هيئة التعدين: القانون الجديد يواكب المرحلة المقبلة ويستهدف جذب الاستثمارات

تعيين استشاري لوضع استراتيجية عامة للقطاع -

عمان: أعلنت الهيئة العامة للتعدين أنه جارٍ صياغة قانون التعدين بما يتواكب مع المرحلة القادمة في القطاع لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة المعوقات والتحديات، كما انتهت الهيئة من إعداد استراتيجية للرقابة والتفتيش على جميع أنشطة التعدين في السلطنة بما يضمن تطبيق الشركات العاملة في أنشطة التعدين القوانين والقرارات والإجراءات النافذة بهذا الشأن، كما قامت الهيئة بتعين استشاري لوضع استراتيجية عامة لقطاع التعدين في السلطنة تشمل المحاجر والمناجم، وستكون الاستراتيجية ذات أهداف قابلة للتطبيق في المديين القريب والبعيد، وتتضمن الخطط والسياسات الخاصة بتنمية قطاع التعدين، كما تعمل الهيئة على مشروع إعادة تنظيم طلبات التراخيص التعدينية ضمن تراخيص الخامات المعدنية الأخرى، وعملت الهيئة على تركيب موازين في المراكز الحدودية التي تنتشر فيه الكسارات لضبط الكميات المنتجة، وتسعى الهيئة لتعميم الموازين على مواقع التعدين في المحافظات المختلفة، وفي مواقع التعدين المتقاربة حيث ستلزم الشاحنات المحملة بمواد التعدين من هذه المواقع بالمرور من خلالها، وتعمل الهيئة على دعم تأسيس شركات من قبل المواطنين لإقامة مشاريع الكسارات لإنتاج مواد البناء كل في ولايته، وتكون قادرة على الاستثمار في محاجر الكسارات أو الخامات المعدنية الأخرى عن طريق إقامة صناعات مختلفة تقوم على الخامات المنتجة محليًا، وأيضًا التنقيب والاستكشاف المستمر عن الخامات المعدنية المختلفة.

وقال المهندس سالم بن عمر آل إبراهيم مدير عام المديرية العامة للمناجم والمحاجر والرقابة على التعدين: إن أهمية عمل الكسارات التي تتوزع في مختلف محافظات السلطنة هو إنتاج (مواد البناء) الكنكري والرمل من ركام الأودية، وهو عبارة عن ترسبات خليطة من الأتربة وأحجار مختلفة أو مواد جبلية صلبة كالجابرو، والحجر الجيري، حيث تساهم هذه الكسارات في توفير المواد الأساسية التي يحتاجها المواطن في عمليات البناء، والتشييد، ولها دور أساسي في تخفيض تكلفة البناء عوضا عن استيرادها بأسعار كبيرة، كما تشكل عائدًا جيدًا لملاكها، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية للمتعاملين مع نشاط نقل هذه المواد، كما أنها توفر فرص عمل للمواطنين وللقائمين على أنشطتها المختلفة.

وأشار مدير عام المناجم والمحاجر والرقابة على التعدين إلى الإجراءات التي تتبعها الهيئة في تنظيم عمل الكسارات التي تتمثل في دراسة المناطق الصالحة للاستغلال وتحديدها وتخليص معاملاتها من الجهات الحكومية، وستقوم الهيئة بتكثيف دور الرقابة والتفتيش، وإلزام هذه الشركات بتركيب الموازين للتعرف على الكميات المباعة ومقارنتها بتقارير الإنتاج، والتحكم في التصدير من خلال المنافذ البحرية والبرية، وتقوم الهيئة بعمل زيارات ميدانية للكسارات من فترة لأخرى ولكن ليس بالشكل الكافي، وذلك لمتابعة مختلف الجوانب الفنية المتعلقة بسير العمل فيها، ويتمثل في المسح الميداني للمحجر حتى لا تتجاوز الشركة إحداثيات موقعها المرخص، بالإضافة إلى سحب فواتير المبيعات للتأكد من مطابقة الكميات بما تقدمة الشركة في تقارير الريع ومدى التزامها باشتراطات عقد التحجير، ورصد المخالفات وتحرير محضر ضبط لها وفقًا للإجراءات القانونية في هذا الشأن.

وأوضح أنه فيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المحلي أوضح المهندس أن الحكومة أصدرت قرارا وزاريا يلتزم المرخص له بالمساهمة في تنمية المجتمع المحلي بمبلغ يعادل 5% من صافي الأرباح السنوية يتم إيداعه وصرفة بالتنسيق مع مكتب الوالي، كما تشجع الهيئة إقامة مشاريع أهلية بواسطة الأهالي في كل ولاية، الذي سوف ينعكس على تنمية الولايات وإيجاد مصدر يساهم في أنشطة الولاية الاجتماعية المختلفة.

