للولايات المتحدة وأضاف «المحاكم بطيئة ومسيسة».

والأسبوع الماضي وضعت إدارته سياسات جديدة لطالبي الحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة تطلب منهم بيانات وسائل التواصل الاجتماعي التي استخدموها خلال الأعوام الخمسة السابقة ومعلومات عن سيرتهم الذاتية خلال 15 عاما مضت.

من جهة أخرى قال دبلوماسيون ونشطاء من المتوقع أن تشير إن الولايات المتحدة اليوم إلى أنها قد تنسحب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما لم يتم الإعلان عن إصلاحات تشمل إنهاء ما تعتبره «انحيازا ضد إسرائيل».

وقالت نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة والتي تتولى منصبا بدرجة وزير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي إن واشنطن ستقرر ما إذا كانت ستنسحب من المجلس بعد انتهاء دورته التي تستمر ثلاثة أسابيع في جنيف هذا الشهر.

وفي عهد ترامب ابتعدت الولايات المتحدة عن سياسة خارجية تنتهجها منذ عقود بابتعادها عن التعددية.

وأثار قرار ترامب الانسحاب من اتفاق باريس المناخي الأسبوع الماضي انتقادات من حكومات في مختلف أرجاء العالم.

وكان موقف المجلس من إسرائيل نقطة شائكة بالنسبة للولايات المتحدة.

وقاطعت واشنطن المجلس لمدة ثلاث سنوات في عهد الرئيس جورج بوش الابن وعادت للانضمام له في عهد باراك أوباما في عام 2009.

ودعت هيلي في مقال كتبته لصحيفة واشنطن بوست في مطلع الأسبوع المجلس «لإنهاء ممارساته التي تختص إسرائيل بالنقد دون وجه حق».

وكان احتمال انسحاب الولايات المتحدة قد أثار قلق الحلفاء والنشطاء الغربيين.

وكتبت ثماني جماعات منها فريدوم هاوس ومعهد جاكوب بلوستاين لهيلي في مايو أيار قائلة إن الانسحاب سيكون له أثر عكسي إذ أنه قد يدفع المجلس «لاستهداف إسرائيل بشكل غير عادل بدرجة أكبر».

وفي الخطاب الذي اطلعت رويترز عليه قالت الجماعات إنه خلال فترة مقاطعة الولايات المتحدة عاني أداء المجلس «فيما يتعلق بالتعامل مع أكبر المنتهكين في العالم وفيما يتعلق بالانحياز ضد إسرائيل».

ولا يملك المجلس سلطة أكثر من توبيخ الحكومات التي يعتبرها تنتهك حقوق الإنسان وأن يأمر بالتحقيق لكنه يلعب دورا مهما في الدبلوماسية الدولية.

وإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة من الموضوعات الثابتة على جدول أعمال المجلس الذي يضم 47 دولة وتأسس في عام 2006.

في سياق مختلف انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة تلفزيونية، اذيعت مساء الأول الولايات المتحدة لما أسماه بالأمر «الأخلاقي» نافيا التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ورفض بوتين سؤالا حول تاريخ روسيا في الفساد وإقماع المعارضين، وقام بتحويل إجابته لسلسلة من الأسئلة.

وقال «لماذا تشعرون أنكم لديكم الحق لتوجيه مثل هذه الأسئلة لنا؟ وتفعلون ذلك طوال الوقت؟ تقومون بتقديم العظة لنا وإعطائنا دروسا حول كيفية العيش ؟.

وأضاف «روسيا على استعداد للاستماع للتعليقات البناءة بهدف بناء علاقة» ولكننا بالطبع لن نقبل مطلقا مثل هذه الأمور التي تستخدم كأداة في الصراع السياسي».

وقد جرى إجراء اللقاء مع بوتين في سان بطرسبرج بروسيا على هامش منتدى اقتصادي.

وقد بثت شبكة ان بي سي الحوار في برنامج « صنداي نايت وذ ميجين كيلي «الجديد.

وأكد بوتين على أن القراصنة الذين سرقوا وكشفوا المعلومات التي أضرت فيما بعد بحملة هيلاري كلينتون خلال انتخابات العام الماضي من الممكن أن يكون مقرهم في أي مكان في العالم.

وقال الرئيس الروسي «إن القراصنة بإمكانهم أن يكونوا في أي مكان، يمكن أن يكونوا في روسيا وفى أسيا ... حتى في أمريكا وأمريكا اللاتينية ... بل إنهم يمكن ان يكونوا قراصنة من الولايات المتحدة تمكنوا بمهارة واحترافية شديدة من إحالة إلقاء اللوم، كما نقول، على روسيا».

وقال مسؤولو الاستخبارات الأمريكية إنهم على ثقة بأن القراصنة كانوا في روسيا، وأن التعليمات التي تلقوها أصدرها بوتين، الذي سعى لتقويض كلينتون وتعزيز فرص دونالد ترامب للفوز بالانتخابات.

واعترف ترامب في يناير الماضي أن روسيا شنت هجمات إلكترونية، ولكنه أصر على أن هذه الهجمات لم يكن لها تأثير على نتائج الانتخابات.

وذكر في المقابلة، التي بثت على شبكة (إن.بي.سي)، أن التقارير التي تفيد بأن روسيا لديها مواد تجعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرضة للابتزاز «مجرد نوع آخر من الهراء». وقال إنه لم يلتق قط بترامب في أي من رحلاته إلى موسكو.

وأصر بوتين على أن زيارة السفير الروسي للبيت الأبيض الشهر الماضي لم تأت بشيء، قائلا إن وسائل الإعلام الأمريكية «أثارت ضجة كبيرة» عليها. وأشار إلى انه اذا كان هناك أي شيء مثير للاهتمام نتج عن الاجتماع فإن وزير خارجيته كان سيبلغه به.

وزعم أيضا أن تواصله الشخصي مع مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق مايكل فلين كان محدودا.

وقال إنهما اجتمعا مرة في عشاء في العاصمة الروسية موسكو في ديسمبر 2015، وقيل له بعد ذلك إن فلين كان يعمل في السابق في أجهزة أمنية.

ويشار إلى أنه تم بث الحوار في الوقت الذي تقوم فيه لجان استخباراتية في مجلسي النواب والشيوخ بالتحقيق في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية.

وتستعد اللجنتان لاستجواب مسؤولي إدارة ترامب، ومنهم جاريد كوشنر، زوج ابنة ترامب ومستشاره المقرب.