السعي لتحقيق تكامل القطاعات لمنظومة التعليم بنظام مؤهلات موحدة

[gallery size="medium" ids="476830,476829,476831"]

ندوة الإطار الوطني للمؤهلات تؤكد:-

الصارمي: تصميم إطار وطني للمؤهلات مستندا على أسس واضحة بما يتناسب مع البيئة العمانية -

كتب - محمد الصبحي -

استعرضت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي أمس في الندوة التشاورية حول الإطار الوطني للمؤهلات، المسودة الأولى من الإطار الوطني للمؤهلات، والتي انتهت الهيئة من إعدادها مؤخرًا، وأخذ ملاحظاتهم بنظر الاعتبار عند إعداد المسودة الثانية من هذا الإطار، جاء ذلك برعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، الأمين العام لمجلس التعليم، وبحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء، والأكاديميين المهتمين والمختصين، بفندق كراون بلازا مسقط، وهدف الندوة التي تستمر يومين التشاور مع كافة المعنيين من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في السلطنة حول كون الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي الجهة المسؤولة عن تطوير وتحديث الإطار الوطني للمؤهلات.

وأكد سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي الأمين العام لمجلس التعليم أن الإطار الوطني للمؤهلات إحدى التوصيات الواردة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتي أعتمدها المجلس في وقت سابق، وأعطى توجيهاته للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي للبدء في بناء هذا الإطار الوطني للمؤهلات الذي يشكل هذا الإطار أهمية للمؤسسات التعليمية والطلبة الدارسين في هذه المؤسسات، والقطاع الاقتصادي، وتمثل الندوة حملة مهمة للاعتراف بالمؤهلات بكل المستويات والمراحل، ويشمل كل المنظومة التعليمية، التعليم المدرسي والتعليم العالي، وبكل أنواع المؤهلات الأكاديمية أو المهنية التقنية أو احترافية.

وأضاف: «وصلت الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي للمسودة النهائية، وقد أقيمت حلقات عمل سابقة، ولكن هذه الندوة تجمع كل مؤسسات التعليمية والتدريبية، والقطاع الخاص والجهات الأخرى المعنية بالتنفيذ، وهي فرصة سانحة لمناقشة المسودة النهائية واستعراض الملاحظات عليها».

تطوير الإطار الوطني

من جانبه قال الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل التعليم العالي: «إن تطوير الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه من الاختصاصات الرئيسية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، بموجب المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها، وقد أصدر مجلس التعليم في عام 2014 قرارًا بالموافقة على قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره، ليشمل كافة أنواع ومراحل التعليم الأكاديمي، والمهني، والاحترافي، بالإضافة إلى التعليم المدرسي وتضمن المشروع مراجعة الإطار الوطني المعمول به حاليا «الإطار الوطني للمؤهلات العلمية في سلطنة عمان»، الصادر عن مجلس الاعتماد السابق في عام 2005، والذي يقتصر على مؤهلات التعليم العالي الأكاديمية، وتطويره ليصبح إطارًا شاملًا لمختلف أنواع المؤهلات، والذي بتطبيقه يُمكن معالجة الاحتياجات التي تم تحديدها لقطاعات التعليم المختلفة في السلطنة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة».

أسس واضحة

وأضاف الصارمي: «من المهم أن يكون تصميم الإطار الوطني للمؤهلات في السلطنة مستندا على أسس واضحة لرسم معالمه بما يتناسب مع البيئة العمانية، والأهداف الوطنية التي صمم الإطار لخدمتها. ولتحقيق ذلك، قامت الهيئة بالتواصل الفعّال والمستمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وقامت أيضًا بقياس مرجعي واسع النطاق مع دول أخرى لها خبرة طويلة في هذا المجال».

الفوائد منتظرة

وأوضح الصارمي: «إن تطوير وتنفيذ إطار وطني شامل لمختلف أنواع المؤهلات ومستوياتها من المتوقع أن يوجد الترابط في منظومة التعليم والتدريب في سلطنة عمان. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل القطاعات المختلفة لهذه المنظومة في نظام مؤهلات موحد على مستوى الوطن، وهو ما من شأنه دعم الأهداف الوطنية ذات الصلة، وهناك عدة أطراف من المتوقع أن تستفيد من الإطار الوطني للمؤهلات، منها أن الإطار سيمكن الطلبة وأولياء الأمور وأرباب العمل من الحصول على مؤشرات واضحة عن المعرفة والمهارات التي يمتلكها حملة المؤهلات بمختلف أنواعها ومستوياتها، وستستفيد مؤسسات التعليم والتدريب من الإطار كمرجعية وطنية يمكنها أن تستند إليها في تطوير مناهجها، وستستفيد جهات الترخيص وضمان الجودة من الإطار في دعم إجراءاتها، وقرارات الترخيص والاعتماد التي تصدرها، كما سيتيح الإطار لطلبة والموظفون التنقل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، وفتح مسارات للتعليم والتدريب والعمل، وسيساعد الإطار في تشجيع التعلم مدى الحياة، والتطوير المهني المستمر، والاعتراف الرسمي بالتعلم غير النظامي، والتعلم غير الرسمي، كالتعلم على رأس العمل».

