البنك المركزي: نسبة القروض المتعثرة في القطاع المصرفي لا تتعدى 2.1%

عمان: أكد تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن البنوك العاملة في السلطنة حافظت على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية.

وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 2.1 بالمائة في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقًا لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 16.8 بالمائة في نهاية عام 2016م مقارنة مع 16.1 بالمائة في نهاية عام 2015م. وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الإطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والإسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وضمن هذا الإطار، تشير أحدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 22.4 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017م، أي بارتفاع نسبته 6.5 بالمائة عن مستواه من عام مضى. وضمن إجمالي الائتمان، شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعا بنسبة 8.5 بالمائة لتبلغ 20.2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته 46.1 بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة (45.6 بالمائة)، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية (5.2 بالمائة) وقطاعات أخرى (3.1 بالمائة).

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًا بنسبة 7.5 بالمائة ليصل إلى 21.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نموًا بنسبة 6.6 بالمائة لتصل إلى 13.8 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 48.7 بالمائة، تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت (29.9 بالمائة) و(18.5 بالمائة) على التوالي، أما النسبة المتبقية (2.9 بالمائة) فتوزعت على قطاعات أخرى.

ويشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الائتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 3.5 بالمائة في نهاية مارس 2017م مقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الائتمان حيث وصل رصيد الائتمان الممنوح له في نهاية مارس 2017م إلى حوالي 17.8 مليار ريال عُماني مسجلًا نموًا بنسبة 6.3 بالمائة على أساس سنوي.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 3.1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 20.6 بالمائة خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 482.7 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2017م. أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 909.5 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وفي الجانب الآخر للميزانية، الخصوم، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 4.3 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عُماني في مارس 2017م مقارنة مع 18.2 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعا بنسبة 9 بالمائة لتبلغ حوالي 5.2 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 16.5 بالمائة لتبلغ حوالي 0.9 مليار ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مارس 2016 - مارس 2017م). وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 4.6 بالمائة خلال الفترة نفسها، حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عُماني في مارس 2016م إلى حوالي 12.6 مليار ريال عُماني في مارس 2017م لتشكّل ما نسبته 66.1 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية. ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4 مليارات ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الإسلامية إلى حوالي 2.6 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م مقارنة مع 1.9 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 2.4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م مقارنة مع 1.7 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. وانعكاسًا لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3.3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته 10.8 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مارس 2017م.

وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقًا للأرقام المسجلة في نهاية مارس 2017م، سجل عرض النقد بمعناه الضيق (M1) تراجعا بنسبة 5.5 بالمائة خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي 5.1 مليار ريال عُماني. أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نموًا ملحوظًا بنسبة 7.6 بالمائة خلال الفترة (مارس 2016م - مارس 2017م). وبناء على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع (M2) والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق (M1) زائد شبه النقد، بنسبة 3.1 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 16 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وتشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 1.016 بالمائة في مارس 2016م إلى 1.595 بالمائة في مارس 2017م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 4.747 بالمائة إلى 5.118 بالمائة خلال الفترة نفسها. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد وصل إلى 0.443 بالمائة في مارس 2017م. وعلاوة على ما تقدم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات إعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 1.396 بالمائة سنويا خلال شهر مارس 2017م.

وفي أهم التطورات الخاصة بالاقتصاد المحلي رصد تقرير البنك المركزي العماني تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5.1 بالمائة خلال عام 2016م مقارنة مع عام 2015م. وقد جاء هذا التراجع انعكاسًا لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 23.7 بالمائة بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.6 بالمائة في الأنشطة غير النفطية.

وقال التقرير: إن التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي يشير إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و(الزراعة والثروة السمكية) والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و(تجارة الجملة والتجزئة). وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ونتيجة لارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم مُقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 2.33 بالمائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017م. وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافيًا لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي. وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضا الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.