حتى نهاية عام 2016 - 348 شركة مساهمة مقفلة في السلطنة برأسمال 7.9 مليار ريال

أوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المساهمة العمانية المقفلة المسجلة حتى نهاية عام 2016م ارتفع إلى (348) شركة سجلت زيادة برؤوس أموالها بلغت 7.9 مليار ريال عماني، كما بلغ عدد القرارات الإدارية الصادرة بالترخيص بتأسيس شركات مساهمة عمانية مقفلة (17) قرارا خلال العام المنصرم مما يعتبر مؤشرا إيجابيا لهذه الفئة من الشركات وخلال هذا الظرف تحديدا لا سيما أن أنشطة هذه الشركات تتوزع بين تجارية وصناعية وأخرى خدمية وتؤدي دورها الاستثماري بفاعلية مساهمة بذلك في دفع عجلة التنمية والتطوير.

وقال عبدالله بن سالم بن خميس العريمي مدير دائرة التدقيق والرقابة على المنشآت التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن تسجيل عدد الشركات الخاضعة لقانون استثمار رأس المال الأجنبي في تصاعد حيث بلغ عددها (7892) منشأة تجارية حيث ارتفعت رؤوس أموالها إلى 3.6 مليار ريال عماني، وتقوم بتنفيذ أنشطتها التجارية على أرض الواقع وفقا للضوابط المعمول بها للاستثمار منها تفعيل أغراضها والالتزام بقواعد التعمين وأن يكون لها مكتب إداري مستقل يستوعب مهام الشركاء والمستثمرين بها، وذلك من خلال المعاينات الميدانية من قبل فريق التفتيش المشترك الذي يضم أعضاء لثلاث جهات حكومية هي وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية.

وأكد العريمي أن الوزارة تولي أهمية في فحص التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة والتأكد من مبدأ استمرارية الشركة في حالة ظهور خسائر برؤوس أموالها وقانونية توزيع الأرباح للمساهمين والمكافآت وبدلات حضور الجلسات لمجلس إدارة الشركات المساهمة المقفلة واللجان المنبثقة عنه وفقا لأحكام المادة (101) من قانون الشركات التجارية رقم (4/‏‏74) والقرار الوزاري رقم (3/‏‏2012)، مشيرا إلى أن بعض الشركات المساهمة العمانية المقفلة قامت بتوزيع أرباح على المساهمين ومكافآت على أعضاء مجالس الإدارة وهو مؤشر جيد أيضا لسلامة الوضع المالي والاستثماري لها في ظل عدم اتخاذ أي قرارات من هذه الفئة من الشركات للحل والتصفية خلال العام المنصرم.

وأكد عبدالله العريمي أنه تم رصد حالات معينة من الإشكاليات في بعض الشركات والتي تمثلت في عدم الدقة في احتساب أرقام بعض الحقول في القوائم المالية وعدم التقيد بالفترة الزمنية بأعداد الوضع أو المركز المالي وفقا للفترات الزمنية المتعارف عليها محاسبيا والمبالغة بعض الشيء بتضمين أصول وحقوق عينية لحقوق المساهمين وسحوبات شخصية من رؤوس الأموال حيث قامت الوزارة بتوجيه تلك المنشآت ومراقبي حساباتها الخارجيين لإزالة تلك المخالفات والتقيد بمعايير المحاسبة الدولية وتمت الاستجابة لذلك، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بإحالة المخالفات المنسوبة لبعض مكاتب المحاسبة والمراجعة للجنة الفصل في المخالفات وللجنة أن تقرر مجازاة المخالفين بإحدى العقوبات التي تتمثل في الإنذار أو الوقوف عن مزاولة المهنية أو شطب الاسم من السجل وفقا لنص المادة (26) من المرسوم السلطاني رقم (77/‏‏86) بإصدار قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة هذا وقد صدر القرار الوزاري رقم (116/‏‏2017م) بإعادة تشكيل لجنة الفصل في المخالفات المنسوبة إلى مكاتب المحاسبة والمراجعة الصادر في 24 شعبان 1438هـ الموافق 21 مايو 2017م.