من جهتها قالت وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني الدكتورة منى بنت سالم الجردانية: «وزارة القوى العاملة تقدم دورات تدريبية متفاوتة في أنواعها وتخصصاتها وبالتالي جميع هذه الدورات سواء كانت على في مستوى محدود المهارة أو المستوى المهني ستكون وفق هذا الإطار في نصابها الصحيح، ونحن نتطلع إلى الاستمرار في الدورات التدريبية وإعطاء شباب السلطنة المستوى الجيد الذي يستحقونه، وسيضع هذا الإطار كل الدورات التدريبية في المستوى المناسب لها وبالتالي يستطيع الباحث عن عمل أن يكمل دراسته وفق هذا الإطار».

وقد استعرض الدكتور سالم بن رضا الرضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي مؤشرات المسودة الأولى الإطار الوطني للمؤهلات، مشيرًا إلى الأهداف والفوائد التي يقوم عليها إفطار الوطني.

وأكد الدكتور أحمد بن محسن الغساني عميد كلية الدراسات المصرفية والمالية، على أهمية الإطار الوطني للمؤهلات، والذي يركز على المؤهلات الأكاديمية والهنية والتدريبية وغيرها من المؤهلات، والذي نأمل أن يساهم الإطار في إيجاده كون لم يكن يوجد إطار وطني للمؤهلات.

تعزيز التعليم التقني والمهني

وتتضمن أهداف مشروع تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات الحاجة لوجود تكامل بين القطاعات التعليمية المختلفة، وتعزيز الثقة بمخرجاتها، والحاجة لتعزيز صورة التعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الشباب العماني للانخراط فيهما، والحاجة لتعزيز الترابط بين التعليم والتدريب وقطاع الصناعة والأعمال، والحاجة لتطوير المهارات التقنية والمهنية في قطاع العمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، والحاجة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب العماني، والارتقاء بمهارات القوى العاملة بناء على معايير معتمدة وشفافة، بما يساهم في زيادة الإنتاجية، وتقليص الفجوة بين سمات الخريجين ومتطلبات سوق العمل، وزيادة عدد الطلبة المنخرطين في المجال التقني والمهني، بما يخدم زيادة التنوع في التخصصات التعليمية والتدريبية، وفي مجالات مختلفة، ودعم عملية التعليم مدى الحياة، وتحسين المستوى المعيشي لحاملي المؤهلات الاحترافية (مثل مؤهلات ACCA) عن طريق الاعتراف بهذه المؤهلات التي لا يعترف النظام التعليمي الحالي بها.

يذكر أن الإطار الوطني للمؤهلات هو أحد أهم عناصر نظام إدارة جودة التعليم في أي بلد، ويمكن استخدامه من قبل العديد من المستفيدين، ولأهداف مختلفة. فعلى سبيل المثال، بإمكان مؤسسات التعليم استخدام الإطار الوطني للمؤهلات في إعداد وتصميم مناهجها التعليمية. كما يمكن لجهات ضمان الجودة أن تستخدم الإطار الوطني للمؤهلات كأساس تبنى عليه عمليات ترخيص البرامج واعتمادها. وبالنسبة للطلبة، فالإطار الوطني للمؤهلات يوضح المعرفة والمهارات المرتبطة بمختلف أنواع المؤهلات، سواء أكان ذلك من ناحية مستوى المؤهلات أو من ناحية أنواع التعليم المختلفة. أما بالنسبة لأرباب العمل، فالإطار الوطني للمؤهلات يبين بوضوح المستوى والمعرفة والمهارات التي اكتسبها الموظف أو طالب الوظيفة، سواء من خلال التعليم الأكاديمي، أو التدريب المهني، أو الاحترافي. وفي العديد من الدول، أنيطت مسؤولية تطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات لهيئة محددة أو جهة معينة بالتعاون مع الأطراف ذات العلاقة. فعلى سبيل المثال، فإن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، وأسكتلندا، وأستراليا أنشئت جهة مستقلة لتطوير وإدارة الإطار الوطني للمؤهلات في كل منها، بينما أوكلت مملكة البحرين مهمة تطوير الإطار الوطني للمؤهلات لهيئة ضمان الجودة لديها.