«البحث العلمي» يعرّف بالخطة الوطنية للابتكار في اللجنة الوطنية للشباب

تمهيدًا للبدء في تنفيذها على المستوى الوطني -

استعرض مجلس البحث العلمي أمس الخطة الوطنية للابتكار ومكوناتها أمام اللجنة الوطنية للشباب، وذلك في إطار التعريف بالخطة لمختلف القطاعات في السلطنة لإيصال رسالة هذه الخطة، وتوصيل الفكرة بشكل مباشر للجميع.

ويأتي هذا اللقاء كأول اللقاءات التعريفية التي يعقدها مشروع الخطة في إطار التعاون مع مختلف الجهات كشركاء في تطبيق الخطة بعد إقرارها من مجلس الوزراء، تمهيدًا للبدء في تنفيذها على المستوى الوطني لتحقيق الغايات الوطنية المتضمنة في الخطة. وقدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية مديرة مشروع الخطة الوطنية للابتكار عرضًا مرئيًا لمسؤولي اللجنة الوطنية للشباب، تضمن التعريف بالمنظومة الوطنية للابتكار التي تحكمها رؤية موحدة وسياسة واضحة المعالم لتحقيق أهداف محددة وأولويات معلنة يتم تنفيذها من خلال خطة تنفيذية مدروسة وموزونة تضمن تفعيل الروابط والعلاقات الفعّالة بين عناصر ومكونات هذه المنظومة. وأشارت الدكتورة شريفة في سياق حديثها إلى ارتكاز رؤية الخطة على تحقيق اقتصاد وطني قائم على الابتكار بحيث تكون السلطنة ضمن أعلى 20 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2040، وتكون ضمن أعلى 40 دولة قائدة للابتكار بحلول عام 2020م، والتحول من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد وطني يقوده الابتكار.

وتؤسس الخطة منظومة ابتكار وطنية فاعلة تلبي تطلعات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة وتتلاءم مع التوجهات العالمية ارتكازا على رؤية الخطة المتمثلة في تبوأ السلطنة ضمن أعلى 20 دولة في الابتكار بحول عام 2040 من خلال نظام ابتكار وطني فعّال لتنمية مستدامة يدعمها في ذلك أهداف حقيقية تتمثل في تأسيس بيئة محفزة، أيجاد فرص عمل للشباب العماني، تنوع مصادر الدخل، وتعزيز المستوى المعيشي للأفراد عبر المواءمة بين الخطط الخمسية وبرامج ومبادرات الخطة. حيث سيتم تفعيل المنظومة الوطنية للابتكار من خلال ثلاث مراحل متكاملة، وهي: مرحلة قطف الثمار القريبة عبر تفعيل المبادرات الحالية وتقوية التواصل المؤسسي وإزالة العقبات، ومرحلة التمكين، ومرحلة تمكين أوساط، ومرحلة حصاد المنظومة الشاملة لتنمية مستدامة. ويتم تفعيل خطط الفرق لتمكين الابتكار من خلال تحقيق الأهداف العامة لهذه الخطة وفق ثلاث مراحل ضمن مجال قطف الثمار القريبة وذلك بتفعيل المبادرات الحالية وتقوية الاتصال المؤسسي والمجتمعي، وتمكين كيانات الابتكار، وذلك من خلال توفير الدعم المالي والفني واللوجستي، وتمكين المنظومة الوطنية الشاملة من خلال تمكين منظومة رسم سياسات الابتكار بشكل يحقق التناغم والتناسق الوطني الأفقي والرأسي، وأشارت الدكتورة شريفة إلى أنه تم بناء الخطة بالاعتماد على تحليل مؤشرات السلطنة في ثلاثة مؤشرات عالمية وهي التنافسية والابتكار الدولي والاقتصاد المعرفي بالإضافة إلى مؤشرات العلوم والتقانة. وأكدت الدكتورة شريفة أن السلطنة ماضية قدما في تعزيز عدد الباحثين العلميين للوصول إلى المستوى العالمي، وذلك عبر التركيز على برامج العلوم والتقانة المختلفة، ولتحسين مؤشر الملكية الفكرية وبراءات الاختراع والنشر العلمي.