ومن جهته أوضح المهندس هلال بن خميس المحروقي مدير دائرة الرقابة والتفتيش بالندب أن الهيئة العامة للتعدين أتمت إعداد استراتيجية للرقابة والتفتيش وتقوم الهيئة ممثلة بدائرة الرقابة والتفتيش بمهام ميدانية مختلفة تنوعت بين معاينة الشكاوى وزيارة حفر الإمداد الخاصة بمشاريع البينة الأساسية وتجديد التراخيص وبعض المحاجر التي يوجد شك في صحة بيانات الإنتاج المقدمة للهيئة، حيث قام الفريق في الربع الأول من العام الحالي ما يقارب 200 زيارة تفتيشية شملت جميع محافظة السلطنة، فمن خلال هذه الزيارات الميدانية التي يقوم بها المختصين بقسم الرقابة والتفتيش بالهيئة تم ضبط عدد من المخالفات لقوانين التعدين، وتم إحالتها إلى الدائرة القانونية لاستكمال الإجراءات القانونية، حيث إن الهيئة لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما يؤكد المهندس هلال بن خميس المحروقي أن مواد البناء (مواد الكسارات والحصى والرمل والكنكري) تشكل النسبة الأكبر من حيث الكميات المصدرة بنسبة 43% من صادرات السلطنة من المعادن، والإيراد الأكبر من الرسوم المحصلة من التصدير حيث تشكل 90% من إيرادات رسوم شهادات التصدير، كما أن مواد الكسارات والمحاجر تساهم في بالجزء الأكبر من الريع الذي وصل مجمله في الربع الأول من العام الحالي ما يزيد عن مليونين و600 ألف ريال عماني، فضلًا عن توفير حاجات السوق المحلي بشكل مستمر وبأسعار مناسبة من المواد الأساسية للبناء والرخام.

وأكد راشد بن سيف بن محمد الراجحي رئيس مجلس إدارة مجموعة الراجحي، وعضو مجلس إدارة محاجر عمان أن الكسارات لها أهمية كبيرة في نشاط ونمو البلد العمراني والاقتصادي والصناعي والسياحي إلا أن هناك تحديات يعاني منها القطاع مثل عدم تسريع إنجاز معاملات مؤسسات القطاع الخاص بشكل عام والكسارات بشكل خاص التي تتركز طلبات التراخيص حولها حيث تمر بعدة مراحل، وفي عدد من الجهات، والتي يجب التسريع في نموها للتحسين في الإنتاجية، ودفع عجلة التنمية، ومواكب الدول المتقدمة. ويشير الراجحي إلى أن معظم الكسارات ملتزمة بالمحافظة على البيئة وفق الاشتراطات وبنود التصاريح الصادرة من الوزارة المعنية في هذا المجال كما أن المختصين في الرقابة والتفتيش يقومون بزيارات مستمرة لمواقع الكسارة. كما طالب الراجحي بإنشاء جمعية عمانية للكسارات والمحاجر، بحيث يكون من ضمن توجهاتها عقد ورش عمل كالتعريف متنوعة كالأضرار البيئة التي قد تصدر من بعض الشركات العاملة في القطاع، كما تحث الكسارات بإعادة المواقع بعد انتهاء العمل، وهو ما تقوم به الكسارات في الوقت الحالي، ولكن حثها على تطبيق ذلك بأفضل الطرق الممكنة، وذلك بالقيام بتسوية الموقع ومسحه بمعدات خاصة، ليبقى الموقع نظيف ولا توجد به أية عوائق كتلال وغيرها إثر العمل فيها.

ويقول ياسر بن محمد العجمي مدير عام التسويق في العجمي للرخام تمثل محاجر الرخام أو الحجر الجيري أهمية في قطاع التعدين، حيث إنها تعتبر ثروةً وطنيةً تزخر بها السلطنة، وتوجد بأصناف متعددة حسب نسبة النقاء، ويمكن استخدام كل صنف في صناعة معينة، وصناعة الرخام من الصناعات التي تصدر إلى خارج السلطنة نظرًا لوجودها بكميات تجارية والطلب المتزايد عليها، ولكن هناك ثمة تحديات تواجه المحاجر، وهي توفر اللوجستيات كالكهرباء والماء التي تصعب الاستثمار في هذا المجال، والذي تمثل عاملًا مهمًا في اقتصادية المشروع، وكذلك الزحف السكاني بالقرب من المواقع التعدينية الذي بدوره يضغط على إيقاف هذه المحاجر وبالتالي عدم استغلال الثروة في ذلك الموقع.

ويذكر العجمي أن الشركات العاملة في القطاع كانت تختلف مساهماتها من شركة إلى أخرى، وذلك بحسب ما تراه الشركة، ولكن بسن الهيئة العامة للتعدين قانون للمساهمة المحلية تدفع مقابل نسبة من الأرباح إلى اللجان المحلية أو البلديات لتطوير الخدمات في المناطق والولايات، أصبح الأمر أكثر تنظيما، كما يجب أن يتم إعادة المواقع إلى طبيعتها نسبيا بعد الانتهاء من التعدين بحيث يمكن إعادة استخدام هذه المناطق بطريقة آمنة لأنشطة أخرى في المستقبل، وذلك من خلال عدة طرق ومنها إعادة الردم، بحيث توفر منطقة آمنة أو منطقة متناسبة مع البيئة المحيط بها.