جام جم: مرة أخرى.. ترامب والاتفاق النووي

تحت هذا العنوان كتبت صحيفة «جام جم» مقالاً جاء فيه: أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» قبل أيام أنها ستجدد إجراءات تخفيف العقوبات على إيران التي تعهدت بها واشنطن بموجب الاتفاق النووي المبرم في عام 2015، وأعلنت أيضا إجراءات جديدة ضد مسؤولين إيرانيين بسبب برنامج الصواريخ البالستية، ما يعني أن ترامب يبدو حريصا على اتخاذ مواقف أكثر تشددا ضد طهران، وإن لم يكن مستعدا بعد للإعلان صراحة عن تخلي بلاده عن التزاماتها بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب كان قد هدد بـتمزيق الاتفاق النووي أثناء حملته الانتخابية، وجدد هذه التهديدات بعد توليه مهام عمله في يناير الماضي، بيد أن مسؤولين في إدارة ترامب يؤكدون أن البيت الأبيض يجري مراجعة شاملة للسياسات الأمريكية بشأن إيران قبل معالجة ما اسموه «عيوب الاتفاق النووي»، معتبرين في الوقت ذاته أن واشنطن تحتاج إلى مزيد من الوقت للتحقق في هذا المجال، ما يحمل رسالة واضحة إلى البنوك والشركات الأجنبية الراغبة في دخول السوق الإيرانية بأنها ستتعرض لمتاعب جمّة في حال تعاملت مع طهران التي لا تزال تواجه حظرا اقتصاديا بدرجة ملحوظة رغم توقيع الاتفاق النووي.

وألمحت الصحيفة إلى أن خطة شركة «بوينغ» لبيع إيران طائرات بمليارات الدولارات، تواجه ردود فعل متصاعدة من قبل الحزب الجمهوري الذي ينتمي له ترامب الذي سيغضب حزبه في حال سمح للصفقة بالمضي قدما، وستضع هذه الصفقة ترامب نفسه أمام تحد للمواءمة بين مواقفه المتشددة إزاء إيران والاتفاق النووي من جهة وطموحاته لتعزيز الوضع الاقتصادي في الداخل الأمريكي من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة السداسية الدولية التي تضم كلاً من أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا

ما زال يتطلب جهودًا مضنية لتطبيق جميع بنوده والحؤول دون عودة الأمور إلى المربع الأول في حال أقدم ترامب على وضع تهديداته موضع التنفيذ، وهو أمر وارد ولا يمكن تجاهله في حال من الأحوال رغم أن الاتفاق يحظى بتأييد دولي يكاد يكون الأقوى من نوعه طيلة العقود الماضية.

ودعت الصحيفة في ختام مقالها وزارة الخارجية الإيرانية إلى تكثيف الجهود للدفاع عن موقفها فيما يتعلق بتطبيق الاتفاق النووي وعدم الاكتفاء بالتصريحات التي تشير إلى إمكانية اتخاذ إجراءات وقائية للحد من تأثير الحظر الأمريكي أو التلويح بإمكانية اتخاذ إجراءات مماثلة للرد على هذا الحظر.

كما دعت الصحيفة الحكومة القادمة التي سيشكلها روحاني إلى إيجاد بدائل للنهوض بالقطاع الاقتصادي وإزالة العقبات التي تحول دون تطوير هذا القطاع وعدم الانتظار لحين رفع الحظر بشكل كامل، معربة في الوقت ذاته عن اعتقادها بأن هذا هو السبيل الوحيد لتقليل الأضرار الناجمة عن تأخر تطبيق الاتفاق النووي، وإيصال رسالة بأن العقوبات لا يمكنها أن تثني إيران عن مواصلة نشاطاتها النووية للأغراض السلمية.