وكيل الشؤون القانونية يؤكد لـ «عمان»: جاهزون ومهيأون لدراسة مشروعات القوانين واللوائح والفتاوى أو ظاهرة معينة تتطلب المعالجة القانونية

وحدة تخزين  (USB)لـ23 كتابًا في المبادئ القانونية من عام 1971 حتى نهاية 2016 وتتحدث سنوياً -

تقديم خدمات قانونية لوحدات الجهاز الإداري للدولة بالتزامات مالية تتجاوز قيمتها 500000 ريال -

أجرى الحوار: خالد بن راشد العدوي - مُزنة بنت خميس الفهدية  - تصوير-شمسة الحارثية -

سعت وزارة الشؤون القانونية إلى ترسيخ وتوحيد المفاهيم القانونية، ورعاية مصلحة الحكومة في العقود والاتفاقيات، والعمل على نشر وتوضيح القوانين المعمول بها في السلطنة، والعمل على تحقيق مزيد من الريادة والتميز في العمل القانوني وكشفت الوزارة عن إصدار العديد من الكتب والبرامج والخدمات التي قدمتها خلال عامي 2016-2017م، ومثلت وزارة الشؤون القانونية السلطنة في عدد من المنظمات والمؤتمرات الدولية والإقليمية في مجال الشؤون القانونية، وعملت على تعزيز وتطوير المنظومة التشريعية بالسلطنة، وإبداء الآراء القانونية.

في المقابل أسندت الحكومة لوزارة الشؤون القانونية مجموعة من الاختصاصات كالعمل على تطوير القوانين والأنظمة لمواكبة النهضة التي تشهدها السلطنة، والتنسيق مع الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وإعداد مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين، واتخاذ إجراءات إصدارها ومراجعتها، وإبداء الرأي في طلبات الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات القائمة، ومراجعة العقود التي تترتب عليها التزامات مالية على الدولة، والتي تتجاوز نصف مليون ريال عماني قبل توقيعها من أية وحدة حكومية، وذلك طبقا لأحكام المادة 24 من قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة، كما تقوم وزارة الشؤون القانونية بإصدار الجريدة الرسمية وتحديد ما يصلح للنشر فيها في ضوء القوانين المعمول بها في السلطنة.

وللتعـــــرف على المزيد من البرامج والخدمات والمشاريع التي أنجـــــزتها وزارة الشـــــؤون القانونية والتي ما زالت تنجزها خلال 2017، التقت «$» سعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي وكيل وزارة الشؤون القانونية، عبر حوار موسع جاء كالتالي:-

■ سعادتكم. ما هي أبرز البرامج التي قامت بها وزارتكم، وتقوم بها خلال العام الحالي 2017م؟

إن وزارة الشؤون القانونية تسعى دائما إلى إعداد البرامج التي تعكس اختصاصاتها، والتعريف بها من خلال إيجاد آليات لتدريب موظفيها بشكل دائم، ومستمر، وفتح المجال لتدريب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة، وطلبة كلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس، حيث إن الوزارة سعت في السنوات الأخيرة إلى فتح المجال لتدريب طلبة كلية الحقوق من أجل تعريفهم بالمراحل التي تمر بها التشريعات، وكيفية مراجعتها، وكيفية إعداد الفتاوى القانونية، وتدريبهم تدريبًا عمليًّا على ذلك، وكذلك الحال عند تدريب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة من خلال إقامة حلقات العمل، ومن أبرزها هذا العام حلقة عمل بعنوان «عقود الفيديك وتسوية المنازعات والتحكيم الدولي»، التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب المحاماة العالمي «وايت اند كيس»، حيث شارك فيها 140 ممثلا عن جهات حكومية، كما أن الوزارة تعكف على إعداد برامج تدريب للباحثين القانونيين الملتحقين بالوزارة من خلال إعدادهم لبحوث علمية تحت إشراف المختصين بالوزارة.

