1021582
1021582
عمان اليوم

460 ألــف قـطعـة أرض وزعــت خلال الخـطة الخمسية السابقـــــــــــة مـن أصــل 750 ألفا

24 مايو 2017
24 مايو 2017

المجلس يستكمل مناقشة «الشبيبي» اليوم -

1021583

تضمنت جلسة الشورى أمس مداخلات عديدة لأصحاب السعادة، قدموا خلالها استفساراتهم وملاحظاتهم على بيان معالي الشيخ وزير الإسكان، والتي تركزت على خطة الوزارة لتغطية العجر في طلبات الأراضي التي بلغت حوالي 960.082 طلبًا، مطالبين الوزارة بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لسد العجر بما يحقق حاجة المواطنين. وفي هذا الصدد أوضح معالي الوزير بأنه يوجد اعتراض من قبل بعض المواطنين في تحديد مخططات الأراضي، بالإضافة إلى شح الأراضي في بعض المناطق، مضيفًا إلى دور اللجنة الفنية التي تم تشكيلها من جميع الجهات لمراجعة المخططات وتحديدها.

وأكد وزير الإسكان معالي الشيخ سيف بن محمد الشبيبي أنه خلال الخطة الخمسية 2011 و2016 وزعت وزارة الإسكان قرابة 460 ألف قطعة أرض على المواطنين، وكان قد تقرر توزيع 750 ألف قطعة أرض خلال الخمس سنوات، وبرر معالي الشيخ عدم قدرة الوزارة توزيع العدد المتبقي من الـ750 ألفًا إلى شح الأراضي وزيادة عدد الطلبات وصعوبة تضاريس السلطنة وبعض اعتراضات المواطنين، مؤكدًا معاليه أن العدد الذي تم توزيعه خلال الخطة الخمسية السابقة يرتفع أكثر من ذلك إذا ما أضيفت عليه عدد الأراضي التعويضية عن مشروع طريق الباطنة الساحلي، وأنه سيتم تشكيل لجنة من مختلف الوحدات الحكومية لإعادة تخطيط المساحات. كما برر معاليه تأخير صرف الأراضي وإنشاء المخططات إلى المراحل الكثيرة التي يمر بها التخطيط منها مؤسسات حكومية متنوعة لاعتمادها، الأمر الذي يستهلك وقتا طويلا. وحول العدد الكبير من الطلبات، قال: «منذ عام 2008 حينما سُمح للنساء التقدم بطلبات للحصول على الأراضي ارتفعت الطلبات إلى أكثر من نص مليون متر مربع، كما أن عدد الطلبات المسجلة حاليا وتنتظر دورها تبلغ حوالي 397 ألف طلب، 68 % من الطلبات للنساء، وأغلب طلبات النساء ليست لها حاجة فعلية لأن رب الأسرة من يتكفل بالسكن». وبالنسبة للمساكن الاجتماعية قال معاليه: إن 30 % إلى 35 % من الحالات التي تنطبق عليها شروط الحصول على مساكن اجتماعية تخرج من القائمة لزوال مبررات الشروط، وقد خصصت الوزارة 400 مليون ريال عماني لبناء المساكن الاجتماعية، ومن الشروط أن يقل الراتب الشهري عن 300 ريال، وبالنسبة لأصحاب القروض أن يقل الراتب الشهري عن 600 ريال». وتابع معاليه: إن الوزارة لا تسعى في الوقت الراهن إلى فتح مكاتب جديدة لها في الولايات، قائلا: «هناك عجز في عدد الموظفين». ووعد معاليه بتوجيه المختصين إلى تخصيص أرض لإنشاء حديقة عامة في ولاية ضنك. وجاء ذلك ردًا من معاليه على الأسئلة وتطرق إلى موضوع تملك غير العمانيين للعقارات في السلطنة، بقوله: «هناك 33 ألف متملك خليجي في السلطنة لأراضٍ بمختلف الاستعمالات».

وتابع بهذا الخصوص: «لدينا مبان سكنية تجارية كثيرة تزيد فيها عدد الوحدات السكنية عن الطلب، وتبحث وزارة الإسكان لحل تلك المشكلة إلى فتح باب التملك لتلك العقارات لغير العمانيين، وإذا ما تقرر ذلك سيتم وضع اشتراطات معينة لتفادي السلبيات وتحريك السوق العقاري وامتصاص الزائد من المعروض».

دعم التجار

وحول تحويل استعمالات الأراضي الزراعية القاحلة على طريق الباطنة، والالتزامات المالية المتراكمة على وزارة الإسكان، واقتراح دعم التجار وأصحاب المؤسسات الكبيرة لمساعي وزارة الإسكان والتي ستنعكس على المصلحة العامة، أجاب معاليه بقوله: «تحويل الأراضي من الزراعية إلى السكنية أمر تختص به وزارة الزراعة، كما أن العلل والتي منها ملوحة المياه فإن لها حلولا كثيرة استعملها البعض وعادت الأرض لخصوبتها مرة أخرى». وحول المقترح قال: «أضم صوتي إلى هذا المقترح، وذلك تفاديا للأوضاع المالية التي تؤثر بالمنطقة في الفترة الحالية».

