1071562
1071562
آخر الأخبار

مجلس الدولة يشكل لجنة صياغة فنية لدراسة "وضع سياسات لتعزيز الصحة حول الأمراض غير المعدية "

23 مايو 2017
23 مايو 2017

تغطية – عهود الجيلانية

مسقط 23 مايو/ وافق مجلس الدولة اليوم على دراسة اللجنة الاجتماعية حول "وضع سياسات لتعزيز الصحة (الأمراض غير المعدية)" وتشكيل لجنة صياغة فنية مع الأخذ بملاحظات الأعضاء، كما أقر تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي.

وقد بدأت أعمال الجلسة العادية التاسعة لدور الانعقاد السنوي الثاني من الفترة السادسة بكلمة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة وذلك بحضور المكرمين الأعضاء وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس بقاعة الاجتماعات في مبنى المجلس بالبستان، أوضح فيها: أنه سيتم خلال الجلسة مناقشة مقترح اللجنة الاجتماعية حول وضع سياسات لتعزيز الصحة (الأمراض غير المعدية)، وتقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، إضافة إلى الاطلاع على عدد من التقارير المتعلقة بأعمال المجلس.

وهنأ معاليه المكرمين الأعضاء بقدوم شهر رمضان المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- والشعب العماني والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كما رحّب بوفد الجانب المغربي من لجنة الصداقة بين مجلس الدولة ومجلس المستشارين المغربي، الذي حضر جانبا من الجلسة.

عقب ذلك تحدث المكرم الدكتور حمد بن سليمان السالمي رئيس اللجنة الاجتماعية قائلا: أن تعزيز الصحة من أساسيات الحياة في كافة المجتمعات وهو مفهوم متشعب، لافتا إلى أن الدراسة اقتصرت على جانب واحد من هذا المفهوم وهو المتعلق بالأمراض غير المعدية والتي تم حصرها في الأمراض الأكثر شيوعاً في السلطنة وعلى مستوى العالم وهي: أمراض القلب والأوعية الدموية، والأورام السرطانية، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة ومرض السكري.

وأضاف: إن هذه الأمراض مسؤولة عن 68% من الوفيات في السلطنة، وهي نسبة تتجاوز المعدل الإقليمي لدول شرق البحر المتوسط بما يفوق الضعفين مما يحتم الإسراع في التعامل مع الوضع على أعلى المستويات وبمشاركة كافة القطاعات في المجتمع بما يسهم في تعزيز الصحة لكافة الأفراد ويقلل العبء الاقتصادي الناتج عن معالجة هذه الأمراض وهو الدور الذي تضطلع به وزارة الصحة بكل إمكانياتها المادية والبشرية.

وأضاف: أن دور وزارة الصحة هو دور علاجي يقتصر على مرحلة الإصابة بالمرض في حين أن عملية تعزيز الصحة هي عملية مجتمعية قائمة ومستمرة من خلال تبني استراتيجيات وسن سياسات وتشريعات ترقى بمستوى الوعي الصحي وأساليب مكافحة هذه الأمراض بحيث تقلل من فرص الإصابة بها إلى أدنى حد ممكن، الأمر الذي يقلل الضغط المتزايد على المؤسسات الصحية العلاجية.

وأوضح المكرم الدكتور حمد السالمي أن اللجنة استضافت عددا من الجهات ذات الصلة الأكبر بجهود تعزيز الصحة وناقشت معها العوامل الأكثر إسهاما في الإصابة بهذه الأمراض ومنها: أنماط التغذية ومستوى النشاط البدني والتدخين والعوامل البيئية، حيث تم رصد التحديات ومناقشة المقترحات المختلفة بهدف الوصول إلى تبني استراتيجية محلية تعززها منظومة من التشريعات والسياسات الداعمة بما يكفل ممارسات صحية سليمة وواعية تنبع من وعي الفرد والمجتمع مع دعم مؤسسي من القطاعات الحكومية والخاصة ذات العلاقة.

