التجارة والصناعة تجري فحصا لعدد من طلبات براءات الاختراع

أجرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة بدائرة الملكية الفكرية بالتعاون مع مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فحصا لعدد من طلبات براءات الاختراع في إطار تنفيذ توصيات مجلس إدارة مكتب براءات الاختراع في اجتماعه المنعقد نهاية نوفمبر 2016م بهدف تنفيذ برامج التعاون المشترك بين مكاتب براءات الاختراع بدول مجلس التعاون ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.

وقال عبدالله بن خلفان الغافري خبير قانوني في مجال براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن هذا التعاون جاء ترجمة للأهداف السامية التي قام عليها مجلس التعاون ونصت عليها الأنظمة والاتفاقيات بدول المجلس، ومنها ما جاءت به الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون في مادتها رقم (20) والتي تنص على أن تقوم الدول الأعضاء بوضع برامج لتشجيع الموهوبين ودعم الابتكار والاختراع وتتعاون في مجال الملكية الفكرية وتطوير الأنظمة والإجراءات الكفيلة بحماية المبدعين والمخترعين، وتنسق سياساتها في هذه المجالات تجاه الدول والتجمعات الإقليمية الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية. وأضاف: تعد أنظمة الملكية الفكرية في دول مجلس التعاون من الأنظمة الحديثة نسبيا، وقد تطورت الملكية الفكرية في دول المجلس في الآونة الأخيرة حتى أصبحت لها قوانين تشمل معظم أنواعها كبراءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق المؤلف وغيرها.

وأوضح الخبير القانوني في مجال براءات الاختراع بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: جاء قيام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون عام 1992 بعد إقرار (نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) لعام 1992 و(النظام الأساسي لمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، وبعد قيام منظمة التجارة العالمية والتزام معظم دول المجلس باتفاقياتها ومنها اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) ظهرت الحاجة إلى تعديل نظام براءات الاختراع حيث أقرت دول المجلس (نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1999م)..

مشيرا إلى أن المكتب بدأ في استقبال طلبات براءات الاختراع في عام 1998م للقيام بعملية الفحص الموضوعي للطلبات حيث بدأ المكتب بمنح براءات الاختراع في أكتوبر 2002م لاختراعات تشمل مختلف حقول المعرفة.

وأكد الغافري أن مكتب براءات الاختراع لدول مجلس التعاون يكفل الحماية لبراءات الاختراع وعندما يصدر المكتب براءة اختراع فإن هذه البراءة تسري في جميع دول المجلس الست ولها نفس الأحقية في جميع هذه الدول. ولا تحتاج براءة الاختراع الصادرة من المكتب إلى أي إجراء آخر في أي من دول المجلس لكي تكتسب هذه الأحقية حيث كفل النظام ذلك بكل وضوح وهذه ميزة يمنحها النظام لمقدمي الطلبات لدى مكتب دول المجلس.

وبيّن عبدالله الغافري أنه فيما يخص التعديات على حقوق الملكية الفكرية فهي تعد من المشاكل التي تواجهها جميع الدول تقريبا وتهدف القوانين والاتفاقيات الدولية في مجال الملكية الفكرية إلى الحد منها ومنعها ومحاربتها، وتكمن مخاطر التعدي على حقوق الملكية الفكرية في ضياع حقوق المستثمرين الفعليين في التقنية مما لا يحفز على إيجاد تقنيات جديدة، وإضافة إلى الضرر المباشر على صاحب الحق فإن وجود سلع تتضمن حقوق ملكية فكرية مقلدة يضعف الثقة في السوق والسلع المعروضة فيه ويتسبب في إثراء منتهكي الحقوق على حساب المستثمر والمستهلك، ويعد ضمان إنفاذ حقوق الملكية الفكرية أحد أسس منع نشوء التعديات على هذه الحقوق، مؤكدا أنه لتقليل هذه السلبيات وفرت أنظمة الدول الأعضاء ما نصت عليه اتفاقية حقوق الملكية الفكرية (تريبس) من نصوص قانونية تتضمن عقوبات إدارية وجنائية رادعة وإجراءات حدودية (السلطات الجمركية) لمنع مرور السلع المقلدة.

من جانبه قال المهندس أحمد بن سالم الهنائي فاحص هندسة كيميائية بمكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: يقع ضمن الأهداف العامة لنظام براءات الاختراع لدول المجلس تطوير التقنيات المحلية في الدول الأعضاء ونقل وتطوير التقنية ودعم التعاون العلمي والتقني بينها، ويتيح المكتب للجامعات فرصة حماية اختراعات مراكزها البحثية ومنسوبيها كما يقدم المشورة لها ومنسوبيها بشأن حماية الاختراعات في الخارج، ولدى بعض الجامعات مكاتب متخصصة بشؤون حماية حقوقها الفكرية، كما يقدم المكتب خدمة البحث عن أي من الطلبات المودعة لديه. وأشار الهنائي إلى أن للمكتب إسهامات في رفع مستوى الوعي بالملكية الفكرية لدى الدول الأعضاء ويسعى إلى تفعيل دوره في رفع ثقافة الاختراع في مجتمعاتها، ولديه مشاركات سنوية في معارض الاختراعات في دول الخليج وعلى مستوى الشرق الأوسط وشرق آسيا وأوروبا باستضافة مخترعين من جميع دول مجلس التعاون.