افتتاح الندوة التشاورية حول الإطار الوطني للمؤهلات

مسقط في 23 مايو / العمانية/ افتتحت صباح اليوم أعمال الندوة التشاورية حول الإطار الوطني للمؤهلات التي تنظمها الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي أمين عام مجلس التعليم بفندق كراون بلازا مسقط وتستمر يومين.

والقى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي كلمة أكد فيها على أهمية الندوة في إيجاد التكامل بين المؤسسات التعليمية ،ويهدف مشروع تطوير الإطار الوطني الشامل للمؤهلات الى إيجاد تكامل بين القطاعات التعليمية المختلفة وتعزيز الثقة بمخرجاتها وتعزيز صورة التعليم التقني والتدريب المهني، وتشجيع الشباب العماني للانخراط فيهما، وتعزيز الترابط بين التعليم والتدريب وقطاع الصناعة والأعمال الى جانب تطوير المهارات التقنية والمهنية في قطاع العمل من أجل التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة.

وأضاف سعادته أن ذلك سيساهم في زيادة الانتاجية وتقليص الفجوة بين سمات الخريجين ومتطلبات سوق العمل وزيادة التنوع في التخصصات التعليمية والتدريبية، وفي مجالات مختلفة دعم عملية التعليم مدى الحياة وتحسين المستوى المعيشي لحاملي المؤهلات الاحترافية مثل مؤهلات ACCA عن طريق الاعتراف بهذه المؤهلات التي لا يعترف النظام التعليمي الحالي بها.

وأضاف لقد وصلنا الى مرحلة جدية من النسخة الحالية للمشروع مشيدا بكافة جهود اللجان التي قامت بوضع تلك الأطر، مؤكدا على أهمية المرحلة القادمة من المشروع في حالتي التنفيذ والتقييم.

وقدم الدكتور سالم بن رضا رضوي الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الاكاديمي خلفية تاريخية عن الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي كما تناول الإطار الوطني للمؤهلات وفوائده والعوائد المرجوة من الإطار.

وقال كذلك إن الندوة فرصة للتشاور مع كافة المعنيين من مختلف القطاعات التعليمية والتدريبية في السلطنة حول المسودة الأولى من الإطار الوطني للمؤهلات، والتي انتهت الهيئة من إعدادها مؤخرا، وأخذ ملاحظاتهم بنظر الاعتبار عند إعداد المسودة الثانية من هذا الإطار، موضحا أن تطوير الإطار الوطني للمؤهلات وتحديثه من الاختصاصات الرئيسية للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، بموجب المرسوم السلطاني القاضي بإنشائها، حيث أصدر مجلس التعليم في العام 2014م قرارا بالموافقة على قيام الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي بإعداد الإطار الوطني للمؤهلات وتطويره، ليشمل كافة أنواع ومراحل التعليم الأكاديمي، والمهني، والاحترافي، بالإضافة إلى التعليم المدرسي.

وتحدثت الدكتوره لو سوثلاند مستشارة الإطار الوطني عن التصميم الفني للإطار الوطني للمؤهلات العلمية خلال الندوة موضحة أن المشروع خضع لمراجعة شاملة للإطار الوطني ليصبح إطارا شاملا لمختلف أنواع المؤهلات، والذي بتطبيقه يُمكن معالجة الاحتياجات التي تم تحديدها لقطاعات التعليم المختلفة في السلطنة، والمساهمة في تحقيق الأهداف الوطنية ذات العلاقة.

وأوضحت أن الإطار الوطني للمؤهلات في السلطنة سيوجد الترابط في منظومة التعليم والتدريب، ويمكن تحقيق ذلك من خلال تكامل القطاعات المختلفة لهذه المنظومة في نظام مؤهلات موحد على مستوى الوطن، وهو ما من شأنه دعم الأهداف الوطنية ذات الصلة، مضيفة أن الإطار الوطني للمؤهلات سيستفيد منه عدة شرائح مثل الطلبة وأولياء الأمور وأرباب العمل ، حيث سيمكنهم الإطار من الحصول على مؤشرات واضحة عن المعرفة والمهارات التي يمتلكها حملة المؤهلات بمختلف أنواعها ومستوياتها، كما يمكن مؤسسات التعليم والتدريب من إيجاد مرجعية وطنية يمكنها أن تستند إليها في تطوير مناهجها، فيما تستفيد جهات الترخيص وضمان الجودة منه في دعم إجراءاتها، وقرارات الترخيص والاعتماد التي تصدرها، وسيتيح النظام للطلبة والموظفون الاعتراف بالمؤهلات عند التنقل بين المؤسسات والهيئات المختلفة، وفتح مسارات للتعليم والتدريب والعمل، وسيساعد الإطار في تشجيع التعلم مدى الحياة، والتطوير المهني المستمر، والاعتراف الرسمي بالتعلم غير النظامي، والتعلم غير الرسمي، كالتعلم على رأس العمل.

بعدها انطلقت الجلسات الحوارية لمناقشة مسودة الإطار للخروج بمرئيات تسهم في تعزيز وتطوير المشروع تمهيدا لتطبيقه.