وقالت المكرمة الدكتورة عائشة بنت أحمد الوشاحية مقررة اللجنة الاجتماعية: الدراسة تشير إلى أن السلطنة شهدت في العقود القليلة الماضية تطورات اجتماعية واقتصادية وصحية غير مسبوقة، انعكست إيجابيا على المؤشرات الصحية للسكان التي بمقتضاها أصبحت السلطنة تصنف ضمن الدول المتقدمة في مجال الخدمات الصحية الأولية على مستوى العالم؛ حيث تم التحكم في أغلب الأمراض المعدية والقضاء على بعضها؛ مما نتج عنه خفض معدلات وفيات المواليد وتزايد متوسط العمر المتوقع بشكل ملحوظ، وتستدرك الدراسة غير أن نسبة ظهور الأمراض غير المعدية والأمراض المتعلقة بنمط الحياة أصبحت في تزايد مثير للقلق حيث إن الوفيات الناجمة عنها شكلت 68% في عام 2014م، وتعتبر أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان الأسباب الرئيسية لهذه الوفيات في مستشفيات السلطنة، وأشارت إلى استمرار نمو العبء العالمي للأمراض غير المعدية حيث أنه ووفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية؛ فإن العدد السنوي من الوفيات الناجمة عن الأمراض غير المعدية سيرتفع إلى 55 مليون نسمة بحلول عام 2030م.

ولفتت إلى أن تزايد نسب الأمراض غير المعدية في المجتمع يشكل عبئا اقتصاديا على موارد الدولة ماديا وبشريا ويؤثر سلبًا على جهود التنمية المستدامة مما يستدعي بذل جهود متضافرة من كافة الجهات المعنية للتصدي لها.

واستعرضت الدراسة التحديات التي تواجه تطبيق تعزيز الصحة في السلطنة وتتمثل في عدم وجود قانون لتنظيم تجارة التبغ واستخداماته إضافة إلى غياب الإجراءات الضريبية على بعض المنتجات ذات العلاقة بهذه الأمراض مثل المشروبات الغازية والسكرية، وضعف التنسيق ومحدودية التعاون بين الجهات المعنية لتفعيل الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية والتي تتبناها اللجنة الوطنية العليا متعددة القطاعات للأمراض غير المعدية، وقلة البيانات النوعية الكافية لفهم العوامل الكامنة التي يمكن أن تؤثر على المؤشرات الصحية، والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السريعة والتحول المتزايد نحو السلوكيات الخاطئة المؤثرة سلبا على الصحة، ومحدودية الموارد البشرية الفنية المتخصصة في القطاعات المختلفة ومحدودية المخصصات المالية لبرامج مكافحة الأمراض غير المعدية، ومحدودية المبادرات الوطنية في مجال مكافحة الأمراض غير المعدية وقلة مشاركة القطاع الخاص في هذا المجال إضافة الى ضعف الوعي على المستوى العام بالتأثيرات السلبية لعوامل الخطورة على الصحة.

وأوردت الدراسة المقترحات التي خلصت إليها اللجنة لتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض غير المعدية ومن أهمها: الإسراع في إصدار قانون مكافحة التبغ ومنتجاته ومشتقاته (الذي أعدت مشروعه اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ)، واقتراح آلية جديدة لضمن نقاء الهواء وذلك لمواكبة التنامي الحالي والمستقبلي في مجالات الصناعة والمواصلات ومشاريع التنمية الحضرية المتزايدة، والإسراع في اصدار التشريعات المتعلقة بتنظيم الزراعة العضوية والمنتجات المحورة جينيًا، واقتراح تفعيل وتعديل بعض مواد قانون سلامة الغذاء الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (84/2008) ولائحة سلامة الغذاء (الصادرة بالقرار الوزاري رقم 2/2010)،

كما تضمنت المقترحات أهمية الأخذ في الاعتبار التخطيط الصحي والنشاط البدني ضمن الضوابط التي يجب مراعاتها لدى وضع وإقرار المخططات التفصيلية للأراضي على نحو يكفل توفير أماكن للمشي الآمن وممارسة الرياضة ولعب الأطفال، مع مراعاة الاشتراطات المتعلقة بذوي الإعاقة وبما يحقق التكامل المنشود مع الجهود المبذولة في برنامج الرياضة للجميع.

