1027056
1027056
المنوعات

مختصون: البنوك الإسلامية لها دور كبير في المجتمع وثقته رفعت من عائداتها وأصولها

31 مايو 2017
31 مايو 2017

في جلسة حوارية بالنادي الثقافي -

كتب - عيسى بن عبدالله القصابي -

نظم النادي الثقافي مساء أمس الأول جلسة حوارية بعنوان «البنوك الإسلامية ودورها في المجتمع العماني»، وذلك بمقر النادي بالقرم.

شارك فيها عدد من الباحثين والمختصين وأدارها الدكتور عامر بن سلطان الحجري الأستاذ المحاضر في الإدارة والاقتصاد، بالجامعة العربية المفتوحة، مسقط، وبحضور الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية رئيسة مجلس إدارة النادي الثقافي، وعدد من المهتمين والباحثين في هذا المجال في بداية الجلسة تحدث الشيخ الدكتور عبدالله بن مبارك العبري أستاذ الاقتصاد الكلي والجزئي وأستاذ المالية العامة بكلية الحقوق بجامعة السلطان قابوس وعضو هيئة الرقابة الشرعية لنافذة ميسرة ببنك ظفار والمحامي المقبول أمام المحكمة العليا حول موضوع مفهوم المصرف الإسلامي حيث قال: إن المصرف الإسلامي مؤسسة مالية تقوم بدور الوساطة المالية بين فئتي المدخرين والمستثمرين (في إطار صيغة المضاربة الشرعية المبنية على مبدأ المشاركة في الربح والخسارة، والقاعدة الشرعية الغنم بالغرم) فضلا عن أدائها للخدمات المصرفية المنضبطة في إطار العقود الشرعية مع ضرورة مساهمة هذه المصارف في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البيئة التي تعمل فيها. ويمكن تعريفه «بأنه مؤسسة مالية تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في كل أنشطتها الاستثمارية والخدمية من خلال دورها كوسيط مالي بين المدخرين والمستثمرين، وتقدم الخدمات المصرفية في إطار العقود الشرعية».

وحول أهداف المصارف الإسلامية قال الشيخ الدكتور عبدالله: إن من أهم أهداف المصارف الإسلامية تقديم البديل الإسلامي للمعاملات البنكية التقليدية لرفع الحرج عن المسلمين والالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في أوجه النشاط والعمليات المختلفة التي تقوم بها، واتباع قاعدة الحلال والحرام في ذلك، وتوفير الأموال اللازمة لأصحاب الأعمال بالطرق الشرعية بغرض دعم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية النافعة وتشجيع الاستثمار ومحاربة الاكتناز من خلال إيجاد فرص وصيغ عديدة للاستثمار تتناسب مع الأفراد والشركات وتحقيق تضامن فعلي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب المشروعات المستخدمين لتلك الفوائض، وذلك بربط عائد المودعين بنتائج توظيف الأموال لدى هؤلاء المستخدمين ربحا أوخسارة، وعدم قطع المخاطرة وإلقائها على طرف دون الآخر إضافة إلى تنمية القيم العقائدية والأخلاقية في المعاملات وتثبيتها لدى العاملين والمتعاملين معها. ومساعدة المتعاملين معها في أداء فريضة الزكاة على أموالهم، والقيام بدورها في المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وعن أهم الخصائص المميزة للمصرفية الإسلامية قال الدكتور عبدالله: إن من أهم هذه الخصائص الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية في كل تعاملاتها المصرفية وعدم التعامل بالفائدة المصرفية أخذًا وإعطاءً بشكل مباشر أو مستتر باعتبارها من الربا الحرام، وإرساء مبدأ المشاركة في الربح والخسارة من خلال توسط البنك بين أصحاب الأموال وطالبي التمويل مع عدم قطع المخاطرة، وإلقائها على طرف دون آخر وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية حقيقية في المجتمع وإرساء مبدأ التكافل الاجتماعي، ليس فقط بجمع الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية، وإنما أيضا بالسعي إلى تحقيق عدالة في توزيع عوائد الأموال المستثمرة وتعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار مشيرًا إلى أن المتابع لدور المصارف الإسلامية في المجتمع يرى مدى التأثير الإيجابي والتفاعل المجتمعي القائم بين تلك المصارف والمجتمع وأفراده وذلك نتاج للثقة المتبادلة بين الطرفين.

