وزير الدفاع يقدم التعازي إلى عائلة متظاهر قتل في ولاية «تطاوين»

الشرطة التونسية تعتقل 3 مهربين -

الكامور (تونس) - (أ ف ب): قدم وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أمس في ولاية تطاوين (جنوب) تعازي الحكومة لعائلة متظاهر قتل الاثنين الماضي في مواجهات بين الدرك ومعتصمين قبالة منشأة نفطية، معلنا فتح القضاء العسكري تحقيقا «جديا» في الحادث.

واستؤنفت أمس الحياة اليومية في مدينة تطاوين بعد أعمال عنف شهدتها الاثنين الماضي، كما تم تأجيل تظاهرة كانت مقررة أمس، وفق صحفية فرانس برس.

وانتقل وزير الدفاع الى منطقة البئر الأحمر التي تبعد حوالي 30 كلم عن مركز ولاية تطاوين، وقدم تعازي الحكومة لعائلة الشاب أنور السكرافي (21 عاما) الذي قتل الاثنين الماضي في مواجهات بين قوات الدرك ومعتصمين قبالة منشأة نفطية في منطقة الكامور.

وقال الوزير «كلفني رئيس الحكومة (يوسف الشاهد) تقديم التعازي» لعائلة الشاب و«نحن متألمون جدا لهذه الحادثة الأليمة»، وأضاف أن القضاء العسكري التابع لوزارة الدفاع «فتح تحقيقا جديا» في مقتل المتظاهر أنور السكرافي.

وبحسب وزارة الداخلية، صدمت سيارة درك من طريق «الخطأ» الشاب خلال مواجهات الاثنين بين قوات الأمن ومعتصمين قبالة منشأة نفطية في الكامور التي تبعد حوالي 150 كلم من مركز ولاية تطاوين.

وأصيب في تلك المواجهات عشرات المتظاهرين ونحو 20 من عناصر الأمن، وأُحرِقت مديريتا الدرك والشرطة في مدينة تطاوين التي انسحبت منها قوات الأمن وانتشر الجيش لحماية المنشآت العامة. وأغلقت أغلب المحلات التجارية في المدينة ليومين إثر أعمال العنف. ومنذ 23 أبريل الماضي، نصب المحتجون خياما في المنطقة ومنعوا عبور الشاحنات والسيارات إلى الحقول. ويطالب هؤلاء بتوفير آلاف الوظائف لسكان تطاوين في الحقوق النفطية وتخصيص 20% من عائدات النفط لولايتهم وهي مطالب وصفتها الحكومة بـ«التعجيزية». وفي العاشر من الشهر الحالي كلف الرئيس الباجي قائد السبسي الجيش حماية مناجم الفوسفات وحقول النفط والغاز من أي تحركات احتجاجية قد تعطل إنتاجها.

من جهة أخرى، أوقفت تونس التي أعلنت حكومتها «الحرب على الفساد» ثلاثة مهرّبين امس ضمن حملة اعتقالات بدأت الثلاثاء وشملت رجال أعمال متهمين بالفساد والتهريب و«التآمر» على الأمن القومي. وقال مسؤول كبير لفرانس برس أن الشرطة اعتقلت أمس عادل وشقيقه فتحي جنيح في ولاية المهدية (وسط شرق)، وعلي القريري في ولاية القصرين (وسط غرب) الحدودية مع الجزائر، بتهمة التهريب.

وارتفع بذلك عدد الموقوفين منذ الثلاثاء الماضي إلى ثمانية وفق المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.

وأوردت «الإذاعة الوطنية» (حكومية) أن الشقيقين جنيح يعملان في تهريب النحاس، وأن القريري «أكبر مهرب» في القصرين من دون اضافة تفاصيل.

وأمس الأول، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد «الحرب على الفساد» ووعد بمواصلتها «حتى النهاية».

وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي خلال لقائه الشاهد بقصر الرئاسة في قرطاج «وجوب المضي قدُما في الحرب على الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي»، مشددا على «ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك» وفق بيان للرئاسة. وباشرت السلطات منذ الثلاثاء الماضي عمليات دهم واعتقال أشخاص وصفتهم أحزاب سياسية ووسائل اعلام محلية بـ«رموز فساد»، بموجب قانون الطوارئ المطبق في تونس منذ أكثر من عام ونصف العام.