وتضمن المقترح كذلك، ضرورة استحداث اشتراطات خاصة بتداول المواد المصنعة في مستوى النانو وسبل التخلص الآمن منها، والعمل على إصدار قرار يختص بتنظيم تدابير السلامة والصحة المهنية في المنشآت التابعة للوحدات الإدارية بالجهاز الحكومي، إضافة إلى الدعوة لمراجعة السياسات المتعلقة بالمخالفات في القوانين واللوائح ذات الصلة بموضوع تعزيز الصحة بما يضمن الالتزام بأعلى مستوى لتحقيقها.وأوصت اللجنة بأن تقوم الجهات الحكومية المختصة باتخاذ عدد من الإجراءات لتعزيز الصحة، ومن ذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء بإنشاء مركز سلامة الغذاء والتأكيد على استقلاليته كما جاء في القرار، وأن يكون هذا المركز نواة لإنشاء هيئة وطنية مستقلة لسلامة الغذاء والدواء تشرع السياسات المنظمة لإنتاج وتداول واستهلاك الغذاء والدواء وتشرف على تطبيقها .

كما أوصت بالعمل على تنفيذ الاستراتيجية العالمية بـشأن أنماط التغذيـة والنـشاط البـدني والصحة، وإرساء سياسات واتخاذ إجـراءات ترمـي إلى تـشجيع الـسكان كافـة علـى اتبـاع نظـام تغذيـة صـحية وزيـادة النـشاط البـدني وذلك من خلال استمرار تعزيز السياسات الداعمة للرضاعة الطبيعية، ووضع سياسات لتنفيـذ المدونـة الدوليـة لتـسويق بدائل لبن الأم والقرارات اللاحقة التي اتخذتها منظمة الصحة العالمية في هذا الصدد ، وتنظيم تـسويق الأطعمة والمشروبات السكرية التي تحتوي على نسب عاليـة من الدهون المشبعة أو الأحماض الدهنيـة المهدرجـة أو الـسكر المنقـى أو الملـح، ووضع السياسات الداعمة لإنتاج الأطعمة الـتي تعزز اتبـاع أنمـاط التغذيـة الصـحية وتـصنيعها وتيـسير الحـصول عليهـا بما يساهم في توفير ودعم المنتجات الغذائية والزراعية المحلية الصحية، ووضع سياسات عامة وخطط عمل في القطاعات الحكومية والخاصة لتـشجيع التوعية الصحية وصولا إلى تبني أنماط حياة صحية خصوصا بين الأطفال والشباب.

ودعت اللجنة في توصياتها إلى تفعيل مبادرة المدارس المعززة للصحة والصديقة للتغذية وتعميمها لتشمل مؤسسات التعليم العالي مع التأكيد على برامج التوعية بمخاطر الأمراض غير المعدية ودمجها في البرامج التربوية بهذه المؤسسات.

وأبرزت اللجنة أهمية إعداد موارد بشرية مؤهلة ومتخصصة في المجالات المرتبطة بتعزيز الصحة ودعم الدراسات والبحوث في هذا المجال ، وزيادة الموارد المالية المخصصة للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها من خلال آليات مبتكرة في تمويل البرامج ذات العلاقة.

وتضمنت توصيات اللجنة الدعوة الى تبني خريطة الطريق المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية الرامية إلى الحد من التأثيرات السلبية على الصحة والناجمة عن التلوث البيئي، واستحداث مشروع لفحص السلع قبل الاستيراد وذلك تجنبا لوصول السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي للأسواق بالسلطنة حيث يضمن هذا المشروع إصدار شهادات سلامة السلع من جهة مستقلة ومعتمدة ومختلفة عن شهادات بلد المنشأ ، وتحديث المواصفات القياسية المعمول بها حاليا للسلع المنتجة والمستوردة في أسواق السلطنة بصفة دورية ، ودعم المواد الغذائية ذات المردود الإيجابي في تعزيز صحة المواطن مثل: الخضروات والفواكه الطازجة والحبوب الكاملة (لا سيما المنتجة عضويا) إضافة إلى تضمين دراسة جدوى للتأثيرات الصحية عند التصريح بإقامة المشاريع الاقتصادية المختلفة.

