1027043
1027043
عمان اليوم

ضرورة تطوير البنية الأساسية للبحث والابتكار في مؤسسات التعليم وإيجاد قنوات للتواصل مع القطاع الصناعي

31 مايو 2017
31 مايو 2017

الاستراتيجية الوطنية للابتكار تؤكد:-

مواءمة حوافز الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص وتعزيز ريادة الأعمال في الناتج المحلي -

كتب - محمد الصبحي -

استعرض مجلس البحث العلمي أمس ركيزة الرأسمال البشري ضمن لقاءات التعريف بالاستراتيجية الوطنية للابتكار، وذلك بعد إقرارها من مجلس الوزراء، تمهيدا للبدء في تنفيذها على المستوى الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المتضمنة في الاستراتيجية، وحضر اللقاء الرابع وسائل الإعلام المحلية المختلفة وذلك مبنى الابتكار بمجلس البحث العلمي بالعذيبة، بحضور حنت بنت علي الهنائية، والدكتورة شريفة الحارثية، مديرة مشروع الاستراتيجية، والدكتورة مريم النبهانية عضوة الركيزة.

وقدمت حنت بنت علي الهنائية، رئيسة فريق ركيزة رأس المال البشري في مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار عرضا مرئيا لممثلي وسائل الإعلام المختلفة، تضمن التعريف بركيزة رأس المال البشري وأهميتها، واستعراض الحقائق الراهنة لركيزة رأس المال البشري، وكذلك رؤية ورسالة وأهداف الرأسمال البشري في تمكين الابتكار، وموجهات الرأسمال البشري في تمكين الابتكار، إلى جانب عرض الاستراتيجيات والبرامج، وتناول مؤشرات الأداء.

وأكدت أن دور الرأسمال البشري في منظومة الابتكار الوطنية يبرز كركيزة أساسية في تأسيس، وتمكين العنصر البشري ابتكاريا من خلال التعليم والبحث والتطوير وإيجاد البيئة الابتكارية المحفزة، مضيفة إن دور رأس المال البشري في تمكين الابتكار يبرز في التعليم المدرسي، والتعليم العالي وسوق العمل، والتعليم التقني والمهني، وإدارة التغيير، والبحث والتطوير.

وأشارت حنت الهنائية إلى أن الحقائق الراهنة للرأسمال البشري فيما يتعلق الأداء الحالي ومقارنة أداء السلطنة بالدول الأخرى، واستنادا إلى تقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2015م فقد صنف السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في مؤشر التعليم العالي، وتبلغ نسبة الإنفاق على التعليم في السلطنة 4.2% من الناتج المحلي وهو ضمن المعايير الدولية حسب المؤشرات العالمية وهي أعلى من متوسط أعلى عشرين دولة في العالم، وأكدت على أن مؤشر عدد خريجي العلوم والهندسة من مجموع الطلبة الخريجين أعلى من مؤشر الدول المتقدمة.

وقالت الهنائية: «إن رؤية وأهداف الرأسمال البشري تتحقق في تمكين الابتكار، كركيزة لتأسيس بيئة ممكنة ومتكاملة لتنمية وتطوير الكفاءات من أجل اقتصاد تنافسي يقوده الابتكار من خلال تطوير سياسات التعليم والبحث والتطوير وتوفير بيئة ممكنة للابتكار، وتتلخص الرؤية في بيئة ممكنة متكاملة لتنمية وتطوير مهارات وكفاءات الموارد البشرية اللازمة لتأسيس اقتصاد تنافسي يقود الابتكار أفراد قادرون على تقديم واكتشاف الفرص الابتكارية الراهنة والمستقبلية في السلطنة والمنطقة، وتتلخص أهداف الركيزة في بيئة تعليمية محفزة على البحث والابتكار لبناء جيل تنافسي قيادي، وتمكين القدرات الوطنية علميا وعمليا في مجال العلوم والتقانة، وريادة الأعمال وكفاءة سوق العمل، وقدرات بحثية وابتكارية في كافة القطاعات.»

وقالت حنت الهنائية رئيسة الركيزة: «إن أبرز مرتكزات الرأسمال البشري هي مواءمة مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والخطط المستقبلية لفرص العمل، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز ممكنات البحث والتطوير، أما المرتكزات الاستراتيجية للرأسمال البشري فهي مختلفة وأبرزها تطوير سياسات الحوافر البحثية للباحثين والأكاديميين، وتطوير البنية الأساسية للبحث والابتكار في مؤسسات التعليم، وتأسيس قنوات للتواصل والترابط بين مؤسسات التعليم والقطاع الصناعي وسوق العمل، ومواءمة حوافز الأعمال في القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودورها في الناتج المحلي.

وأوضحت الهنائية إن الاستراتيجيات والبرامج مبادرات تمكين الابتكار على تأسيس شراكة مجتمعية، وتأسيس بيئة تعليمية تفاعلية، تطوير المعايير المهنية، تعزيز مهارات العلوم والرياضيات واللغات المختلفة، وتعتمد مبادرات البحث والتطوير على: زيادة السعة البحثية والابتكارية، وزيادة الإنفاق على البحث والابتكار، وزيادة مخرجات البحث والتطوير ذات القيمة المضافة، وتعزيز الشراكة الثلاثية بين كافة الفاعلين في الابتكار، وتعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والابتكار، من خلال زيادة نسبة الإنفاق على البحث والتطوير من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على البحث والتطوير، وزيادة أعداد الباحثين في مجالات العلوم والتقانة، وتخصيص ميزانية محددة للبحث والتطوير في القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي والشركات، وتحفيز مؤسسات القطاع الخاص لتبنّي سياسات البحث والتطوير ودعم مشاريعها، وتحفيز المؤسسات الأكاديمية لإجراء البحوث التطبيقية في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، وإنشاء مراكز بحوث وتطوير متخصصة في القطاعات الإنتاجية المستهدفة في التنويع الاقتصادي، وتأسيس الترابط الثلاثي والشراكة بين القطاع الأكاديمي، والقطاع الصناعي، ومجلس البحث العلمي، وتعزيز التعاون بين المؤسسات البحثية المحلية والإقليمية والدولية. ويقدم الركيزة عددًا من البرامج مثل صندوق الاستثمار للبحث والابتكار، وبرنامج دعم المنشورات العلمية، وشركات رأس المال المبادر «الصندوق العماني للتكنولوجيا»، والجائزة الوطنية للبحث العلمي، ومبادرة الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص «تواصل عمان»، والمسابقة الوطنية لمبادرات الابتكار، وبرامج المنح البحثية، وبرامج مجمع الابتكار مسقط.