■ هل تمَّ تشكيل لجان قانونية حديثة خلال هذا العام؟ وما هي مهامُّ واختصاصات اللجان؟

إذا كان المقصود بأن الوزارة هي من تشكل اللجان فإنها لم تشكَّل أي لجنة خلال هذا العام على اعتبار أن اختصاصات الوزارة لا تتطلب تشكيل لجان، حيث إن العمل في الوزارة قد درج على أن دراسة مشروعات القوانين واللوائح والفتاوى القانونية تتم وفقا لآلية العمل المقررة في الوزارة؛ أما إذا كان المقصود باللجان تلك التي تشكلها الحكومة، فإن الوزارة ترشح أحد المختصين بها لتمثيلها فيها إذا طلب منها المشاركة، وغالب تلك اللجان التي تشارك فيها الوزارة ذات طابع قانوني، كاللجان التي تكلف بإعداد قانون جديد، أو دراسة قانون قائم، أو دراسة ظاهرة معينة تتطلب معالجة قانونية، أما فيما يتعلق باختصاصات اللجان المشكّلة فإنها تختلف بحسب الموضوع المطلوب دراسته.

■ ما أهم الخدمات التي تقدمها وزارتكم للمراجعين؟ وكيف تقدَّم؟ وما الفئات التي تخدمها وزارتكم؟

إن وزارة الشؤون القانونية تقتصر خدماتها القانونية على وحدات الجهاز الإداري للدولة كمراجعة مشروعات المراسيم السلطانية والقوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية، وإبداء الآراء القانونية، ومراجعة العقود التي ترتّب التزامات مالية على الدولة تتجاوز قيمتها 500000 ريال عُماني، كما أنها لا تقدّم أي خدمات لغير وحدات الجهاز الإداري للدولة كالشركات والجمعيات والمواطنين، على اعتبار أن اختصاصات الوزارة بعيدة كلَّ البعد عن تقديم أيّ خدمة قانونية للشركات والجمعيات والمواطنين، ومع ذلك فإن الوزارة تقدم خدمة الاشتراك السنويّ للحصول على الجريدة الرسمية، من خلال المديرية العامة للجريدة الرسمية، أو شراء كل عدد على حدة، وكذلك توفر الوزارة إصداراتها عن طريق بيعها للغير كالمجلدات التي تحتوي على جميع القوانين واللوائح، وكتب المبادئ القانونية، كما أتاحت الوزارة مؤخرًا وحدة تخزين (USB) لبيعها للكافة حيث تحتوي على جميع القوانين واللوائح والقرارات ذات الصبغة التشريعية من عام 1971م، وحتى نهاية 2016م، ويتم تحديث ذلك بشكل سنويّ.

■ سعادة الدكتور يحيي. هل صدرت تشريعات جديدة وفتاوى قانونية؟ وما تلك التشريعات والفتاوى إنْ وجدت؟

هناك تشريعات عديدة صدرت خلال هذا العام، والأعوام الماضية، ويتمُّ نشرها في الجريدة الرسمية، والإعلان عنها في وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن أنها متاحة للكافة عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، وأن المراسيم السلطانية التي صدرت خلال العام الجاري 2017م عددها 20 مرسومًا سلطانيًّا، كان أبرزها المرسوم السلطاني رقم 9/‏‏‏‏2017 بإصدار تعديلات على بعض أحكام قانون ضريبة الدخل، أما فيما يتعلق بالفتاوى القانونية فإنها عديدة ومتنوعة، وأبرز الفتاوى في مجال الخدمة المدنية والضرائب والعقود الحكومية، ويتمُّ تجميعها وإصدارها في كتاب واحد يصدر سنويا.

