1026974
1026974
الاقتصادية

تعيين 1196 مواطنا ومواطنة في منشآت القطاع الخاص بشمال الباطنة

31 مايو 2017
31 مايو 2017

تم خلال الربع الأول من العام الجاري تعيين 1196 مواطنا في مختلف شركات القطاع الخاص بمحافظة شمال الباطنة في مختلف الوظائف والمهن وبمختلف التخصصات والمؤهلات العلمية.

وقال محفوظ بن حمدان الوهيبي مدير عام مديرية القوى العاملة بصحار إن المديرية تعمل وفق خطط واستراتيجيات وزارة القوى العاملة لاستيعاب أعداد الباحثين عن عمل في منشآت القطاع الخاص فنحن نعمل على إيجاد الفرص الوظيفية المناسبة للباحثين عن عمل في القطاع الخاص وتوفير فرص التدريب والتأهيل للراغبين من الباحثين عن عمل للانخراط في الدورات التدريبية بما يكفل وجود قوى عاملة مدربة ومؤهله بالإضافة إلى التنسيق مع شركات ومؤسسات الخاص في توفير فرص العمل المناسبة.

وأضاف الوهيبي: تقوم دائرة التشغيل بالمديرية بجهود كبيرة من أجل البحث عن فرص عمل للمواطنين الباحثين عن عمل في الشركات المتواجدة في محافظة شمال الباطنة وذلك من خلال الزيارات الدائمة لهذه الشركات والبحث عن فرص العمل فيها أو من خلال نسب التعمين المفروضة على شركات القطاع الخاص ويقوم مركز التشغيل بالتنسيق المستمر مع هذه الشركات لأجراء مقابلات التعيين والتوظيف المباشر للباحثين من خلال القاعات الموجودة في المركز.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع هذه الشركات على أن تكون مقابلات التوظيف بمركز التشغيل بالمديرية وبإشراف قسم التشغيل بالمديرية بحيث تتم بكل شفافية على أن يتم وضع كل شركة في قاعة ويستمع المواطن لفرص العمل المقدمة من قبل الشركة والمميزات والرواتب التي تقدمها وفي حالة اقتناعه بالفرصة المعروضة عليه يتم تعيينه في الشركة مباشرة ثم يقوم فريق آخر بمتابعة توقيع المواطن لعقده مع الشركة بشكل مباشر وفريق آخر لمتابعة أوضاع العاملين في الشركات بعد تعيينهم ومدى التزام هذه الشركات بالشروط التي تم الاتفاق عليها وأيضا مدى التزامهم بعقود التعيين وبقانون العمل.

من جهة أخرى تمكن فريق التفتيش المشترك التابع للمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الباطنة خلال نفس الفترة من ضبط 2361 عاملا مخالفا لأنظمة وقوانين العمل المعمول بها في السلطنة في مختلف ولايات المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي وذلك استمرارا لجهود وزارة القوى العاملة في تنظيم سوق العمل والحد من ظاهرة التجارة المستترة ومتابعة المخالفين والحد من المخالفات والتجاوزات التي تحصل من قبل بعض المنشآت، كما تم خلال نفس الفترة إنهاء إجراءات وترحيل 2095 عاملا مخالفا ممن تم ضبطهم خلال الفترات السابقة.

وتسعى المديرية العامة للقوى العاملة وفريق التفتيش التابع لها إلى تكثيف الجهود من أجل ضبط كل من يخالف قانون العمل والعمل على تكثيف الحملات التفتيشية على مواقع العمل وأماكن تواجد القوى العاملة الوافدة وتجمعاتهم والعمل أيضا على متابعة البلاغات التي ترد للفريق عن وجود عمال مخالفين في مواقع معينة والتعاطي معها على وجه السرعة فضلا عن القيام بحملات تفتيشية مفاجأة يتم من خلالها ضبط كل مخالف حيث يتم التعامل مع القوى العاملة المخالفة حسب قانون العمل وما ورد فيه من مواد تنظم سوق العمل وتطبيق العقوبات التي نصت عليها المادة (114) من قانون العمل .