عون: الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور

بيروت - عمان - حسين عبدالله:-

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام زواره، أن «الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل 20 من الشهر المقبل تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي، وشدد على «أهمية خيارات الشعب، لأن الحاكم لا يريد تصفيقا من الشعب انما يريد عملا وتضامنا لتغيير الأوضاع وإصلاحها.

فيما أوضح رئيس مجلس النواب نبيه بري في مؤتمر صحفي عقده في عين التينة في بيروت امس انه «عقد هذا المؤتمر لتوضيح ما قيل عن تعيينه جلسة لمجلس النواب في 5 يونيو، وأنه خالف الدستور»، وأكد بري انه «بالشكل جلسة مجلس النواب كان من المفترض أن تنعقد اليوم»، مشيرا الى انه «أجرى اتصالا برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وعقد اجتماعا مع النائب جورج عدوان، قائلا انه «وافق على موضوع الـ15 دائرة، بعدما كان يرفضه في محاولة لتقريب وجهات النظر».

وقال «اننا كنا نحرص على إقرار قانون انتخابي لتعيين الجلسة لكن حتى يوم الجمعة لم يكن هناك بوادر على إقرار قانون جديد»، وكشف ان «ما فهمته من رئيسي الجمهورية والحكومة أن مرسوم فتح دورة استثنائية للمجلس هو على الطريق».

ولفت إلى أن «المجلس النيابي حاول ويحاول ولن يتوقف عن العمل للاتفاق على قانون انتخاب ولا احد يمكنه الضغط على المجلس الا الشعب اللبناني»، وأوضح أن «رئيس الجمهورية حريص على الدستور بقدر ما أنا حريص عليه». وشدد بري على أن «انعقاد مجلس النواب حق دستوري لا يمكن تقصير مدته إلا بنصّ دستوري»، مؤكدا أن «الفراغ غير وارد لدي أو لدى غيري»، وأعلن ان «نقل المقاعد مرفوض شكلاً ومضموناً ونتمسّك بالمناصفة». من جهة أخرى أوضح النائب محمد قباني أن مشروع قانون العقوبات الأمريكية على لبنان والذي يتم تحضيره هو عملياً توسع في تطبيق قانون سابق صدر قبل عامين، وقال إن المسودة يتم تحضيرها في مجلسي الشيوخ والنواب من قبل النائبين رويز وروبيو، وهناك تبادل أفكار بينهما حول الصيغة المعقولة، وهناك إمكانية أن يلتقيا على مسودة واحدة، لكن ليس في نهاية مايو كما تردد لكننا لا نعلم متى يمكن أن يقرها المجلسان. وأضاف قباني: «المهم بالنسبة لنا أن الأمريكيين فهموا حساسية الوضع اللبناني، وان استقراره ليس فقط ضرورة لبنانية بل ضرورة للمنطقة وضرورة دولية، وبالتالي مطلوب حماية هذا الاستقرار وعدم التعرض لعمودي الاستقرار في لبنان، الاستقرار الامني الذي يقوم به الجيش وقوى الأمن، والاستقرار الاقتصادي والنقدي، والذي يعتبر القطاع المصرفي عماده».

ويقول قباني: «ذهبنا بجو تشاؤمي وعدنا بجو تفاؤل، ولكن تفاؤل واقعي، بمعنى انه سيتم تلطيف وتخفيف العقوبات المفترضة. اي انه سيجري توسيع العقوبات القديمة لكنه توسيعاً عقلانياً ومدروساً حتى لا يتم تعميم العقوبات وتذهب ناس بجريرة ناس بالخطأ، بحيث تطال العقوبات فقط المتهمين مباشرة بالإرهاب».