الاقتصادية

القوى العاملة تدعو أصحاب المنشآت الى عدم تشغيل العمالة الهاربة والمسرحة

28 مايو 2017
28 مايو 2017

ترحيل 194 عاملا مخالفا في شمال الشرقية -

في إطار الحملات التفتيشية التي تقوم بها وزارة القوى العاملة لتنظيم سوق العمل ومتابعة المخالفين والحد من التجارة المستترة التي تحصل من قبل بعض المنشآت تمكن نفذ فريق التفتيش المشترك بالمديرية العامة للقوى العاملة بمحافظة شمال الشرقية العديد من حملات التفتيش خلال الربع الأول من العام الجاري ، وقد بلغ عدد المنشآت التي تم التفتيش عليها (44) منشأة ، وتم خلالها ضبط (295) من القوى العاملة الوافدة المخالفة ، من بينهم (218) عاملا وافدا تاركا للعمل، و (16) من القوى العاملة المسرحة من قبل أصحاب العمل، بالإضافة إلى (61) من القوى العاملة الوافدة الذين خالفوا المهن المصرح لهم بها ومخالفات أخرى، وتم خلال الفترة نفسها ترحيل (194) من القوى العاملة الوافدة المخالفة.

وحسب الجنسية المخالفة جاءت في المرتبة الأولى القوى العاملة الوافدة المخالفة من الجنسية البنجلاديشية حيث بلغ عددهم (248) عاملا تلتها القوى العاملة الوافدة الباكستانية وعددهم (39) عمال ومن بعد القوى العاملة الهندية وعددهم (7) عاملا ، ومن جنسيات أخرى (1) عامل.

وفي هذا السياق أكد زاهر بن خلفان التوبي المدير العام المساعد للمديرية العامة بمحافظة شمال الشرقية على أهمية متابعة المنشآت بتقيد أصحابها بالحرص والالتزام بتشغيل القوى العاملة الوافدة كلا حسب المهنة المصرح له بها والعمل على تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بحظر بعض المهن التي تم تعمينها بجميع الولايات بالمحافظة. مؤكدا دائما على عدم تشغيل القوى العاملة الوافدة الهاربة والمسرحة تفاديا للغرامات التي يترتب عليها تطبيق للمادة 114من قانون العمل العماني ، وتنظيما لسوق العمل العماني.

واتضح من خلال التحقيقات التي أجرتها المديرية مع القوى العاملة الوافدة وجمع الاستدلالات وجود أيد عاملة وافدة عليها بلاغات ترك العمل والبعض منها لا يحملون وثيقة رسمية تدل على هويتهم ، وتم التحفظ عليهم في مراكز الشرطة التابعة لمحافظة شمال الشرقية.

وحول هذا الموضوع يقول هلال الماجدي المكلف بتسيير أعمال مدير فريق التفتيش المشترك بمحافظة شمال الشرقية : ان التنسيق مستمر ودائم مع الجهات المعنية التي تهدف إلى تسهيل أعمال فريق التفتيش المشترك بالمديرية بالإضافة إلى الحملات التفتيشية التي تعمل على الحد من الظواهر السلبية في المجتمع والتي تستهدف القوى العاملة الوافدة السائبة والعمالة المخالفة لقانون العمل العماني ، حيث تقوم آلية التفتيش بزيارة المنشآت والمحلات التجارية والأسواق العامة وكل ما يتعلق بوجود عمل للقوى العاملة الوافدة. والتفتيش على القوى العاملة الوافدة التي تعمل في مواقع العمل للتأكد من قابلية عملها هل تعمل لدى صاحب العمل المرخص له أم تعمل خارج نطاق صاحب العمل، والتأكد من ناحية أخرى من صلاحية بطاقة العمل، وكما يتم التأكد من أن العامل يعمل أو أنه هارب.