تعزيز النشاط الاســــتثـمــــاري

بخيت بن مسن الكثيري –
h.massan123@gmail.com –

جهود متواصلة تبذلها السلطنة لتعزيز الاستثمار وتنافسية بيئة الأعمال ومرونة الولوج للسوق المحلي والمنطقة الاقتصادية بالدقم والمناطق الصناعية بالمحافظات وذلك بتسهيل الإجراءات الخاصة بالاستثمار وإنجازها من خلال مبادرات ومنصات الإلكترونية استطاعت ان تختزل الجوانب التقليدية الى خطوات إلكترونية في دقائق معدودة من منزلك او مكتبك. حيث أشار احدث تقرير صادر لممارسة الأعمال عن البنك الدولي 2017 حصول السلطنة على المركز الأول عربيا والثاني والثلاثين عالميا في مؤشر بدء الأعمال متقدمة 127 مركزا عن العام الماضي ويمثل انعكاسا طيب لتسريع الإجراءات ومرونتها واستثمار الفرص المواتية في الاقتصاد الوطني.
وهذا الإنجاز يمثل محفزا حقيقيا ببذل مزيد من التسهيلات للاستثمارات الجادة وفق الاتفاق الذي أعلنت عنه وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة على حزمة من التسهيلات سيتمكن من خلالها المستثمرون من الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمباشرة العمل عبر نظام استثمر بسهولة الإلكتروني وبإشراف مركز خدمات الاستثمار بالمشاريع التي يزيد رأسمالها عن ثلاثة ملايين ريال عماني ومشاريع القطاعات الخمسة المدرجة في خطة التنمية الحالية وهي الصناعات التحويلية والسياحة والخدمات اللوجستية والثروة السمكية والتعدين بالإضافة إلى التركيز على مشاريع نقل وتطوير التقنية . وبموجب الاتفاق سيحصل المشروع أثناء التسجيل على موافقة على عدد العاملين الوافدين مقابل الالتزام بنسب التعمين لكل مشروع على حدة مع الاتفاق في مراحل الترخيص على برامج تدريب العمانيين أثناء وبعد قيام المشروع . ولعب دور الواجهة الأولى لتسهيل وتنسيق احتياجات المستثمر الجاد والعمل على فهم متطلبات جذب الاستثمار المباشر وتحسين شفافية إجراءات الخدمات الاستثمارية في السلطنة، ونتطلع اليوم لحزمة هذه التسهيلات بتحقيق الأهداف المنشودة وتشجيع الاستثمار والتكامل مع البرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي ( تنفيذ ) وتعزيز تنافسية السلطنة محليا ودوليا في مؤشرات التنافسية.
في ظل ما يشهده العالم من تنافس محموم للاستفادة من المكاسب للمميزات التي توفرها التجارة الدولية والعمل على الوصول الى مراكز متقدمة فيما يتعلق بمؤشرات التنافسية الدولية التي تصنف ضمن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية لمحرك الاقتصاديات المستدامة فالعالم اليوم قرية واحدة بدون حواجز لتدفق السلع والتجارة وفق اتفاقية منظمة التجارة العالمية والمنظمات المالية الدولية الأخرى. وبالرغم أن تحرير الحواجز التجارية يمثل تحديا للاقتصاد النامي الذي لا يعتمد على بناء التنافسية ولكن انه يعطي فرصة للاقتصاديات التنافسية للاستفادة من المميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي.
ولهذا نرى كثيرا من دول العالم تبادر في إنشاء ما يسمى مجلس التنافسية ليساعد أصحاب القرار لمعرفة نمو و معوقات الاقتصاد وكيفية زيادة درجات تنافسية الاقتصاد المحلي وازدهارا لقطاع الأعمال في بيئة صحية بتحقيق ربح مالي عادل. الذي سوف ينعكس إيجابا على رفع مستوى الدخل وتوفير فرص العمل .
ونحن نعول على جهود اللجنة الوطنية للتنافسية كما ذكرنا سابقا بتشجيع التنافسية بين مختلف القطاعات وتحسين بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار والتكامل مع الخطة الوطنية لتنوع الاقتصادي ( تنفيذ ) وتعزز تنافسية السلطنة محليا ودوليا في مؤشرات التنافسية.
وهذا الجانب يتطلب جهدا مضاعفا من الجهات المعنية لزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ومحركاتها مثل اللوجستيات والمناطق الصناعية والحرة والمحركات الأخرى ومواءمتها مع البرامج التعليمية المستوعبة لمتطلبات العجلة الاقتصادية حتى تكون مخرجاتها البشرية داعمة لمواكبة النمو.
فهذه المرتكزات السابقة نتأمل تسريع إنجازها ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني لزيادة جاذبيته امام رؤوس الأموال المحلية والخارجية وكما اشرنا سابقا بالاستثمار بالقطاعات الاقتصادية ذات المدخولات الواعدة التي حددتها الخطة الخمسية التاسعة وبرنامج ( تنفيذ)، والاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الوطني الذي يمتلك ثروات طبيعية وبشرية تعزز النمو والتنوع الاقتصادي.