تونس: ائتلاف مدني يطالب برفع الغموض عن الحرب ضد الفساد

تونس -(د ب أ)- دعا ائتلاف مدني في تونس الحكومة إلى رفع الغموض عن حربها ضد الفساد والكشف عن الخطوات التالية بعد حملة الإيقافات لرجال أعمال . وقال ائتلاف يضم 18 منظمة من المجتمع المدني في بيان مشترك أمس : إنه يدعم من حيث المبدأ الإجراءات الجدية في الحرب على الفساد والفاسدين لكنه أوضح أن الإجراءات الحكومية حتى الآن غير كافية ويشوبها الغموض.

وكانت الحكومة بدأت بشكل مفاجئ في 23 من مايو الماضي بعد احتجاجات متكررة في الشوارع بمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، باعتقال رجال أعمال لتورطهم في فساد مالي وجني أرباح طائلة عبر خرق القوانين. واستخدمت الحكومة قانون الطوارئ الساري في تونس في حملة الإيقافات التي طالت ثمانية رجال أعمال كانت لجنة مصادرة حكومية قد أعلنت في 26 من نفس الشهر عن مصادرة أملاكهم . ولكن منذ ذلك التاريخ لم ترد إيقافات أخرى في إطار الحرب على الفساد كما لم تكشف الحكومة عن تفاصيل أوسع بشأن القضايا التي ارتبطت بالموقوفين.

وقال الائتلاف المدني: إن «الإجراءات الأخيرة تعتبر تقدما إيجابيا، إلا أنها تظل غير كافية لاقتصارها على عدد محدود من المشتبه بتورطهم في الفساد ولغموض الإجراءات المتخذة». وأوضح الائتلاف في بيانه أن على الحكومة «إعلام الرأي العام بمجريات وتطورات الحملة ضد الفاسدين، وتوضيح خلفيات الإيقافات الأخيرة والأشخاص المعنيين والتهم التي يواجهونها». كما طالب بتوسيع المعركة ضد منظومة الفساد بأكملها والحد من آثارها على الاقتصاد الوطني وإصلاح التشريعات والتسريع في البت في قضايا الفساد المعروضة على المحاكم والإسراع بالمصادقة على قانون يكافح الإثراء غير المشروع.