■ ما هي أهم المبادئ العامة والإرشادية لعملية المراجعة القانونية التي تتبعها وزارتكم؟

إن المراجعة القانونية التي تقوم بها الوزارة تتمثل في إفراغ الحكم المقترح في الصيغة القانونية السليمة، والصياغة التشريعية هي مهمة فنية لها أسسها وقواعدها وأصولها تبدأ بتحديد الأداة القانونية اللازمة لاستصدار التشريع، وتنتهي بإزالة كلّ ما يكون بينه، وبين التشريعات الأخرى من تعارض، كما أن المراجعة تقتضي تبصير الجهة صاحبة الشأن بكل ما يمكن أن يثيره التشريع المقترح من مشكلات في التطبيق، وتنبيهها إلى ما قد يتطلبه من بحث أو مراجعة، والعمل معًا على إزالة كلّ لبس أو غموض في ذلك التشريع، حيث إن أولويات المراجعة تكمن في تحديد الشكل القانوني الذي يصدر به التشريع سواء بقانون، أو بمرسوم سلطاني، أو بقرار، ولتحديد أداة الإصدار فإنه لا بد من الرجوع إلى النظام الأساسي للدولة أو القوانين بحسب التشريع محلّ المراجعة لدى الوزارة، كما أن الوزارة تتأكد من مدى اختصاص الجهة بتنظيم موضوع التشريع المطلوب مراجعته، كذلك من أصول المراجعة القانونية التقيُّد بمبدأ تدرج القوانين، أيْ أنه يتمُّ التحقق من أن التشريع الأدنى لا يخالف التشريع الأعلى، كما أن الوزارة عند قيامها بالمراجعة القانونية تتأكد من عدم صدور أكثر من قانون في الموضوع الواحد، حيث يتمُّ التركيز على صدور قانون واحد ينظم كلَّ الأمور المتصلة بموضوعه، حتى وإن اختلفت الجهات التي تطبّقه، وكذلك التقيد بضوابط اللغة العربية، ومبادئها عند مراجعة النص التشريعي، مع استخدام المصطلحات التي درج الفكر القانوني والعقل الفقهي على استخدامها وفق مفهومها الاصطلاحي، كما أن المختصين بالوزارة عند المراجعة القانونية يطَّلعون على القوانين المقارنة والاسترشادية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالتشريع محل المراجعة، بالإضافة إلى أنه يُراعَى تضمين مشروع القانون كلَّ المسائل الجوهرية المهمة ذات الصلة بموضوعه، وعدم تضمينه التفاصيل الثانوية، حيث يخوّل مشروع «القانون» رئيسَ الجهة القائمة على تنفيذه بإصدار اللوائح والقرارات المتضمنة الأحكام التفصيلية التنفيذية لأحكام القانون، كذلك من الضروري تنظيم وترتيب مشروع القانون، حيث إن التنظيم الجيد يسهل الفهم، ويسهل تطبيقه من قبَل القائمين على تنفيذ أحكامه، والتأكد أيضًا من أن مشروع القانون يحدد بوضوح المخاطبين بأحكامه، ويوضح الأدوار المطلوب تنفيذها، فضلا عن تحديد الجهة المنوط بها تنفيذ القانون، وكذلك تضمين مشروع «القانون» إجراءات تضمن تنفيذه بشكل فعَّال، وقواعد ومعايير تضمن اتخاذ قرارات فعَّالة، وغير «تعسفية»، كما أن الوزارة تركز على عدم منح القائمين على تنفيذ مشروع «القانون» سلطة تقديرية مطلقة، مع إيجاد نظام للتظلم والإجراءات الواجب اتباعُها عند إلحاق الضرر بأيّ شخص، وهناك مبادئ عديدة أخرى يطبقها المختصون بالوزارة في أثناء المراجعة النهائية بهدف الوصول إلى الصيغة النهائية التي تحقق أهداف، وغايات مشروع «القانون».

■ يلزم لاستنهاض اختصاص الوزارة في إبداء الرأي القانوني توافر مقومات وشروط. ما تلك المقومات؟ وهل تستعين الوزارة ببعض الاختصاصيين والاستشاريين القانونيين؟

تتمثل أهم مقومات إبداء الرأي القانوني في الآتي:

- طلب الرأي القانوني

يتعين لإعمال الوزارة اختصاصها بإبداء الرأي القانونـي أن تكون بصدد طلب للرأي، إذ لا تتصدى من تلقاء نفسها لما هو معروض لدى غيرها من الوحدات الإدارية، وهذا الطلب هو الذي يحدّد الإشكاليــة القانونيـــة المثــارة لدى الجهـــة الإداريــة وعناصــــر طلــــب الرأي فـــي ضـــوء الوقائـــع المعروضــــة، ويجـــب أن يكون الطلب صريحًا دون اشتراط صيغة معينة لذلك.

