فاطمة الغزالية: تأسيس مجتمع معرفي معزّز بنظام حماية الحقوق وبناء قدرات فردية ومؤسسية

لقاء إعلامي يؤكد تطّور سياسة الملكية الفكرية في السلطنة -

تغطية – عهود الجيلانية -

أكدت الخطة الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي على أهمية قطاع الملكية الفكرية في زيادة الحراك الاقتصادي التجاري والصناعي، وتشجيع المستثمرين الأجانب على الاستثمار، وخلق فرص عمل متجددة وتحقيق التنمية المستدامة، والاستفادة بتحويل الأعمال إلى أعمال ذات جدوى مالي وذلك وضع نهج استراتيجي للملكية الفكرية يتضمن أهدافا واضحة متناغمة ومتناسقة مع سياسات التنمية الوطنية، وتأسيس برامج توعوية لكافة شرائح المجتمع من أجل تأصيل وغرس ثقافة الملكية الفكرية في الأوساط المعرفية والأكاديمية، والعمل إعداد خطة وطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الشركاء، وإنشاء نظام إلكتروني شامل مبني على نظام استثمر بسهولة لتسجيل وإيداع جميع طلبات الملكية الفكرية.

وقدمت فاطمة بنت عبدالله الغزالية رئيسة فريق ركيزة الملكية الفكرية في مشروع الخطة الوطنية للابتكار خلال لقاء إعلامي عقد أمس في مبنى مجلس البحث العلمي عرضا مرئيا أوضحت فيه الحقائق الراهنة للملكية الفكرية وتسويق المعرفة فقالت : يبرز دور الملكية الفكرية في منظومة الابتكار الوطنية كركيزة ممكنة لتأسيس بيئة ابتكار فاعلة تعنى بحقوق الملكية الفكرية المتمثل في الجودة القانونية وتطبيق حقوق الملكية وإجراءات وآليات الملكية الفكرية والمواءمة مع المعايير الدولية، وسياساتها الداعمة برسم السياسات ذات الأولوية وحوكمة وإدارة السياسات، ومستخدمي الملكية الفكرية، والسوق التنافسية لمخرجاتها.

وتتوافق قوانين الملكية الفكرية في السلطنة مع اتفاقيات المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية، غير أن السلطنة لا تمتلك القدرة على الاستفادة الكاملة من إمكاناتها المحلية للابتكار، وسياسات السلطنة فيما يخص حقوق الملكية الفكرية فاعلة ونافذة من الناحية القانونية، إلا أنها ما زالت لا تستفيد من القوانين والمعاهدات الدولية في تطوير الملكية الفكرية، لذا يجب أن تركز السياسات فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية على قياس الآثار الاجتماعية والاقتصادية من أجل التنمية.

وأضافت الغزالية : توجد علاقة طردية بين تزايد أعداد الملكية الفكرية ومعدل النمو الاقتصادي عالميا، والعلامات التجارية والنماذج الصناعية أكثر تأثيرا على النمو الاقتصادي من براءات الاختراع، كما تركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية في التقرير العالمي للملكية الفكرية لعام 2015 «الابتكار الخارق والنمو الاقتصادي» على دور الملكية الفكرية كهمزة وصل بين الابتكار والنمو الاقتصادي وهذا ما تشير إليه البيانات العالمية 2000-2014 وحول رؤية الركيزة ، قالت: تتحقق رؤية الركيزة من خلال تأسيس مجتمع معرفي معزز بنظام فعّال لحماية حقوق الملكية الفكرية ومحفز لإنتاج الأفكار والسلع والخدمات المبتكرة على المستوى الفردي والمؤسسي والوطني وعلى الصعيد الوطني والدولي، وتعتمد الرسالة على تأسيس منظومة وطنية للملكية الفكرية تحمي الفكر والإبداع الإنساني الناتج عن النشاطات الفكرية في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.

وأوضحت: تترجم رؤية الركيزة من خلال وضع أهداف مخطط لها مُعزّزَة ببرامج تشغيلية لتفعيل وتمكين الابتكار وهي بناء قدرات فردية ومؤسسية مؤهلة في الملكية الفكرية ، حيث يعمل بدائرة الملكية الفكرية الآن حوالي 5 من الفاحصين المختصين بالملكية الفكرية وقاموا بفحص أكثر من 100 طلب لتسجيل الملكية الفكرية ، والعمل على زيادة أعداد مؤسسات ريادة الأعمال المنتجة لسلع وخدمات ذات قيمة مضافة ، وتمكين المؤسسات القانونية، وتحقيق عائد اقتصادي من البحوث والتطوير بواسطة نقل المعرفة ، وتحقيق فهم ووعي بثقافة الملكية الفكرية ومدى أهميتها لتحقيق التنمية المستدامة ، وتطوير فعّال لسياسة الملكية الفكرية في السلطنة.

