مواعيد الصلاة
شفافية: المكاسب الاقتصادية للصكوك الإسلامية
محمد بن أحمد الشيزاوي -
يفتح طرح ميثاق للصيرفة الإسلامية صكوكا إسلامية بقيمة 100 مليون ريال عماني المجال لمناقشة أهمية الصكوك في توظيف المدخرات المحلية وتوفير السيولة التي تحتاج إليها الجهات التي تصدرها سواء كانت مصارف إسلامية أو شركات أو جهات حكومية، كما يفتح المجال أيضا لتوضيح أهمية الصكوك لقطاع سوق رأس المال في السلطنة.
تبلغ قيمة برنامج الصكوك الإسلامية الذي بدأ (ميثاق) طرحه منذ 21 مايو الجاري 100 مليون ريال عماني، وسيتم طرح الصكوك على دفعات، تبلغ قيمة الدفعة الأولى التي تنتهي غدا الخميس (1 يونيو) 25 مليون ريال عماني، ومن المتوقع أن يفوق الاكتتاب في الصكوك القيمة المستهدفة نظرًا لوجود سيولة جيدة لدى الأفراد والشركات، إلا أن تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ1000 ريال عماني قد يحدّ من إقبال الأفراد على الاكتتاب.
تعتبر الصكوك الإسلامية أداة استثمارية تستهدف تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تمويلها للمشروعات وتوفير السيولة النقدية التي تحتاج إليها المصارف والشركات والجهات الحكومية الراغبة في تمويل أحد المشروعات وفقا للشريعة الإسلامية وهو مجال جديد للتمويل يضاف إلى المجالات التقليدية الأخرى كالقروض والسندات، كما تساهم الصكوك في تنمية مدخرات الأفراد والشركات وتقديم عوائد جيدة على استثماراتهم.
وتختلف الصكوك عن السندات التي تصدرها البنوك التقليدية أو الشركات في أنها (شهادات استثمار إسلامية محددة القيمة تحمل مشروعات تجارية أو صناعية أو زراعية يساهم فيها حملة الصكوك وتمثل ملكية تامة لهم، ويجوز لهم التصرف فيها أو بيعها، وهي خاضعة للربح والخسارة، أما السندات فهي أوراق مالية تمثل قرضاً في ذمة مصدرها يلتزم من خلالها بفوائد محددة سلفًا أو متوافقة مع سعر السوق بحيث لا يحق لمشتريها الدخول في ملكية أصول المشروع)، وتشترك الصكوك والسندات في الأهداف نفسها المتعلقة بالتنمية الاقتصادية وتمويل المشروعات وتنمية مدخرات الأفراد.
وتعتبر تجربة السلطنة في إصدار الصكوك حديثة جدا، إذ يُعتبر (ميثاق للصيرفة الإسلامية) أول مؤسسة مصرفية إسلامية تحصل على الموافقة من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني على إصدار الصكوك التي سيتم إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية لاحقا، وكانت السلطنة قد أصدرت في عام 2015 الإصدار الأول من الصكوك السيادية التي تم إدراجها بسوق مسقط للأوراق المالية في نوفمبر من عام 2015 ولم يقم البنك المركزي منذ تلك الفترة بأي خطوات لإصدار صكوك أخرى في حين أصدر 6 إصدارات من سندات التنمية الحكومية ابتداء من الإصدار رقم 48 الذي تم إدراجه بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر فبراير من عام 2016 وانتهاء بالإصدار رقم 53 الذي تم إدراجه بسوق مسقط للأوراق المالية في شهر مايو الجاري.
وقد سعت سوق مسقط للأوراق المالية إلى مواكبة توجه السلطنة لإصدار الصكوك وقامت في عام 2015 بتعديل مسمى سوق السندات إلى (سوق السندات والصكوك)، الأمر الذي يمكّن السوق من إدراج الصكوك التي يتم إصدارها في السلطنة، ومن شأن إدراج الصكوك بسوق مسقط تسهيل عمليات بيعها وإتاحة شرائها للمستثمرين الراغبين في اقتناء أصول تتوافق مع الشريعة الإسلامية، كما أن إدراج الصكوك بسوق مسقط يتيح مزيدا من الأدوات الاستثمارية أمام المستثمرين تضاف إلى الأسهم والسندات وحقوق الأفضلية وهو ما يساعدهم في تنويع محافظهم الاستثمارية.