كما أنه يتعين أن يكون طلب الرأي منصبًّا على مسألة قانونية، وإلا أضحت الوزارة غير مختصة بإبداء الرأي بشأنه، ومن ذلك طلب الرأي فـي مسألة شرعية أو سياسية أو اقتصادية أو مسألة فنية محضة مما يندرج فـي تقدير الجهة الإدارية.

- ورود الطلب من إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة

يتصـــل هـــذا الشـــرط بالجهة طالبــة الـــرأي القانونــــي، إذ يتعـــين أن تكــون إحـــدى وحــــدات الجهاز الإداري للدولــــة، فاختصاص الـــــوزارة يقتصـــــر علـــــى مــــا يَـردُ مــن طلبـــــات للــــرأي مــــن إحــــدى هذه الجهات دون غيـرها.

والمقصــود بوحــدات الجهـــاز الإداري للدولــة وفقـــًا لقانــــون تنظيـــم الجهــاز الإداري للدولـة الصــادر بالمرســوم السلطانـــي رقــــم (26/‏‏‏‏75) مجلــس الــوزراء والـــوزارات، وما يتبعهــا مــن أجهــزة إداريـــة وفنيـــة والمجالـــس المتخصصـــة، وما يتبعهـــا من أجهزة إداريــة وفنيـــة وأيّ وحدات تنفـيذية أخرى، كما أن كل وحدة أو جهاز أو مجلس يُسبـــــغ عليـــه المشـــرع هـــذا الوصـــف، ومن ذلك مــا نصــَّـت عليـــه المادة (2) من نظام الهيئات والمؤسسات العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (116/‏‏‏‏91) والتي قضت بأن تُعتَبَـر الهيئات العامة والمؤسسات العامة من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

وبناءً عليه، لا يجوز للوزارة إبداء الرأي القانوني لغير وحدات الجهــــاز الإداري للدولـــة مثــل الشركـــات والجمعيــات وغيـرهــــا من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ولو كانــت هذه الجهــات خاضعة لإشراف وحدات الجهاز الإداري للدولة أو مملوكة لها.

وممــا تجــدر الإشارة إليــه أن طلــب إبـــداء الـــرأي القانونــي يجب أن يـَردَ من رئيس الوحدة موجَّها إلى معالي وزير الشؤون القانونيـة، ويتعــذر إبداء الرأي فـيمــا عــدا ذلك ، فلا بــد مــن أن يـــرد طلــب الــرأي من رئيــس الوحدة، سواء كان الوزير، أو مـــن هو فـــي مرتبتــه، أو رئيـس مجلـس الإدارة، أو الرئيس التنفـيـذي، أو رئيــــس الهيئـــة العامـــــة، أو المؤسســة العامـــة أو غيـــــر ذلك من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وذلك لأهمية الفتوى وإلزامها للجهـة طالبـة الفتــوى، عــلاوة على أن رئيـس الوحــدة هـو الذي يمثـل وحدتـه فـي صلاته بالغيـر.

- قيام إشكال لدى جهة الإدارة

لا يكفــــي مجــرد طلب الـــرأي القانوني فـــي حـــد ذاتـــه لاستنهـــاض ولايــة الوزارة فـي إبـــداء الرأي، إذ لا بد مــن وجود إشكال قانوني صــادف جهة الإدارة الطالبة، واقتضى اللجوء إلى الوزارة لحلــه، ومعنى ذلك أن طلب الرأي القانوني لمجرد الاستيـضاح أو لمحض الفهم السليم لنصوص قانونيـــة دون أن يثور لـــدى الجهـــة خــــلاف أو إشكـــال فـي تطبيق النص، أو كان لمجرد التثبــت من صحة تقدير جهة الإدارة بمناسبة ممارستهـــا لسلطتهـــا التقديرية حيال بعض المسائـــــل، لا يستقيــــــــم بذاتــــه مبــــــرّرًا لاستنهــــــاض ولايــــة الــــــوزارة فـي مجال الإفتاء.