بعد ذلك قدم مصطفى بن ناصر بن سعيد الناعبي، المدير المساعد لوحدة التدريب بقسم الالتزام الشرعي ببنك نزوى ورقة بحثية بعنوان المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية في عمان بنك نزوى أنموذجًا في البداية قدم الناعبي ملخصًا عن المصارف الإسلامية في سلطنة عمان النشأة والانطلاقة حيث قال: كانت الانطلاقة الأولى للمصرفية الإسلامية في سلطنة عمان في عام 2012 بموجب المرسوم السلطاني (69/‏‏2012)، والقاضي بإصدار تعديلات على بعض أحكام القانون المصرفي ما يسمح بتقديم المعاملات المصرفية الإسلامية بالسلطنة، ومنذ لحظتها انطلقت الأعمال سواء من جهة المصارف الإسلامية الخالصة كبنك نزوى وبنك العز، أو النوافذ الإسلامية التابعة لمختلف البنوك التقليدية العاملة بالسلطنة.

وكانت بداية البنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة في السلطنة برأسمال قدره 450 مليون ريال عماني من بينها: 150 مليون ريال عماني رأسمال بنك نزوى، وحصة النافذة الإسلامية ميثاق 150 مليون ريال عماني التابعة لبنك مسقط، ويبلغ رأسمال بنك العز الإسلامي 100 مليون ريال عماني، كما أعلن البنك الوطني العماني عن نافذته للأعمال المصرفية الإسلامية «مزن» برأسمال 15 مليون ريال عماني، أسس البنك الأهلي نافذته «الهلال للخدمات المصرفية الإسلامية»، وكان أيضًا قد أعلن بنك صحار عن تخصيص 10 ملايين ريال عماني لنافذته للخدمات المصرفية الإسلامية «صحار الإسلامي».

وحول مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين النظرة الغربية والإطار الإسلامي قال مصطفى الناعبي: انه في عام 1962 كتب الاقتصادي الأمريكي فريدمان في كتابه «الرأسمالية والحرية» يقول: إن المسؤولية الاجتماعية الوحيدة التي تقع على عاتق المسؤولين التنفيذيين في الشركات التجارية هي زيادة ما تحققه شركاتهم من دخل إلى أقصى حد ممكن، وما يتكون من ثروة لدى حملة أسهمها». ولكن بطبيعة الحال فإن الأمر بعد ذلك نحا جانبًا آخر، فقد ازداد اهتمام منظمات الأعمال بالإنفاق على الأنشطة الاجتماعية المختلفة بعد موجة النقد التي وجهت إلیها بخصوص سعیها إلى تحقیق أقصى ربح ممكن لأعمالها، دون أدنى مراعاة لمتطلبات المجتمع والبیئة التي تعمل بها، وظهرت المسؤولیة الاجتماعیة عندما بدأت المنظمات تأخذ ضمن أهدافها تحسین ظروف العمل الداخلیة من خلال تحسین معیشة العاملین لدیها بشكل زیادة أجورهم، وتوفیر الرعایة الصحیة لهم، وتطور المفهوم بشكل أكبر، وأكثر وضوحًا وعمقًا عندما بدأت منظمات الأعمال بالتركیز على تحسین نوعیة الحیاة بشكل عام، وتوفیر الاستقرار الاجتماعي، وزیادة التكافل الاجتماعي، وهذا ما ظهر جليًا من خلال المؤتمر الذي انعقد في كاليفورنيا في عام 1972 تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية للبيئة لمنظمات الأعمال» وذلك من خلال توصيته «بضرورة إلزام كافة المؤسسات برعاية الجوانب الاجتماعية والمساهمة في التنمية الاجتماعية والتخلي عن فلسفة تعظيم الربح كهدف وحيد».