الخدمات

وعن اقتراح بعدم توزيع الأراضي إلا بعد توفر جميع الخدمات بها، رد معاليه قائلا: «هذا أمر صعب جدا، وقد طبقته الوزارة سابقا ولم تنجح تلك الخطوة، ولكن مع توزيع الأراضي وقيام المواطنين ببنائها، فإن ذلك يؤدي إلى الاستعجال بتوفير تلك الخدمات الأساسية».

وفي سياق رده تطرق معاليه إلى موضوع السماح للمطورين العقاريين في المجال الإسكاني ببناء مُجمعات سكنية تتماشى مع دخل المواطن، قائلا: «هناك توجه جديد الآن لإنشاء مجمعات سكنية في كل من ولاية صلالة وولاية محضة وولاية إزكي وعبري، وهذه التجمعات يتم طرحها للمطورين العقاريين، وهي ما تسمى بالمدن الجديدة التي تساهم في توفير مساحات كبيرة وبتكلفة بسيطة للمواطنين، ويرجع اتخاذ هذه الخطوة لقلة مساحات الأراضي في تلك الولايات». كما تطرق معالي إلى موضوع إلى عقود الانتفاع العام مشيرا أنه اختصاص أصيل لوزارة الإسكان، قائلا: «إذا كان المشروع زراعيا فإن الإسكان تسلم الأرض إلى وزارة الزراعة وهي التي تقوم بتوقيع العقود وتنهي الإجراءات، ثم تتم الموافقة عليه من قبل وزارة الإسكان، أي أن أول الأمر وآخرة بيد وزارة الإسكان».

تخطيط الأراضي

وعن شروط استحقاق المساكن الاجتماعية، بشرط أن يكون الراتب أقل من 300 ريال وفي الجهة الأخرى فإن الحد الأدنى للأجور 325 ريالا، وكذلك عن عدم تخطيط الأراضي بناء على الصور الجوية وخرائط الأقمار الاصطناعية لتفادي توزيع الأراضي في سفوح الجبال ومجاري الأودية.

رد معاليه: «بالنسبة للشروط استحقاق المساكن الاجتماعية فقد كانت محددة بأن يكون الدخل 129 ريالًا، وارتفع إلى 300 ريال، ولكن لأصحاب القروض يرتفع الشرط إلى أن يكون الراتب الشهري أقل من 600 ريال، وبالنسبة لتخطيط الأراضي عبر الأقمار الاصطناعية فإن الوزارة تتجه إلى معاينة مواقع الأراضي فعليًا».

أصحاب العزب

وحول منح أراض مخصص للعزب، وتخصيص 500 متر مربع لا تكفي لبعض أصحاب العزب فبعضهم يملك الهجن وأكثر من 500 رأس من الماشية، رد معاليه بأن الوزارة حددت المساحة المتوسطة بـ500 متر مربع، ولكن قد ترتفع إلى أكثر من ذلك، وقد تقل، ويرجع هذا التفاوت بناء على عدد الماشية ونوعها والطبيعة الجغرافية للولاية.

رمال بوشر

وحول سؤال عن إمكانية ردم البحر، وتسوية البقع الجبلية، واستغلال رمال بوشر لتوزيعها لأراضٍ سكنية للمواطنين»، وزحف الأراضي الصناعية إلى مساكن المواطنين.

قال معاليه: «طلبات أهالي بوشر سيتم التعامل معها كحال باقي الطلبات، ولا توجد هناك تفرقة، والمخططات العامة حق للجميع سواء أكانت في ولاية بوشر أو السيب أو العامرات، أما موضوع ردم البحر فهو أمر غير مطروح، وبالنسبة لرمال بوشر فكانت هناك مطالبة من أبناء بوشر بعدم تخطيط تلك الرمال، لذلك لن نعود لهذا الموضوع، وقد تم تخطيط بعض تلك الرمال لخدمات عامة».

رسوم التسجيل

وعن تأثير قرار الوزارة برفع نسبة رسوم تسجيل العقارات من 3 % إلى 5 % خصوصًا من يقترض من البنوك لأجل شراء منزل أو أرض، فبعضهم لا يملك الأموال والتي قد تصل إلى الآلاف، ورد معالي: إن هذا الإجراء حكومي.

وعن إمكانية تغيير مبنى الإسكان في الظاهرة قال معالي الشيخ وزير الإسكان: «الأوضاع المالية الحالية لا تسمح بإنشاء مبنى مستقل، ولكن من خلال وجود أراضي المنفعة العامة يمكن النسيق مع المقاولين لاستثمار أحد المواقع وإنشاء مبنى يكون جزء منه لوزارة الإسكان».

هذا وسوف يكمل مجلس الشورى مناقشته لمحاور بيان معالي وزير الإسكان اليوم خلال جلسته الاعتيادية الثامنة عشرة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة الثامنة.