- تعلق الإشكال بنص فـي القانون

يتعيَّن أن يتصل الخلاف بنص قانوني يصعب على الجهة طالبة الـــرأي تطبيقــه علــى ما بين يديهـــا من وقائــع، فهـــذا النــص ومــا يكتنفـه من غموض فـي التطبيــق هو حجـر الأسـاس فـي استدعاء اختصاص الوزارة فـي إبداء الرأي القانوني.

الجديــر بالذكــر أن النــص القانونـــي فـي هــــذا المقــــام قــد يكون مرسومـًـا سلطانيــًّا، أو قانونًا، أو قـــرارًا، أو لائحة، ولا يقتصر على المفهوم الضيق لنص القانون.

ويترتـــب علــى ذلك أنــه إذا كان طلـب الرأي متعلقــًا بعمـل مـاديّ لا يمتُّ للقانون بصلة، أو خلافًا حول مقدار السلطة التقديرية التــي تمارسهــا الجهـة حيـال مسألة معينـة، فـلا تختـص الـوزارة فـي إبداء الرأي بشأنه.

- تعلق طلب الرأي بحالة واقعية

لا تنهض ولاية الوزارة فـي إبداء الرأي إلا بمناسبة حالة واقعية محددة أحدثت إشكالا فـي التطبيق العملي للنصوص القانونية، وغُمَّ فـيها وجه الرأي واستظهار صحيح حكم القانون لدى الجهة الطالبة، بحيث يكون الرأي الذي تبديه الوزارة فـي ضوء الوقائع الخاصة بتلك الحالة المحددة، باعتبار أن هذا التحديد يشكل حجر الزاوية فـي بيان النصوص القانونية الحاكمة، وفـي استخلاص صحيــــح حكــــم القانــــون واجـــب الإعمـــال؛ ومــــن ثـــم فإنـــه يتعــــذر على الـوزارة إبــداء الرأي القانوني ما لم تكن هناك حالة واقعية محددة يصدر الرأي بشأنها.

- عدم تعلق طلب الرأي بأمر معروض على القضاء أو فصل فـيه.

لا يجــوز للوزارة إبــداء الرأي فـي واقعـــة معروضـــة أمـــام القضــاء أو سبق أنْ فَصَلَ فـيها، لما يمثله ذلك من تدخل فـي شؤون القضاء والعدالـــة، يحظــره النظــام الأساسي للدولــة، ويعاقــب عليــه وفقــًـا للمادة (61) منه، والتي تنص على أنه:

«لا سلطان على القضاة فـي قضائهم لغير القانون، وهم غير قابلين للعزل إلا فـي الحالات التي يحددها القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل فـي القضايا أو فـي شؤون العدالة، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون...».

أما فيما يخص الشق المتعلق بما إذا كانت الوزارة تستعين ببعض الاختصاصيين والاستشاريين القانونيين فإن الوزارة تعوّل بشكل كبير على الكادر العُماني في ممارسة اختصاصاتها المنوطة بها، ولحاجة العمل تتعاقد الكوادر العمانية بين الحين والآخر مع ذوي الخبرة من الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من خبراتهم في المجال القانوني، والمساهمة في تدريب وتطوير الكوادر العُمانية.

■ ما أبرز إصدارات وزارة الشؤون القانونية خلال هذا العام؟

تتمثل أبرز إصدارات الوزارة خلال هذا العام في إصدار المجلد الخامس والأربعين للقوانين والقرارات الصادرة لعام 2016م، وفي إصدار وحدة التخزين (USB) للقوانين الصادرة من العام 1971م، وحتى نهاية العام 2016م، ووحدة التخزين (USB) لعدد (23) ثلاثة وعشرين كتابًا من كتب المبادئ القانونية.

ومن المزمع صدور كتاب المبادئ القانونية في فتاوى الشؤون القانونية لعام 2016م خلال الشهر المقبل.