أما الإطار الإسلامي لمفهوم العمل الاجتماعي فهو مختلف بطبيعة الحال، فقد دعا إليها الإسلام على لسان رسوله (صلى الله عليه وسلم) فيما رواه عنه عبدالله بن عمر حيث يقول: سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول: (كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعيةٌ في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤولٌ عن رعيته) وهذا يثبت سبق الإسلام في الدعوة إلى هذا المفهوم الذي لم يظهر في الفكر الغربي إلا حديثًا.

وتستند هذه الأصالة على أن ملكية المال في المنظور الإسلامي لله عز وجل، استخلف الإنسان فيه، وبالتالي فإن لله سبحانه حقا في المال، وحق الله في التصور الإسلامي هو حق المجتمع، وهذا متمثل في الزكاة والصدقات وجميع وجوه البر التي حض عليها الشرع الشريف.

وحول جوانب المسؤولية الاجتماعية للمصارف الإسلامية قال الناعبي: إنه تتعدد الجوانب الاجتماعية والتكافلية غير الهادفة للربح، والتي تؤدي إلى التكافل الاجتماعي، ويتوجب على المصارف الإسلامية تقديمها للمجتمع، والتي يمكن إيجازها في جمع الزكاة وتوزيعها على المستحقين وفقًا لمصارفها المحددة في القرآن الكريم.

وإنشاء صناديق القروض الحسنة لمنحها للمستحقين من أبناء هذه المجتمعات وإنشاء صندوق للغارمين والتأمين (صندوق مخاطر الاستثمار). وتقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية لمستحقيها من صغار المزارعين والحرفيين والمهنيين. ونشر الوعي الديني بين أفراد المجتمع الإسلامي، وخاصة ما يتعلق منه بتطبيق فريضة الزكاة. ونشر الوعي المصرفي بين أفراد المجتمع. إضافة إلى إثراء الثقافة الإسلامية والفكر الإسلامي من خلال نشر الكتب والدوريات وإصدارها، وإقامة الندوات وعقد المؤتمرات، حيث إن هذه الجوانب تساعد البنك على الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته الاجتماعية بتوافر القواعد والمبادئ التي تميزه عن غيره منها اتباع قاعدة الحلال والحرام: فلا يقبل البنك نشاطًا إلا بعد التأكد من مشروعيته ومسايرته لمقتضيات الشريعة الإسلامية بما يساعد البنك على انتقاء الأعمال والأنشطة والخدمات الصالحة والشرعية. ووجود هيئة الرقابة الشرعية: حيث تساعد تلك الهيئة في تصحيح الأنشطة والخدمات التي تثار حولها الشكوك، وتبحث مدى مسايرة النشاط أو الخدمة لمقتضيات الشريعة، وتساهم في بيان الأنشطة والبرامج الاجتماعية التي يمكن للبنك تقديمها.

ومبدأ الغنم بالغرم: يلتزم البنك الإسلامي بتقييم الأموال طبقًا لمبدأ الغنم بالغرم بما يقضي الاهتمام بنتائج الأعمال، وما تحققه من عوائد تركيز الخسارة على جانب واحد فيحدث الظلم.

إضافة إلى مبدأ لا ضرر ولا ضرار: ويلزم هذا المبدأ البنك بضرورة الاهتمام بالأعمال والأنشطة والخدمات التي يقدمها، فلا يترتب عليها ضررًا يلحق به أو يلحق بأحد المتعاملين معه.

وقدم مصطفى الناعبي بنك نزوى أنموذجًا حيث قال: انه انطلاقًا من كونه أوّل بنك إسلامي في السلطنة، احتل بنك نزوى موقعًا رياديًا من حيث تأسيس قطاع الصيرفة الإسلامية وتطويره وترسيخ موقعه على خارطة الاقتصاد الوطني في عُمان منذ ما يزيد عن أربعة أعوام.