مساهمة فاعلة

وتخلل العرض المرئي استعراض أبرز مرتكزات الملكية الفكرية وتسويق المعرفة، فذكرت فاطمة الغزالية: تشمل المرتكزات إعداد خطة وطنية للملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الشركاء ، وتعزيز نشر نتائج البحوث وتحفيز النمو الاقتصادي القائم على الابتكار، ويجب أن تركز سياسات الابتكار على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والشركات من أجل تطوير البحوث ذات الأهمية الاقتصادية، كما ترتبط المساهمة الفاعلة للملكية الفكرية في التنمية التي يقودها الابتكار بعوامل الاقتصاد واستخدام القطاعات المختلفة للتقانة، وقدرتها التنافسية للأسواق الوطنية والعالمية، حيث يتطلب تمكين منظومة الابتكار وضع نهج محدد للملكية الفكرية يتضمن أهدافا واضحة متناغمة ومتناسقة مع سياسات التنمية الوطنية، ويتطلب تفعيل الروابط القائمة بين الملكية الفكرية والابتكار دعما استباقيا على صعيد السياسات العامة من خلال توفير الدعم المالي لتسجيل الملكية الفكرية، وتأسيس برامج توعوية لأفراد المجتمع من أجل تأصيل وغرس ثقافة الملكية الفكرية في الأوساط المعرفية والأكاديمية ، كما تشكل حماية الموروث الثقافي والمعرفي العماني أهمية بالغة في حفظ تراثه وترسيخ الوعي بأهمية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار.

وأضافت: يجب أن تركز سياسات الابتكار على نشر الوعي المجتمعي بأهمية الملكية الفكرية وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والشركات من أجل تطوير البحوث ذات الأهمية الاقتصادية... ولتحقيق مبادرة بناء قدرات الملكية الفكرية لابد من تأسيس برامج تعليمية خاصة بمفهوم الملكية الفكرية وتسويق المعرفة، وتأسيس برامج التدريب والتأهيل حول مفاهيم الملكية الفكرية ودورها في تمكين الابتكار، وتأسيس وحدات إدارة الملكية الفكرية في جميع المؤسسات الأكاديمية، والبحثية، والصناعية وشركات القطاع الخاص، وتعزيز التعاون والتواصل بين مؤسسات إدارة الملكية الفكرية والمستفيدين من حقوق الملكية الفكرية، وزيادة عدد الفاحصين لخدمات الملكية الفكرية، وزيادة عدد المدربين العاملين في وحدات إدارة خدمات الملكية الفكرية، وتأسيس مراكز تدريب متخصصة حول الملكية الفكرية وتسويق المعرفة.

كما ترتبط المساهمة الفاعلة للملكية الفكرية في التنمية التي يقودها الابتكار بعوامل الاقتصاد واستخدام القطاعات المختلفة للتقانة ، وقدرتها التنافسية للأسواق الوطنية والعالمية ففي مبادرات القيمة الاقتصادية المضافة للملكية الفكرية العمل على تفعيل المبادرات الوطنية لدعم الابتكارات القائمة على الملكية الفكرية، وتقديم الحوافز المالية والتقنية والفنية للمؤسسات الريادية المستدامة من الملكية الفكرية ، وزيادة عدد المنتجات المحلية الناشئة من الملكية الفكرية في السوق العالمية، وزيادة عدد مؤسسات الأعمال الناشئة من الملكية الفكرية.

حماية الموروث

وأكدت الغزالية خلال اللقاء الإعلامي على أن حماية الموروث الثقافي والمعرفي العماني تشكل أهمية بالغة في حفظ التراث وترسيخ الوعي بأهمية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار وتعتمد مبادرات حماية وتطوير الموارد الوراثية والصناعات التقليدية على ابتكار منتجات مستنبطة من الموارد الوراثية، والموارد الطبيعية والمعارف التقليدية والموروث الثقافي العماني وحمايتها من خلال أدوات الملكية الفكرية، تطوير منتجات جديدة من خلال الاستفادة من الموارد والمعارف التقليدية، وتطوير سياسات دعم الابتكارات المطورة من الموارد، وتأسيس قواعد بيانات بالموارد وحفظها من خلال الملكية الفكرية، وتفعيل وتطوير القوانين والمعاهدات والأنظمة المحلية والدولية المتعلقة بالموارد الوراثية والموروث الثقافي العماني، وتأهيل كوادر بشرية قادرة على تطوير وتحسين الموارد الوراثية والموروث الثقافي العماني بما لا يتنافى مع القيم والأصالة العمانية، والعمل على تطوير المعارف التقليدية والتمسك بالأصالة والموروث الاجتماعي والثقافي بما لا يؤثر على الذوق العام والهوية العمانية.

وحول مؤشرات الأداء لمحور طلبات تسجيل حقوق الملكية الفكرية، أوضحت الغزالية سعي السلطنة للوصول إلى المعيار الدولي لمتوسط أعلى 20 دولة في العالم في مؤشرات عدد طلبات تسجيل البراءات، وعدد طلبات تسجيل العلامات التجارية، وعدد طلبات النماذج الصناعية، وعدد طلبات تسجيل حماية الأصناف النباتية الجديدة وذلك عبر الدفع بها من خلال تمكين بعض الآليات المساعِدة في هذا الجانب.

