«البلديات الإقليمية»: ضبط آبار ارتوازية وجوفية غير مرخصة أكثرها في محافظتي الباطنة

الحصول على مياه بدون مقابل مادي ووجود أيد عاملة غير مرخصة تقف وراء التجاوزات -

كتبت - مُزنة بنت خميس الفهدية -

رصدت وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه عددًا من الآبار الارتوازية والجوفية غير المرخصة في مختلف محافظات السلطنة، أكثرها في محافظتي شمال وجنوب الباطنة، وقامت بدراسة الطلبات بكل موضوعية، حيث أوضحت البيانات أن أحد أسباب زيادة الملوحة هي الزيادة الكبيرة في حفر الآبار خلال الأعوام السابقة، وما رافقه من حفر عشوائي لهذه الآبار، وانتشار استخدام الآبار العميقة والمضخات الميكانيكية وازدياد معدلات الضخ.

من جهتها، أشارت الوزارة إلى أنه تم ضبط عدد من المخالفات المائية في مختلف المحافظات توزعت بين حفر آبار جديدة بدون ترخيص، وتعميق آبار وصيانتها بدون ترخيص، ونقل المياه خارج الموقع، وأكدت على أنه ارتفع حجم المخالفات المتعلقة بحفر آبار جديدة في محافظة مسقط نتيجة التوسع العمراني وزيادة عدد السكان ووجود الأيدي العاملة غير المرخصة التي تجوب بعض المنازل التي يتم إنشاؤها.

وأشارت إلى أن أكثر الأسباب التي تقف وراء هذه التجاوزات من المواطنين هي السعي للحصول على المياه بدون مقابل مادي لتلبية الاحتياجات من المياه، واستخدام مياه البئر لري حديقة المنزل، ووجود الأيدي العاملة الوافدة غير المرخصة تعمل للحصول على المال من خلال حفر الآبار بطرق سرية وغير مشروعة.

وتقوم الوزارة بجهود كبيرة للحد من هذه التجاوزات وتعول على أن يكون كل مواطن أو مقيم عينًا ساهرة تقف في وجه التجاوزات والمخالفات، من خلال المسارعة في الإبلاغ عنها وقت حدوثها كون الحفاظ على الثروة المائية مسؤولية الجميع.

وتتعامل الوزارة مع هذه التجاوزات وفقًا لقانون حماية الثروة المائية ولائحة تنظيم الآبار والأفلاج حيث تضمنت المادة (36) في حالة وقوع مخالفة لأحكام هذه اللائحة يجب على موظفي الوزارة تسجيل أرقام المعدات الموجودة بالموقع وتعبئة الاستمارة الخاصة بمخالفة تراخيص الآبار، ومطالبة الشرطة بحجز المعدات الموجودة في المواقع التي تخص أي مقاول غير مسجل أو أي مقاول مسجل يعمل على بئر دون ترخيص ساري المفعول، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط بمخالفة تراخيص الآبار، ومطالبة صاحب البئر المخالف بإزالة آثار المخالفة، وإعادة الوضع إلى أصله، وفي حالة رفضه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تسعى الوزارة الى الحفاظ على الثروة المائية، وترشيد استهلاكها من خلال سن التشريعات المائية التي تهدف إلى منع حفر الآبار الجديدة للمزارع وغيرها، وتستثنى من ذلك بعض الحالات، ووفق المادة (8) من قانون «حماية الثروة المائية» مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (2) واللوائح والقرارات المنفذة لها والمادة (5) من هذا القانون بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

ونفذت الوزارة مجموعة من الحملات التوعوية المرئية والمسموعة والمقروءة بمختلف الوسائل الإعلامية، التي تهدف إلى حث المواطنين والمقيمين للحفاظ على الثروة المائية بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية الحصول على التراخيص المائية من الجهة المختصة، وتحرص الوزارة على تعزيز الشراكة المجتمعية للحد من هذه الظواهر السلبية التي تنعكس على المصلحة العامة، فعلى المواطنين أن يكونوا أكثر حرصًا ودراية بثروتهم، فالماء ثروة وطنية يجب المحافظة عليها.