«القطاع السادس» ينضم للمجال الجوي العُماني

دشنت الهيئة العامة للطيران المدني قطاع المنطقة السادسة من المجال الجوي العماني، وأوضحت أنها تعمل على إضافة قطاع سابع مع نهاية العام الحالي لمواكبة الزيادة في حركة الطيران، وتصل الطاقة الاستيعابية لمركز مسقط للمراقبة الجوية الجديد إلى 11 قطاع منطقة لإدارة حركة الطائرات، متيحًا للهيئة رسم الخطط المستقبلية للتوسع في الخدمات الجوية بما يجعل السلطنة رائدةً في هذا المجال في المنطقة، وليكون المجال الجوي العُماني مجالًا رحبًا وآمنًا ومستقطبًا للرحلات الجوية العالمية بوجه عام ويستهدف التوسع مواكبة نشاط الحركة الجوية من نمو متسارع من حيث عدد الطائرات العابرة يوميًا لأجواء السلطنة والتي تجاوزت منذ بداية هذا العام حوالي 215 ألف طائرة إلى منتصف مايو الماضي بزيادة بلغت 10٪‏ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة أنه نتيجة كثافة الحركة الجوية في قطاع المنطقة الشرقي الذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي الهندي شمال بحر العرب ودول شرق آسيا، بالإضافة إلى خطة الهيئة لرفع الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي العماني تمت إعادة هيكلة قطاع المنطقة الشرقي، وتقسيمه إلى قطاع المنطقة الشرقي (أ)، وقطاع المنطقة الشرقي (ب) رافعًا بذلك قدرة هذين القطاعين في استيعاب عدد أكبر من الطائرات.

وقبل هذا التدشين، كان المجال الجوي العُماني ينقسم جغرافيا إلى خمسة قطاعات منطقة لإدارة حركة الطائرات وهي القطاع الشمالي، الجنوبي، الشرقي، الغربي والأوسط.

كما تم إدخال تحسينات مهمة في قطاع المنطقة الأوسط المزدحم نتيجة كثافة الحركة الجوية فيه بين السلطنة وبعض المطارات المجاورة في دول مجلس التعاون بتحويل ما يقارب 20% من مساحة القطاع الأوسط إلى قطاع المنطقة الجنوبي الأقل كثافة في حجم الحركة الجوية والذي يربط المجال الجوي العُماني بالمجال الجوي السعودي جهة غرب السلطنة حيث يعد هذا القطاع أكبر قطاعات المنطقة، وجاءت التوسعة لتخفيف ضغط الحركة الجوية على قطاع المنطقة الأوسط كما شمل هذا المشروع تدشين محطات اتصالات وترددات جديدة، وتوسيع في نطاق تغطية اتصالات الطوارئ معززة بذلك كفاءة الأداء ومستوى السلامة في المجال الجوي العماني. وقال سعادة الدكتور محمد بن ناصر بن علي الزعابي الرئيس التنفيذي للهيئة: إن ما تشهده المنطقة حاليًا من توسع ملحوظ وتطور متسارع في الحركة الجوية جعل الهيئة تعمل بجد في تطوير هذا القطاع الحيوي لتكون عمان سباقة في تقديم أفضل خدمات الملاحة الجوية مع تعزيز مستوى السلامة لحركة الطيران في المجال الجوي العماني ومطارات السلطنة، والتي نرى أهميتها في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، حيث من المؤمل أن يكون لهذه التوسعة الأثر الإيجابي في رفع مساهمة عوائد رسوم الملاحة الجوية في إيرادات الهيئة خلال الأشهر القادمة من هذا العام.

كما أشاد سعادته بالدور الكبير الذي قام به الكادر الوطني الذي عمل على هذه الإنجازات الوطنية الكبيرة، فقد عملت الملاحة الجوية بالهيئة بسواعد أبناء الوطن في إنجاح هذا المشروع الذي استطاعت فرق العمل القائمة عليه في تشغيله في الموعد المحدد وبدقة عالية حققت سلامة وانسيابية الحركة الجوية خلال تلك الفترة. كما أشاد سعادته بالدور التنظيمي للهيئة في هذه الإنجازات بسواعد وطنية محترفة.