مقتل 4 أشخاص بعد اشتباك محتجين مع الشرطة في كابول

كابول - (رويترز): طالب محتجون أمس باستقالة حكومة الرئيس الأفغاني أشرف عبد الغني بعد هجوم بشاحنة ملغومة في كابول هذا الأسبوع، ودارت اشتباكات مع الشرطة أسفرت عن سقوط أربعة قتلى على الأقل.

وتجمع أكثر من 1000 محتج قرب موقع انفجار الأربعاء الذي أسفر عن مقتل 80 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 460، ورفع بعضهم صورا لضحايا التفجير وحملوا عبد الغني والرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله المسؤولية.

وقالت نيلوفار نيلجون وهي واحدة من عدد كبير نسبيا من النساء شاركن في الاحتجاج «يجب أن يضغط المجتمع الدولي عليهما ويجبرهما على الاستقالة...لا يستطيعان قيادة البلد».

واستخدمت قوات الأمن مدفع المياه والغاز المسيل للدموع لمنع المحتجين، الذين رمى كثير منهم الحجارة، من الوصول للطريق المؤدي إلى قصر الرئاسة كما أطلقت أعيرة نارية في الهواء.

ومع استمرار المواجهة ازدادت الأحداث توترا وانطلقت الأعيرة النارية بين الحين والآخر مع محاولة الشرطة إجبار الحشود على التراجع عن المنطقة القريبة من القصر.

وكان هجوم الأربعاء واحدا من أسوأ الهجمات التي تشهدها كابول منذ الحملة التي قادتها الولايات المتحدة للإطاحة بطالبان عام 2001، وسلط الضوء على تزايد العنف في معظم أنحاء البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية أن بين القتلى ابن سياسي بارز.

وطالب بعض المحتجين الحكومة بإعدام سجناء من شبكة حقاني وهي جماعة متشددة مرتبطة بحركة طالبان يلقي مسؤولو المخابرات باللائمة عليها في الهجوم. وقال محتج يدعى أسد الله «لن يكون هناك سلام إلى أن نفعل ذلك.

السبيل الوحيد لتحقيق الأمن هو القصاص».

لكن بدا أن معظم الغضب منصب على الحكومة المدعومة من الغرب مما يسلط الضوء على نفاد الصبر من تقاعس الحكومة عن تحقيق الأمن بعد قرابة ثلاثة أعوام من انسحاب معظم القوات الأجنبية من أفغانستان.

ويعقد الضغط على الحكومة الخيار أمام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تدرس خططا لزيادة عدد الجنود الأمريكيين في كابول بواقع ما بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف للمساعدة في الخروج مما يصفه قادة عسكريون أمريكيون بأنه «جمود» في الحرب.

ويسيطر متشددو حركة طالبان الآن على نحو 40 في المائة من البلاد.

وقُتل 715 مدنيا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام مقارنة بنحو 3500 في عام 2016 الذي شهد أكبر عدد قتلى من المدنيين.