الاقتصادية

المصارف أعضاء في الكلية وعليها التعاون والالتزام بالنظام ودفع المساهمات المقررة

04 يونيو 2017
04 يونيو 2017

مجلس المحافظين يعتمد النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية -

عمان: اعتمد معالي الدكتور علي بن محمد بن موسى نائب رئيس مجلس محافظي البنك المركزي العماني النظام الأساسي لكلية الدراسات المصرفية والمالية.

وحدد النظام الأهداف التي تسعى الكلية إلى تحقيقها والمتمثلة في التدريس والتدريب والتأهيل العلمي والعملي للقيام بالأعمال المصرفية والمالية ورفع كفاءة العاملين في القطاعين المصرفي والمالي، وتشجيع الدراسات والبحوث والنشر في المجالين المصرفي والمالي وتنظيم المحاضرات والندوات المتعلقة بذلك.

ومن الأهداف أيضا تقديم الاستشارات والتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة لهذا الغرض، ونشر الوعي والثقافة والفكر المصرفي والمالي، وتنظيم البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية قصيرة وطويلة المدى، والتعاون مع الجامعات والكليات والمعاهد والمؤسسات والهيئات ذات الأهداف المماثلة وتبادل المعارف والمعلومات والخبرات معها.

وتكون المصارف المرخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية في السلطنة أعضاء في الكلية وعليها التعاون معها لتحقيق رؤيتها ورسالتها والأهداف التي أنشئت من أجلها، والالتزام بالنظام، وبقرارات مجلس المحافظين ومجلس الإدارة، ودفع المساهمات المقررة.

ويختص مجلس الإدارة برسم السياسات العامة للكلية ومتابعة تنفيذها ووضع اللوائح والنظم الكفيلة بتحقيق أهداف الكلية وانتظام سير العمل فيها ووضع الهيكل التنظيمي للكلية وقواعد إجراءات قبول الدارسين والمتدربين، والموافقة على المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلاب العمانيين وفق الضوابط التي يحددها، وإقرار موازنة الكلية ورفعها إلى مجلس المحافظين للاعتماد، واستثمار أموال الكلية وتقرير التملك والتصرف في الأموال بما يكفل تحقيق أغراض الكلية، واعتماد البرامج الأكاديمية والمؤهلات التي تمنحها الكلية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وتحدد بقرار من مجلس الإدارة البرامج التعليمية والمهنية والتدريبية ونوع المؤهلات التي تمنحها الكلية ومدة الدراسة لكل مؤهل وفقا لطبيعة التخصص والحاجة إليه وذلك وفقا لما تقرره الجهات المختصة.

وتتكون موارد الكلية من مساهمات البنك المركزي والمصارف التجارية والمصارف المتخصصة، والمؤسسات التجارية المستفيدة من خدمات الكلية، والرسوم المتحصلة من الدارسين والمتدربين، والرسوم مقابل الخدمات الأخرى التي تقدمها الكلية، والمخصصات الحكومية، بالإضافة إلى الموارد التي يقرها مجلس الإدارة. ويحدد مجلس المحافظين نسبة مساهمة البنك المركزي في موازنة الكلية.