أربعة آلاف ريال غرامة لوافدين بالداخلية

لرفضهم تعبئة المركبات بالوقود -

أصدرت المحكمة الابتدائية بنزوى حكماً قضائياً قضى بالإدانة والسجن والغرامة المالية لوافدين يعملان بمحطة وقود لمخالفتهما قانون حماية المستهلك رقم (66/‏‏2014).

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي إدارة حماية المستهلك بمحافظة الداخلية شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى محطات تعبئة الوقود بولاية نزوى تفيد برفض المحطة تعبئة مركبته بالوقود وذلك عند ذهابه إلى المحطة في الفترة المسائية في اليوم الأخير من الشهر الميلادي للقيام بذلك، حيث أبلغه العامل بعدم توفر الوقود في المحطة، ولكنه حينما ذهب في صبيحة اليوم التالي الذي صادف بداية الشهر الميلادي الجديد وهو موعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود تفاجأ بتوفّر الوقود، وعزى ما حدث إلى رغبة العمّال في الاستفادة من الفارق المالي بين التسعيرتين.

وعلى الفور قام المختصون في الإدارة بزيارة المحطة للتأكد من توفر الوقود وأنواعه والكمية المتوفرة في الخزانات حيث تلاحظ توافر كميات كبيرة من الوقود في المحطة وأن المحطة تم تزويدها بالوقود في صبيحة اليوم الذي امتنع فيه العاملان عن تزويد المستهلك بالوقود، وبعد اكتمال ملف القضية تم تحويله إلى إدارة الادعاء العام بنزوى لاتخاذ الإجراء اللازم من قبلهم للتحقيق وتحويل ملف القضية إلى المحكمة المختصة، وعليه صدر الحكم من المحكمة الابتدائية بنزوى بإدانة المتهمين بالامتناع عن تقديم الخدمة وسجن كل منهما سنة مع وقف التنفيذ وتغريم كل منهما (2000) ريال عماني للحق العام ينفذ منها النصف ويوقف الباقي، وحمل المصروفات القانونية عليهما بالتساوي فيما بينهما.

وتناشد الهيئة العامة لحماية المستهلك أصحاب محطات الوقود في جميع محافظات السلطنة إلى المتابعة المستمرة للعاملين وخاصة في نهاية كل شهر مع بدء تطبيق التسعيرة الجديدة والالتزام بالتسعيرة التي تحددها الجهات المختصة وتوفير الوقود بكميات كافية في كل الأيام.