وحول مؤشرات الأداء لمحور البنية الأساسية للملكية الفكرية أوضحت فاطمة الغزالية أن الخطة تستهدف الوصول بعدد الفاحصين في خدمات الملكية الفكرية إلى 50 في عام 2020، وإلى 500 فاحص في عام 2040، وأيضا زيادة عدد وحدات نقل المعرفة ومراكز نقل التكنولوجيا والقفز بها الى 100 مركز بحلول عام 2040م، وكذلك بناء قدرات الملكية الفكرية عبر إدخال مقررات تعليمية متخصصة في الملكية الفكرية، وزيادة عدد البرامج المتخصصة في حقوق الملكية الفكرية، وزيادة عدد المستفيدين من البرامج التخصصية والتعليمية، إلى جانب تأصيل ثقافة دور الملكية الفكرية في تمكين الابتكار عبر زيادة عدد البرامج الإعلامية حول دور الملكية الفكرية.

واستعرضت رئيسة فريق ركيزة الملكية الفكرية نموذجا عن الخطة التنفيذية للركيزة وقالت: الهدف منها يقوم على خلق بيئة محفزة للابتكار، من خلال القضاء على تحديات تتمثل في عدم نضج نظام الملكية الفكرية في السلطنة (محدودية الكوادر المتخصصة في الملكية الفكرية في كافة المستويات) بوضع بنود بالاستفادة من البرامج التدريبية والتأهيلية في المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بالملكية الفكرية، وتقديم المنح التقديرية والتحفيزية في مجالات الابتكار والملكية الفكرية للطلبة والأفراد المجيدين في البرامج الدولية، تقديم برنامج تدريبي منهجي لدعم وتطوير مؤسسات الدولة العاملة في تنمية الريادة والمؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، على أسس وأنظمة الملكية الفكرية ومجالات استخدامها كأداة أعمال.

تعزيز التعاون

وأشارت الغزالية في العرض المرئي إلى الجهود التي بذلت لتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة بنشر مفهوم الملكية الفكرية وأهميته بين فئات المستفيدين من خدماتها وفي المجتمع بشكل عام، وتشجيع العاملين لديها على دراسة الملكية الفكرية عن طريق التعلّم عن بعد، والمشاركة في برنامج الويبو لتدريب المدربين العمانيين في الملكية الفكرية، وإنشاء وحدة (أو تعيين أشخاص) يكونون معنيين بالملكية الفكرية في مختلف مؤسسات الدولة المعنية.

كما تهدف الجهود إلى تعزيز التعاون مع الويبو من خلال التعريف بجهود السلطنة في تطوير الملكية الفكرية، وتعريف الجهات الحكومية والخاصة بالخدمات المقدمة من قبل الويبو، والمواءمة بين الخدمات المقدمة من قبل الويبو وتنفيذ خطط الجهات الحكومية والخاصة في مجال الملكية الفكرية، وتوجيه وتنسيق خدمات الويبو لإنشاء منظومة فعّالة ومستدامة للملكية الفكرية.

وتشمل خطة التعاون الفني مع المنظمة لعامي ٢٠١٧-٢٠١٨م تدريب وتأهيل فاحصي البراءات في دائرة الملكية الفكرية، وتقديم الدعم لوزارة التربية والتعليم على تشريب المناهج بأهمية وفوائد الملكية الفكرية وتدريب المعلمين على أساليب وطرق تدريس الملكية الفكرية ، وإعداد وتنفيذ برنامج ماجستير في الملكية الفكرية في السلطنة ، وتقديم الدعم لوزارة التعليم العالي ووزارة القوى العاملة وتوفير دورات متخصصة في مجال الملكية الفكرية للطلاب والهيئة الأكاديمية والعاملين في الكليات التابعة لهما والجامعات والكليات الخاصة المشرفة عليها بالإضافة إلى المراكز البحثية، والتعاون مع المعهد العالي للقضاء على تدريب المدربين لديهم في مجال الملكية الفكرية وتطوير المناهج التعليمية والتدريبية لدى المعهد بهدف توفير المدربين والبرامج المعنية للعاملين في السلك القضائي والمحامين. كما تناولت فاطمة الغزالية ما قامت به وزارة التجارة والصناعة لتعزيز وتطوير دائرة الملكية الفكرية من خلال العمل على إنشاء نظام إلكتروني شامل مبني على نظام استثمر بسهولة لتسجيل وإيداع جميع طلبات الملكية الفكرية والنشر الإلكتروني عبر بوابة الوزارة الإلكترونية للطلبات الممنوحة والمُتنازل عنها والتي سقطت في الملك العام بهدف الاستفادة من المعلومات والبيانات لتطوير البحوث والابتكار وإتاحة خدمة البحث المبدئي في قاعدة بيانات البراءات ونماذج المنفعة بغية مُساعدة المُخترعين والمبتكرين للتعرّف على جدوى اختراعاتهم وابتكاراتهم وحمايتها، وإدارة الإيرادات المالية والعمل على تعزيزها وتطويرها وتفعيل جميع خدمات الملكية الفكرية.