البنية الأساسية في المناطق الصناعية

من المعروف على نطاق واسع أن مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها مشروعات الطرق والمياه والصرف الصحي والكهرباء، وخدمات الاتصالات والضرورية، باتت من أهم الركائز الضرورية لعمليات التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي، ليس فقط بالنسبة للتجمعات السكانية، والمجتمعات الجديدة، ولكن أيضًا بالنسبة للمشروعات الخدمية والإنتاجية، وللمناطق الصناعية، باعتبار أن مشروعات البنية الأساسية تلك، هي التي تجعل من الممكن واليسير تشييد المشروعات، بمختلف أنواعها، وجذب المواطنين والعاملين للإقامة والاستقرار بالقرب منها، وبناء مدن وتجمعات سكانية جديدة. وعلى امتداد السنوات الماضية اهتمت حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- بمشروعات البنية الأساسية، في مختلف محافظات وولايات السلطنة، بغض النظر عن صعوبة ووعورة التضاريس أحيانًا. وبرغم النفقات الكبيرة في مشروعات البنية الأساسية، إلا أن الحكومة أعطت أولوية لها، إدراكًا ويقينًا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية؛ ولأنها مرحلة لا غني عنها لتشييد وإقامة مختلف المشروعات الخدمية والإنتاجية من ناحية، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والخارجية من ناحية ثانية.

وبينما تتمتع السلطنة بشبكة طرق برية حديثة ومتطورة، مدعمة بشبكة من الموانئ الحديثة والمتنوعة الاستخدامات على طول الشواطئ العمانية، فإنه يجري العمل بشكل متواصل لتعزيز هذه البنية الأساسية وتطويرها لتتواكب مع احتياجات مراحل التنمية المتتابعة في السلطنة، بما في ذلك التنمية الصناعية وخطط وبرامج تنويع مصادر الدخل، التي تنفذها حكومة جلالة السلطان المعظم بالتعاون مع القطاع الخاص العماني. وفي هذا الإطار وقعت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية قبل أيام اتفاقية قرض مع بنك ظفار بقيمة 50 مليون ريال عماني لتمويل واستكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية التي يتم تنفيذها في عدد من المناطق الصناعية في السلطنة.

ولعل ما يزيد من أهمية اتفاقية التسهيلات التمويلية مع بنك ظفار أنها ستمكن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية من إعطاء دفعة كبيرة لاستكمال البنية الأساسية في عدة مناطق صناعية في الوقت ذاته، وهو ما يسمح في الواقع بتنشيط حركة وإمكانية إقامة مزيد من المشروعات والاستثمارات بالتعاون مع القطاع الخاص العماني والأجنبي، فضلًا عن الإسهام في تنفيذ ودعم برامج التنويع الاقتصادي، وإتاحة الفرصة، وإلى أوسع مدى ممكن لجذب مزيد من الشباب وروّاد الأعمال من أبنائنا وبناتنا لتأسيس وتطوير مشروعاتهم في تلك المناطق الصناعية، التي تزداد أهميتها بدرجة كبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، والتي تشكل منظومة متكاملة تغطي مختلف محافظات السلطنة، وهو ما يساعد في الواقع على استثمار الموارد المحلية المتاحة في محافظات السلطنة المختلفة، وفق الخطط والبرامج والأولويات التي تحددها حكومة حضرة صاحب الجلالة ومتطلبات مرحلة التنمية الوطنية الآن وفي الفترة القادمة.