28052017_100548_0
28052017_100548_0
آخر الأخبار

ارتفاع القروض الممنوحة للقطاع الخاص بنسبة 5ر8 % لتبلغ 2ر20 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م

28 مايو 2017
28 مايو 2017

مسقط في 28 مايو/العمانية/ تأثر النشاط الاقتصادي في السلطنة نتيجة بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة حيث تشير البيانات الأولية للحسابات القومية للسلطنة إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة /1ر5/بالمائة خلال عام 2016م مقارنة مع عام 2015م.

وقد جاء هذا التراجع انعكاساً لانخفاض القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 7ر23 بالمائة بالتزامن مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة /6ر0/بالمائة في الأنشطة غير النفطية. ويشير التحليل القطاعي للناتج المحلي الإجمالي، إلى تحقيق نمو إيجابي في القيمة المضافة لقطاعات الإنشاءات و"الزراعة والثروة السمكية" والعقارات في حين تراجعت نظيرتها المسجلة لقطاعي الصناعة التحويلية و"تجارة الجملة والتجزئة".

وفيما يتعلق بمستويات الأسعار ونتيجة لارتفاع اسعار الوقود وتكاليف النقل والتعليم ورسوم استخدام الخدمات العامة، وصل التضخم مُقاساً بالرقم القياسي لأسعار المستهلك إلى 33ر2 بالمائة خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري 2017م.

وعلى صعيد المالية العامة للبلاد، أدى التراجع الحاد في الإيرادات الحكومية خلال عام 2016م الذي لم يكن ترشيد المصروفات الحكومية كافياً لتعويضه، إلى تفاقم عجز الميزانية العامة. ولتمويل هذه الفجوة، لجأت الحكومة بشكل رئيسي إلى الاقتراض الخارجي. وفي ظل الضغوط التي واجهت أيضاً الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، حرص البنك المركزي العُماني على بقاء إجمالي احتياطيات العملة الأجنبية عند مستويات ملائمة.

وحافظت البنوك العاملة في السلطنة على مركز مالي متين من حيث جودة الأصول وتغطية المخصصات وكفاية رأس المال والربحية. وقد بلغ إجمالي القروض المتعثرة كنسبة من إجمالي محفظة القروض والتسليف حوالي 1ر2 بالمائة في نهاية ديسمبر 2016م، أما نسبة كفاية رأس المال وفقاً لتعليمات لجنة بازل فقد بلغت في المتوسط 8ر16 بالمائة في نهاية عام 2016م مقارنة مع1ر16بالمائة في نهاية عام 2015م.

وللحصول على نظرة وافية عن نشاط التوسط المالي الذي يتم في القطاع المصرفي في السلطنة، ينبغي الاطلاع على بيانات الميزانية المجمعة للبنوك التقليدية والاسلامية، أو ما يُعرف بشركات الإيداع الأخرى. وضمن هذا الإطار تشير احدث البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي إلى 4ر22 مليار ريال عُماني مع نهاية مارس 2017م، أي بارتفاع نسبته5ر6 بالمائة عن مستواه من عام مضى.

وضمن إجمالي الائتمان.و شهدت القروض الممنوحة للقطاع الخاص ارتفاعاً بنسبة 5ر8 بالمائة لتبلغ 2ر20 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وعند النظر إلى التوزيع القطاعي للائتمان، يتبين أن قطاع الأفراد (معظمه تحت بند القروض الشخصية) قد استحوذ على ما نسبته /1ر46/بالمائة تلاه وبفارق بسيط قطاع الشركات غير المالية بنسبة 6ر45 بالمائة أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية 2ر5 بالمائة وقطاعات أخرى  1ر3 بالمائة.

وسجل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نمواً بنسبة 5ر7 بالمائة ليصل إلى 4ر21  مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص نمواً بنسبة6ر6 بالمائة لتصل إلى 8ر13 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

ويشير التوزيع القطاعي لإجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص، إلى أن حصة قطاع الأفراد قد بلغت حوالي 7ر48 بالمائة تلاه قطاعا الشركات غير المالية والمالية بحصة بلغت 9ر29 بالمائة و5ر18 بالمائة على التوالي، أما النسبة المتبقية 9ر2 بالمائة فتوزعت على قطاعات أخرى.