ثم فتح المجال أمام الاعضاء المكرمون لطرح مرئياتهم حول الدراسة فقال المكرم الدكتور راشد بن عبدالله اليحيائي : تراجع مستوى جودة الهواء لا يتطلب وجود قانون خاص للهواء النقي ومن هذا المنطلق لابد من الاهتمام بالمناطق الخضراء والحدائق والمتنزهات والشواطئ، كما أن الدراسة ركزت على المراقبة الحدودية لسلامة الغذاء وكأن الاشكالية الواقعة من الغذاء المستورد في حين يجب التوصية بتتبع المنتج المحلي ومعرفة مصدر الغذاء المحلي من خلال إيجاد نظام تتبع متكامل للمنتجات المحلية والخارجية.

وأشار المكرم الدكتور صالح بن سالم البوسعيـدي إلى أهمية ذكر تفاصيل الخطة الوطنية لمكافحة الأمراض غير المعدية وعوامل خطورة الامراض كما لابد من الاشارة إلى بيانات واحصائيات محدثة ومستجدة لتضمينها في الدراسة ، كما تطرقت الدراسة إلى ذكر التحديات من محدودية الموارد المالية والبشرية دون تناول الحلول فليس لها سياق في الدراسة، ويرى البوسعيدي ان التوصيات مقصورة في تنفيذ القوانين.

وتطرقت المكرمة الدكتورة منى بنت أحمد السعدون في مداخلتها إلى أهمية تركيز التوصيات على الكشف المبكر عن الأمراض غير المعدية وتكثيف الجانب التوعوي التثقيفي، وحول اقتراح قانون الهواء النقي أوضحت: هل هناك حاجة لهذا القانون وهل هناك تراجع في نظافة الهواء فلا توجد مؤشرات قوية، ويوافقها الرأي المكرم الشيخ عبدالله بن شوين الحوسني حول العناية بالجوانب التوعوية على أن يفرد لها توصية مستقلة مع الاهتمام بالتوعية الاعلامية والميدانية معا والتركيز على التوعية في المدارس في كل المراحل السنية.

كما اعترض المكرم محمد بن حمد المسروري على تشكيل جهاز تنفيذي تشريعي للمبيدات الزراعية فلا عمل يستدعي تعزيز الرقابة على متابعة استخدام المبيدات. كما ان وجود قانون مختص للهواء لا داعي له حيث توجد قوانين وانظمة بيئية تختص بهذا الجانب، ويرى المكرم أحمد بن يوسف الحارثي أن الصحة العامة مهددة لانتشار الأمراض فالدراسة ركزت على الجوانب التشريعية والقانونية على الرغم أن الصحة ينبغى أن تنطوي على الجوانب التوعوية من أجل بناء جيل محافظ على صحته.

واعتبر المكرم الشيخ حمد بن محمد بهوان المخــيني وضع تشريعات جانب مهم لضبط بعض السلوكيات السيئة التي تضر بالصحة وقال: كان على اللجنة الإجتماعية استضافة دوائر مختصة بوزارة الصحة منها دائرة السلامة والصحة المهنية والطب الوقائي للأمراض غير المعدية كان من الاولى الالتقاء بهم فلديهم خططا مدروسة.

وأكد المكرم الشيخ سالم بن عبدالله الكعبي على أهمية الفحص الدوري على مياه الشرب والري بسبب أن المدن تطورت وتأثر المزارع بالتلوث وتفعيل المختبرات للعمل بالطاقة الكاملة فالمختبرات كثيرة ولكن طاقة إنتاجها لا تتجاوز 20% متمنيا العناية بهذا الجانب، وتساءل المكرم سعيد بن ناصر المسكري عن الإجراءات الحكومية والتشريعات غير الفاعلة في الحد من الأمراض غير المعدية وارتفاع الوفيات وكيف أن الإنسان هو السبب فيها، ووجّه رسالة إلى وزارة الصحة والجهات الأخرى حول ما تجنيه من الضرائب حول التبغ ومشتقاته وما تدفعه في المقابل لعلاج المرضى المصابين بالأمراض غير المعدية، وقال: أتمنى بالفعل ان يكون هناك تفكير في الأمر، وأطالب أن تخرج الدراسة للرأي العام للاطلاع عليها والتركيز على الجانب التوعوي وفي المدارس لجعل المجتمع صحيا.

