«القوى العاملة»: الخدمات الإلكترونية قلّصت العمل الورقي والمراجعات 85%

أعلنت وزارة القوى العاملة أن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تم طرحها في إطار التحول للحكومة الإلكترونية، قلّصت العمل الورقي والمراجعات المباشرة بنسبة 85%. وتنوعت الخدمات الإلكترونية ويتم تطوير استخدامها وفق أحدث التقنيات المطبقة عالميا. وتم طرح هذه الخدمات لتسهيل تقديم الخدمات للقوى العاملة الوطنية ولمنشآت القطاع الخاص وكافة المستفيدين من خدمات الوزارة.

وتعد منظومة الشكاوى والبلاغات إضافة جديدة للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة وتتيح هذه المنظومة للقوى العاملة الوطنية والأجنبية بمنشآت القطاع الخاص تقديم شكاواهم من أماكنهم دون مراجعة الوزارة، وتتيح المنظومة للمواطنين والمقيمين تقديم بلاغاتهم عن المخالفات لقانون العمل، ويتم ذلك عبر قنوات متنوعة وهي: الموقع الإلكتروني للوزارة (يمكن دخول الموقع عبر الهواتف الذكية) أو مراكز سند، وتشمل منظومة الشكاوى والبلاغات خدمة استقبال الشكاوى العمالية، ومتابعة حالة الشكاوى المسجلة وكذلك متابعة ما يتم من إجراءات فيها، تلقي مواعيد جلسات بحث الشكاوى ومكان انعقادها عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، والبلاغات المقدمة على منشآت القطاع الخاص المخالفة لقانون العمل، والبلاغات المقدمة على القوى العاملة المخالفة لأحكام قانون العمل.

ومواكبة لمشروع التحول للحكومة الإلكترونية دشنت وزارة القوى العاملة نظام الترشح الإلكتروني والذي يتيح للباحثين عن عمل فرصة الاطلاع على فرص العمل التي توفرها الوزارة وتقديم طلب الحصول على الفرصة على مدار الساعة وفي أي مكان دون الحاجة لمراجعة الوزارة، وذلك بهدف إعطاء الباحثين عن العمل الفرصة للاطلاع على كل الوظائف المعروضة واختيار المناسب لهم، حتى يتم اختيار الوظيفة عن قناعة شخصية، مما يسهم في استقرار القوى العامة الوطنية في وظائفها وعدم التنقل بين شركات ومنشآت القطاع الخاص.

وبدأت وزارة القوى العاملة التطبيق الإلزامي لتسجيل عقود العمل الفردية للعمانيين إلكترونيا للشركات من خلال موقع وزارة القوى العاملة أو تطبيق نعمل عبر الهواتف المحمولة وإيقاف تسجيلها يدويا في مختلف منافذ الوزارة، حيث إن النظام الإلكتروني يعمل على تطبيق كافة الضوابط الموجودة قديما وتفادي كافة الإشكالية التي تواجه الموظفين وأصحاب العمل وتفادي تردد أصحاب العمل بين الوزارة ومراكز سند لإعادة طباعته.

كما تم تدشين نظام الترخيص الإلكتروني لاستقدام قوى عاملة غير عمانية خاصة (عمال منازل ومن في حكمهم) وتجارية.

بهدف تسهيل إجراءات طالبي الخدمة وسهولة الربط مع الجهات المعنية، إضافة إلى حماية البيانات الشخصية والتحقق من هوية المستخدم، حيث تمكن الخدمة مستخدمي النظام من رفع المستندات المطلوبة (مثل شهادة الراتب، وشهادة عقد الزواج، وغيرها)، إضافة إلى الدفع الرسوم واستلام الترخيص (المأذونية) إلكترونيا.