يشير تحليل أنشطة البنوك التجارية التقليدية إلى نمو رصيد الإئتمان الممنوح من قِبلها بنسبة 5ر3 بالمائة في نهاية مارس 2017م مقارنة مع عام مضى. وقد استحوذ القطاع الخاص على معظم هذا الإئتمان حيث وصل رصيد الإئتمان الممنوح له في نهاية مارس 2017 م إلى حوالي 8ر17 مليار ريال عُماني مسجلاً نمواً بنسبة 3ر6 بالمائة على أساس سنوي.

وفيما يخص بند الاستثمار، فقد وصل إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية إلى حوالي 1ر3 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م. وضمن هذه البند، سجل الاستثمار في سندات التنمية والصكوك الحكومية زيادة بنسبة 6ر20 بالمائة خلال الفترة ليبلغ حوالي مليار ريال عُماني، كما بلغ رصيد استثمارات البنوك في أذون الخزينة الحكومية حوالي 7ر482 مليون ريال عُماني وذلك في نهاية مارس 2017م.

أما استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية الأجنبية فقد بلغت حوالي 5 ر909 مليون ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وفي الجانب الآخر للميزانية الخصوم سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية زيادة بنسبة 3ر4 بالمائة ليبلغ 19 مليار ريال عُماني في مارس 2017م مقارنة مع 2ر18 مليار ريال عُماني من عام مضى. وضمن إجمالي الودائع، شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعاً بنسبة 9 بالمائة لتبلغ حوالي 2ر5 مليار ريال عُماني، في حين انخفضت ودائع مؤسسات القطاع العام بنسبة 5ر16بالمائة لتبلغ حوالي 900 مليون ريال عُماني، وذلك خلال الفترة (مارس 2016 – مارس 2017م).

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص المكون الأبرز ضمن الودائع المصرفية، فقد زادت بنسبة 6ر4 بالمائة خلال نفس الفترة، حيث ارتفعت من حوالي 12 مليار ريال عُماني في مارس 2016م إلى حوالي 6ر12 مليار ريال عُماني في مارس 2017م لتشكّل ما نسبته 1ر66 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

ومن حيث الملاءة المالية للبنوك، بلغ إجمالي رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التجارية التقليدية حوالي 4 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

وفيما يتعلق بقطاع الصيرفة الإسلامية، تشير البيانات إلى ارتفاع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من قِبل البنوك والنوافذ الاسلامية إلى حوالي 6ر2 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م مقارنة مع 9ر1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م.

كما سجل إجمالي الودائع زيادة كبيرة ليصل إلى 4ر2  مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م مقارنة مع 7ر1 مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2016م. وانعكاساً لهذه التطورات، فقد بلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً حوالي 3ر3 مليار ريال عُماني أي ما نسبته /8ر10/بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في السلطنة مع نهاية مارس 2017م.

وفيما يخص الإجماليات النقدية وفقاً للأرقام المسجلة في نهاية مارس 2017م، سجل عرض النقد بمعناه الضيق تراجعاً بنسبة /5ر5/بالمائة خلال الفترة موضع التحليل ليبلغ حوالي 1ر5 مليار ريال عُماني.

أما شبه النقد، والذي يتكون من مجموع ودائع التوفير وودائع لأجل بالريال العُماني زائد شهادات الإيداع المُصدرة من قبل البنوك بالإضافة إلى حسابات هامش الضمان وجميع الودائع بالعملة الأجنبية لدى القطاع المصرفي، فقد شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 6ر7 بالمائة خلال الفترة (مارس 2016م – مارس 2017م).

وبناء على هذه التطورات، ارتفع عرض النقد بمعناه الواسع والذي يتكون من مجموع عرض النقد بمعناه الضيق زائد شبه النقد، بنسبة 1ر3 بالمائة خلال العام ليبلغ حوالي 16  مليار ريال عُماني في نهاية مارس 2017م.

تشير البيانات المتعلقة بهيكل أسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التقليدية إلى ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على الودائع بالريال العُماني من 016ر1 بالمائة في مارس 2016م إلى 595ر1 بالمائة في مارس 2017م، في حين ارتفع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على القروض بالريال العُماني من 747ر4 بالمائة إلى 118ر5 بالمائة خلال نفس الفترة. أما متوسط أسعار الفائدة في سوقِ الإقراض ما بين البنوك لليلة واحدة، فقد وصل إلى 443ر0 بالمائة في مارس 2017م.

وعلاوة على ماتقدم، فقد بلغ متوسط أسعار الفائدة على عمليات اعادة الشراء التي يستخدمها البنك المركزي العُماني لضخ السيولة عند الحاجة إلى 396ر1 بالمائة سنوياً خلال شهر مارس 2017م.