وقال المكرم السيد حمد بن هـلال البوسعيدي: من ضمن توصيات الدراسة التأكيد على وجود مراكز فحص لمواد الأغذية في المناطق الحدودية ولكن من المهم أن تكون المراكز في أماكن التجميع لبيع المواد الغذائية سواء من داخل السلطنة أو من خارجها ومقترح آخر يتعلق بالسياسات العامة وتشجيع التوعية الصحية نجد في بداية السبعينيات والثمانيات كان هناك فرق توعوية تهدف إلى توعية الأهالي في القرى والمناطق الجبلية والصحراوية النائية وتقديم بعض البرامج التوعوية في حينها لم تصل كل الخدمات الصحية وبعد انشاء المراكز الصحية والمستشفيات تراجع أداؤها أو توقف كما يبدو لي، وكان لها تأثير كبير في توعية الاهالي صحيا واجتماعيا خاصة للمرأة والطفل لذا من المناسب التوصية بإحياء هذه الفرق الميدانية.

وأشار المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي حول توصية فرض ضرائب على التبغ والمشروبات الغازية إلى أن هناك اتفاق خليجي في الاشهر الماضية برفع نسبة الضرائب على التبغ 200% والموضوع قيد الاستكمال بما فيه السلطنة كذلك الضرائب المفروضة على المشروبات الغازية رفعت من 50% إلى 100%.

وأضاف: أن توصية تشكيل جهاز تنفيذي رقابي لمتابعة استخدام المبيدات الزراعية في الوقت الحاضر لا حاجة لها وانما يجب قيام وزارة الزراعة بدورها الرقابي في استخدام المبيدات الزراعية دون تشكيل جهاز جديد، وحول استحداث مشروع لفحص السلع قبل الاستيراد لا ضرورة لهذه التوصية فإن شهادة المنشأ في المواد يأخذ بها حسب اتفاقيات دولية مع منظمة التجارة العالمية.

وتعقيبا على الملاحظات التي أبداها الاعضاء المكرمون استعرضت مقررة اللجنة الاجتماعية، أبرز مؤشرات الدراسة، وذلك في سياق ردها على المداخلات حول الدراسة، حيث بيّنت أنها تهدف إلى الوقوف على واقع سياسات مكافحة الأمراض غير المعدية ودور الجهات والمؤسسات المعنية بمكافحتها ومراجعة التشريعات القائمة و تقديم مقترحات لتنظيم هذا القطاع. وقالت: إن الحاجة تستدعي وجود قانون للهواء النقي حيث ان وجوده سيحدد جودة الهواء وبالفعل الوضع الحالي يستدعي وجود هذا القانون بسبب التلوث الداخلي والخارجي للهواء المتأثر بوسائل النقل والمصانع فترتيب السلطنة عالميا تراجع من 60 إلى 126 عام 2016م بالاضافة إلى التراجع في مؤشرات بيئية لذا قد تتفاقم المشكلة مستقبلا.

كما أن لمكافحة التبغ ومشتقاته فهناك برنامج لدى وزارة الصحة وهو مشروع مكافحة التبغ وفرض ضرائب عليها سيقلل من انتشارها كما تحويل الضرائب هذه لصالح مكافحة استخدام التبغ كما هو مطبق لدى الكثير من الدول، وأن الاسراع في اصدار قانون مكافحة التبغ ومشتقاته سيعمل على تنظيم العملية بصورة أكثر دقة. إضافة إلى أنه هناك حاجة فعلية في فحص المنتجات الغذائية وعند استضافة عدد من الجهات والمسؤولين تبين وجود ضعف في التنسيق كما ان الاجراءات موجودة ولكنها غير مطبقة واحدى هذه الاسباب عدم توفر الكوادر البشرية المتخصصة للعمل في المجال والإمكانيات غير كافية لمتابعة هذا الكم الهائل من العمل.

ثم انتقل الأعضاء المكرمون لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى بشأن مشروعي قانون التراث الثقافي، وقانون تنظيم وحماية مواقع الأفلاج المدرجة بقائمة التراث العالمي، وبعد مناقشات بينهم أقر مجلس الدولة تقرير اللجنة المشتركة.