التوقيع على بروتوكول البحث العلمي والابتكار في مجال الطاقة

مسقط 5 يونيو/ وقعت كل من وزارة النفط والغاز ومجلس البحث العلمي وشركة تنمية نفط عمان اليوم على بروتوكول البحث العلمي والتطوير في مجال النفط والغاز بمقر وزارة النفط والغاز.

قام بتوقيع البروتوكول كل من معالي الدكتور محمد بن حمد الرمحي وزير النفط والغاز وسعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي أمين عام مجلس البحث العلمي والفاضل راؤول ريستوشي مدير عام شركة تنمية نفط عمان.

يعد توقيع البروتوكول خطوة مهمة نحو ربط الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والقطاع الحكومي وجسر الفجوة بين الأبحاث الاكاديمية والتطبيقات الصناعية، حيث يهدف البروتوكول في الاسهام نحو تعزيز الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة وتسهيل التعاون بين مؤسسات القطاعات الثلاثة نحو تحفيز أنشطة البحث العلمي والابتكار في الطاقة عبر إقامة ورش العمل والمؤتمرات والتدريب لبناء القدرات الوطنية في المجال، يهدف البروتوكول كذلك لحث المؤسسات المنتمية للقطاع الصناعي لاستثمار القيمة المحلية المضافة لدعم الأبحاث والابتكارات في مجال الطاقة.

وسيتم تفعيل البروتوكول عبر تدشين منصة الكترونية تدار من قبل معهد تكامل التقنيات المتقدمة التابع لمجلس البحث العلمي، وتتيح المنصة الالكترونية للقطاع الصناعي بعرض التحديات الصناعية التي تواجهها وسيتمكن الباحثون في الجامعات والمؤسسات البحثية والأكاديمية من الاطلاع على هذه التحديات الكترونيا واقتراح حلول لها مما سيؤدي الى توجيه الأبحاث في الجامعات إلى أبحاث تطبيقية مرتبطة بالصناعة بشكل وثيق، كما ستتيح المنصة للمشتركين معرفة بيانات الباحثين في السلطنة وأحدث المختبرات والأجهزة الموجودة في مؤسسات القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، بالإضافة لذلك ستوفر المنصة آلية واضحة لعملية تنقل الباحثين بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر البشرية الموجودة لدى الطرفين.

يسعى المجلس من خلال إدارة البروتوكول إلى تسيير وتوجيه الكوادر البحثية الموجودة في القطاع الأكاديمي والاستفادة من الموارد والخبرات الموجودة في القطاع الصناعي للنهوض بالبحث العلمي والابتكار لتحقيق اقتصاد مستدام مبني على المعرفة.

يذكر أن البروتوكول سيتم عرضه على المؤسسات المنتمية للقطاع الأكاديمي والصناعي للتوقيع عليه في الأشهر القادمة للاستفادة من الخدمات التي توفرها المنصة الإلكترونية.